المركزي : نظام سعر الصرف المرتبط بالدولار الأمريكي باق

In إقتصاد, بنوك تجارية, مصارف اسلامية

 النفط لايزال يوفر دخل مستمر للعملة الاجنبية للاقتصاد  

 

 3.4 % نسبة النمو بالاقتصاد الوطني العام الحالي

 

 

 

 

 

 

 

اعلن مصرف البحرين المركزي استمرار الالتزام بسعر الصرف الثابت للدينار البحريني مقابل الدولار، حيث يمثل سعر الصرف الثابت مرتكزاً أساسياً للسياسة النقدية بهدف الحفاظ على عملة مستقرة لدعم الاقتصاد وتوفير بيئة اقتصادية مناسبة.

وقد ساعد الاحتفاظ بهذه السياسة النقدية في تطور الأوضاع الاقتصادية خلال العقود الماضية.  وقد سبق لصندوق النقد الدولي ان أكد في تقييمه السنوي للبحرين على ان اتباع نظام سعر الصرف المرتبط بالدولار الأمريكي هو المناسب للبحرين.

انه وبالرغم من تخفيض التصنيف الائتماني الذي أصدرته وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز ، فأن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد على سلامة الأوضاع الاقتصادية في البلاد واستقرار المعاملات المالية والمصرفية وتؤسس لقاعدة اقتصادية في مواجهة كل تلك التحديات.

واوضح المصرف في بيان ” على ضوء الأداء الايجابي لاقتصاد البحرين الذي ارتفع خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 3.4% مقارنة بنسبة 3.2% في عام 2016.  كما حقق القطاع غير النفطي نمواً ملحوظا في النصف الأول من عام 2017 بنسبة 4.7% مقارنة بنسبة 4.0% في عام  2016″.

ويأتي هذا النمو مع استمرار انخفاض اسعار النفط والعجز في الميزانية، ولكنه يعكس المبادرات التي اتخذتها الحكومة الموقرة في خفض المصروفات وزيادة الايرادات غير النفطية بالإضافة الى الاجراءات الأخرى المنظمة لتحسين البيئة القانونية والانظمة الخاصة بالنشاطات الاقتصادية المختلفة التي ساهمت في تحسين بيئة الاعمال المحلية وجاذبية البحرين للاستثمار والتي استمرت في معدلها حيث وصل قيمة الاستثمار الاجنبي المباشر ما

يقارب 695 مليون دولار لغاية شهر أكتوبر من عام 2017 مقارنة مع 280 مليون دولار خلال عام 2016.

ومن المهم الاشارة الى انه بالرغم من تراجع مساهمة النفط في الاقتصاد الى 20% الا ان ايرادات النفط مازالت تشكل المصدر الرئيس في الميزانية العامة وهو الامر الذي يوفر للاقتصاد دخل مستمر من العملات الاجنبية التي تساعد على تلبية الاحتياجات من الواردات السلعية وغير السلعية والتحويلات المالية المختلفة الى الخارج.

ولعل من المهم الاشارة ايضاً الى ان ما يميز البحرين هو وجود قطاع مالي متطور يخضع لبيئة تشريعية ورقابية تطبق أحدث المعايير الدولية حيث تبلغ نسبة مساهمة القطاع المالي 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2017 كما بلغ عدد المؤسسات المالية 393 في أكتوبر من عام 2017.

كما بلغت قيمة الودائع لدى مصارف قطاع التجزئة 45.1 مليار دولار أمريكي في أكتوبر 2017 والتي شكلت ارتفاعا بنسبة 4.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.  وتتمتع البنوك بقاعدة مالية ومستوى ربحية ممتازة كما تشير اليه نتائج الفصل الثالث لهذا العام، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي 19.8٪ في سبتمبر من عام 2017.  وهذه مؤشرات تدل على مكانة القطاع المصرفي وتمتعه بسيولة عالية لتحقيق متطلبات كافة العملاء من افراد وشركات.

ان هذه المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد البحريني بالرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط تعكس جهود الحكومة في اتخاذ الإجراءات المناسبة لاستمرار النمو الاقتصادي وبالتوازي مع الإجراءات لخفض العجز في الميزانية، وهي سياسة ستستمر فيها الحكومة من اجل تحقيق أفضل النتائج الاقتصادية في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية.

يمكنك أيضا قراءة هذه المواضيع!

الاكتشافات النفطية حسن وضع البحرين الائتماني وحسن وضع الدينار البحريني

  موديز : ملف البحرين الائتماني سيتحسن بفضل اكتشاف النفط الجديد سيساعد ارتفاع إنتاج النفط على تقليل العجز المالي وتخفيف الضغط

أكمل القراءة …

منع الترشح للاعضاء المستقيلين وقيادات الجمعيات السياسية المنحلة

  القانون لا يشمل الانتخاب ولا يشمل الاعضاء غير الفاعلين بالجمعيات   بهدف عدم تمكين المتطرفين من مراكز صنع القرار بالبرلمان         كتب

أكمل القراءة …

اسباب هروب عاملة المنزل الطمع ام سوء المعاملة او طلب الحرية ؟

ضرورة خضوع مكاتب العاملات المنزلية بالساعة للرقابة والتفتيش والمحاسبة                       طالب عدد من الأهالي المتضررين من هروب العاملات المنزلية ،

أكمل القراءة …

أضف تعليق:

بريدك الإلكتروني لن يتم نشره

قائمة الموبايل