البحرين ترفض ادراجها ضمن الملاذات الآمنة للضرائب

In إقتصاد

 

اجتماع مع اوربا لضمان تحقيق الشفافية المالية والتعاون الدولي

ثلاث دول عربية بقائمة الملاذات الضريبية بينها البحرين

 

 

 

 

رفضت البحرين اعتبارها احد البلدان التي تم ادراجها الاتحاد الاوربي على قائمة الملاذات الضريبية و” تؤمن إيمانا راسخا بأنه لا يمكن اعتبارها ملاذا ضريبيا، بل إنها معترف بها عالميا بقوة وشفافية أنظمتها المالية” واعلنت عن استعدادها لبدء حوارا مع الاتحاد الأوروبي حول هذه المسألة لضمان فهم جهود البحرين الرامية لضمان تحقيق الشفافية المالية والتعاون الدولي وبيئة تنظيمية قوية والاعتراف بها.

واشار بيان صادر عن البحرين ” خلافا لبيان الاتحاد الأوروبي، وقعت البحرين في يونيو الماضي اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية والاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية، واللتان بموجبهما تستطيع البحرين جمع المعلومات من مؤسساتها المالية وتبادلها تلقائيا بشكل سنوي مع الأطراف الموقعين على الاتفاقيتي”.

كما قامت البحرين بالفعل بإبلاغ المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية عن عزمها على التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

بالاضافة أن البحرين عضو نشط أيضا في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات في المسائل الضريبية، وهي تسعى جاهدة لضمان تعاونها الكامل مع شركائها في الاتفاقيات الضريبية ومع أعضاء المنتدى العالمي، وكثير منهم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وذلك لضمان تبادل كامل وعادل للمعلومات في المسائل الضريبية ، وستلتزم بأن تكون عضوا في الإطار الشامل الذي يضم أكثر من 100 عضو في تنفيذ حزمة برنامج مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.

علما بان الاتحاد الأوروبيّ صنّف البحرين كملاذ ضريبيّ غير آمن ضمن قائمة ضمّت 17 دولة من بينها الإمارات وتونس والبحرين ، حيث أقرّ ” القائمة السوداء” التي وُضعت بعد التشاور مع الدول المدرجة فيها، وضمن جهود مكثّفة يبذلها الاتحاد لمكافحة التهرّب الضريبيّ ، وضمّت الإمارات العربية المتحدة وتونس وكوريا الجنوبية ومنغوليا وناميبيا.

وقال مفوّض الاتحاد الأوروبيّ للضرائب بيير موسوقيشي إنّ القائمة السوداء تمثّل تقدّمًا كبيرًا، مضيفًا أنّ «وجود القائمة يمثّل خطوة مهمّة للأمام، ولكن لأنّها أوّل قائمة للاتحاد الأوروبي، تبقى ردًا غير كافٍ على مقدار التهرّب الضريبيّ في العالم».

ولتحديد ما إذا كانت دولة غير متعاونة، يقيس مؤشر الاتحاد الأوروبيّ مدى شفافية نظامها الضريبي، ومعدّلات الضرائب وما إذا كان نظامها الضريبيّ يشجع الشركات المتعددة الجنسيّة تحويل الأرباح إلى أنظمة منخفضة الضرائب تقدّم حوافظ ضريبيّة مثل ضرائب قيمتها صفر في المئة للشركات الأجنبيّة.

والدول التي تضمّها القائمة هي ساموا الأمريكيّة، والبحرين، وباربيدوس، وغرانادا، وغوام، وكوريا الجنوبيّة، وماكاو، وجزر مارشال، ومنغوليا، وناميبيا، وبالاو، وباناما، وسانت لوشا، وترينيداد، وتوباغو، وتونس، والإمارات.

أضف تعليق:

بريدك الإلكتروني لن يتم نشره

قائمة الموبايل