3.1 % نسبة نمو الاقتصاد العالمي المتوقعة

In إقتصاد

  توقع تراجع البطء في نمو الاقتصاد العالمي

احتمال ارتفاع معدل النمو بالسعودية من 0.3 %  الى 1.2 % هذا العام

  العام الحالي أول عام منذ الأزمة المالية يعمل فيه الاقتصاد العالمي بأقصى طاقته  

 

 

 

 

 

 

يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% عام 2018 بعد أن شهد عام 2017 أداءً أقوى من المتوقع، وذلك مع استمرار الانتعاش في الاستثمارات والتصنيع والتجارة، واستفادة البلدان النامية المصدرة للسلع الأولية من ثبات الأسعار.

غير أن البنك الدولي يحذر في إصدار يناير 2018 من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية من أن هذا الانتعاش يُعدّ إلى حدٍ كبير قصير الأجل. أما على المدى الأبعد، فإن تراجع وتيرة النمو المحتمل – وهو مقياس لسرعة توسع الاقتصاد عند التوظيف الكامل للعمالة ورأس المال – يعرض للخطر ما تحقق من مكاسب في تحسّن مستويات المعيشة والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تهدأ وتيرة النمو في البلدان المتقدمة بشكل طفيف ليسجل 2.2% عام 2018، وذلك مع إلغاء البنوك المركزية تدريجياً إجراءات التكيف ما بعد الأزمة المالية وبعد أن ارتفعت الاستثمارات إلى ذروتها.

وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية إجمالاً سيرتفع إلى  4.5 % عام 2018، وذلك بفضل استمرار الانتعاش في النشاط الاقتصادي بالبلدان المصدرة للسلع الأولية.

ويتقدم عام 2018 على المسار ليصبح أول عام منذ الأزمة المالية يعمل فيه الاقتصاد العالمي بأقصى طاقته أو يكاد. ومع انحسار البطء في النمو الاقتصادي، من الضروري أن ينظر صناع السياسات إلى ما هو أبعد من أدوات السياسة النقدية والمالية من أجل تحفيز النمو على المدى القصير ودراسة مبادرات ستدفع الإمكانات على الأرجح في المدى البعيد.

ويُعزى ضعف النمو المحتمل مستقبلا إلى سنوات من تراجع نمو الإنتاجية والاستثمار، وزيادة أعمار القوة العاملة على مستوى العالم. والحقيقة أن هذا الضعف واسع الانتشار، ويؤثر على اقتصادات تشكل ما يربو على 65% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

وبدون بذل الجهد اللازم لإعادة تحفيز النمو المحتمل، فقد  يمتد التراجع إلى العقد المقبل، وربما يؤدي إلى ضعف متوسط النمو العالمي ربع نقطة مئوية ومتوسط النمو في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية نصف نقطة مئوية على مدار تلك الفترة.

ولا تزال مخاطر آفاق النمو تميل إلى الجانب السلبي. فقد يؤدي تشديد مفاجئ في شروط التمويل العالمي إلى انحراف التوسع عن مساره. وقد يؤدي تصعيد القيود التجارية وزيادة التوترات الجيوسياسية إلى إضعاف الثقة والنشاط الاقتصادي. من ناحية أخرى، يمكن أن يتحقق نمو أقوى من المتوقع في الكثير من البلدان الضخمة اقتصاديا، مما يساعد على توسيع نطاق الانتعاش العالمي.

وبالنسبة الى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، من المتوقع أن يقفز معدل النمو في المنطقة إلى 3% عام 2018 من 1.8% عام 2017. وتشير التوقعات أيضاً إلى أن الإصلاحات التي تشهدها المنطقة ستكتسب قوة الدفع اللازمة، وأن القيود المالية ستخف حدتها مع ثبات أسعار النفط، ومن المتوقع أن تدعم تدفقات السياحة المواتية النمو في البلدان التي لا تعتمد على الصادرات النفطية. وقد يؤدي استمرار الصراعات الجيوسياسية وضعف أسعار النفط إلى تراجع النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المملكة العربية السعودية إلى 1.2% عام 2018 من 0.3 % عام 2017، في حين تشير التقديرات إلى أن معدل النمو في مصر سيرتفع إلى 4.5% في السنة المالية 2018 من 4.2% السنة الماضية.

يمكنك أيضا قراءة هذه المواضيع!

توقع  لجؤ البحرين وعُمان إلى تخفيض قيمة عملتيهما رغم المخاطر

  ضرورة تطوير هيكليات لتوفير السيولة تتضمن آليات رقابة لدول الخليج الخوف من العدوى دول التعاون مضطرة دعم عملتي عمان والبحرين ممتلكات

أكمل القراءة …

عودة ” بوصفوان” الى قناة اللؤلؤة .. فهل تتجه نحو الاعتدال ؟

      اتهام القنوات والمواقع الاعلامية المعارضة المساهمة بتأزيم الاوضاع                   عاد الصحفي البحريني عباس بو صفوان الى قناة اللؤلؤة المعارضة التي تبث

أكمل القراءة …

كتاب يوثق مدينة المنامة خلال عقد بالصور

  تجسيد للنهضة الاجتماعية والثقافية والعمرانية في البحرين ابراز سمات التسامح والتعايش والتآخي الذي تعيشه العاصمة             وثق اكثر من 30 فنان تشكيلي

أكمل القراءة …

أضف تعليق:

بريدك الإلكتروني لن يتم نشره

قائمة الموبايل