ضرورة اعادة النظر للتشريعات المتعلقة بتشغيل ذوي الاعاقة

In إقتصاد, المرأة

 

 

المرأة في صلب السياسات الوطنية للتوظيف والتمكين الوظيفي

ضعف الرواتب وصعوبة مواصلات وقلة فرص التأهيل والتدريب اهم المعوقات

 

 

 

 

 

 

 

 

قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين حسن الحلواجي ، أن حذف الباب الخاص والمتعلق بتشغيل ذوي الإعاقة من قانون العمل والناص على أن يكون لدى المؤسسات التي تحوي عمالة كبيرة نسبة 2% كحد أدنى من ذوي الإعاقة من عمالها، أمر لا يتسق مع دعوات دمج هذه الفئة المهمة.

وانتقد الحلواجي التضارب بين مدة الاجازة اليومية المحددة لذوي الاعاقة أو من يرعاهم أو مرضى السكلر، بين ساعتين وساعة واحد يومياً، حيث ينص قانون ذوي الاعاقة على ساعة، وقرار العمل على ساعتي إجازة يومياً.

وقال في افتتاح مؤتمر المرأة العاملة الخامس صباح اليوم ، “أن نحتفي تحديداً بتوظيف ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق ذوي الاعاقة في الثالث من ديسمبر فهو يضيف أهمية خاصة لاحتفائنا بيوم المرأة، فبحسب منظمة العمل الدولية فإن الفئات المهمّشة أو غير المحصّنة في أدبيات المنظمة هي أساسًا الفئات الأربع وهم: الشباب، والمرأة، والمهاجرون، وذوي الإعاقة، وهذا يعني أن المرأة ذات الإعاقة هي من فئة مضاعفة التهميش لأنها امرأة ولأنها ذات إعاقة”.

واضاف ” أن نحتفي بيوم المرأة البحرينية 1 ديسمبر فهذا حدث مهم في حد ذاته، خاصة هذا العام حيث تكمل هذه المناسبة ذكراها العاشرة منذ أن أعلن عنها من قبل قرينة جلالة الملك عام 2007، مدشّنة بذلك يومًا وطنياً للمرأة البحرينية للمرأة البحرينية ويجعل من المرأة في صلب السياسات الوطنية للتوظيف والتمكين الوظيفي والتنمية البشرية”.

من جانب قال زكريا الكاظم ، الامين العام لجمعية البحرين لرعاية مرضى السكلر ، ان العديد من التحديات تواجه المعاق ، وعلينا ان نغير او نحسن ثقافة المجتمع في التعامل مع مرضى السكلر في ما يتعلق بالتوظيف ، موضحا بان العديد من التحديات تواجه المعاق سواءا داخل المنزل او في المدرسة والجامعة او في العمل او المجتمع بصورة عامة ، او داخل البيت ” من الزوجة” ، وانه لابد من المساهمة في وضع حلول لتلك التحديات.

وفي ورقة قدمتها طالبت الأمين المساعد للمرأة والطفل سعاد مبارك بفرص عمل متساوية لذوي الإعاقة، وأشار إلى وجود 9312 عدد حالات ذوي الإعاقة من المسجلين لدى وزارة العمل، وهناك 578 عاطلا من ذوي الإعاقة، وهناك  880 من ذوي الإعاقة يعملون في القطاع العام، وأكدت هناك شح كبير في الأرقام فهذه الأرقام  تعود للعام 2014 وهذا أحدث ما هو متوفر في هذا الشأن.وحددت مبارك  مجموعة من التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة ومن أهمها ضعف الرواتب، وصعوبة توفير مواصلات في ظل عدم قدرة العديدة منهم على قيادة السيارة، قلة فرص التأهيل والتدريب، ورفض بعض قطاعات العمل إلحاق ذوي الإعاقة في بعض المجالات.

وفي رسالة الامين العام للامم المتحدة  أنطونيو غوتيريس قال فيها “الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون في معظم الأحيان مستبعدين من الإسهام في تصميم وتخطيط وتنفيذ السياسات والبرامج التي تؤثر في حياتهم. وكثيرا ما يواجهون التمييز في أسواق العمل وفي الاستفادة من فرص التعليم وغير ذلك من الخدمات “.

“ولدحر هذا التحدي، لا بد أن يكون الأشخاص ذوو الإعاقة هم من يرسم معالم السبيل نحو توفير مرافق وتكنولوجيات وبنى تحتية وخدمات ومنتجات شاملة للجميع ويسهل الوصول إليها واستخدامها، ولا بد أن تراعي تلك التسهيلات احتياجاتهم وأن يتم إشراكهم في كفالة توفيرها. ولا بد أن نسخّر قدراتهم بالعمل سوية على تصميم حلول مبتكرة ميسورة التكلفة، وصوغها وتنفيذها بما يكفل تحقيق المساواة للجميع.”

أضف تعليق:

بريدك الإلكتروني لن يتم نشره

قائمة الموبايل