بقلم : عبدالله جناحي
في محاضرة قصيرة لأحد البوذيين الصوفيين، أشار إلى أن سبب الغضب والصراخ بين اثنين جالسين وجهاً لوجه، هو أنهما معاً جسدياً فقط، أما قلوبهما فمبتعدان كثيراً جداً - وصلة هذه المحاضرة مرفقة مع هذا المقال- والكلام الذي ينطقه هذا البوذي، لا ينطبق فقط على اثنين شقيقين أو صديقين أو زوجين، إنما ينطبق أيضاً على الأنظمة السياسية والتجارية كطرف، والشعب والموظفين كطرف ثان. فعندما تكون هذه الأنظمة قاسية تجاه شعوبها وموظفيها، لا تبالي لمشاعرهم واحتياجاتهم وحقوقهم، فهي تمارس "الغضب" بحقهم. والعكس صحيح، فعندما يرى ويسمع ويحس الشعب بقسوة نظامه فإنه أيضاً يغضب. ويتحول الغضب إلى الصراخ والاحتجاج والانتفاضات والثورات من طرف الشعب، والصراخ والتهديد والقمع والقتل والاعتقال من طرف النظام. هما إذن قريبان من بعضهما البعض جسدياً في وطن واحد، وعلى أرض واحدة، لكن قلوبهما ومشاعرهما متباعدة جداً. مقولة هذا البوذي الصوفي تكشف بأنه في غياب الحب والاحترام والتقدير بين الطرفين، تظهر هذه الممارسات. وفي وجود هذا الحب والاحترام بين الأنظمة وشعوبها، فلا داعي لأي صراخ، ولا احتجاج. بل يعم السلام والهدوء في ربوع الأوطان.
معظم الأنظمة السياسية في العالم تحقق انتصارات على برلماناتها ومؤسساتها القضائية والمدنية والإعلامية، مستخدمة شتى السبل القانونية أو غير القانونية، وأحياناً غير الأخلاقية. ومن أهم وسائل "التلاعب على العقول" استخدامها لأرقامها الجافة والقاسية والتي توحي، بل تدفع بضرورة تصديقها، والرضوخ لها، وتصديقها دون فحصها والتدقيق في صحتها. وعلى سبيل المثال، لماذا لا تنفذ هذه الأنظمة العديد من المقترحات التي تقدمها عقول مخلصة ومتمكنة ومتخصصة في مجال الاقتصاد والاجتماع والسياسة في بلدانها؟. من ضمن الأسباب وراء "تطنيش" الأنظمة للمقترحات الجدية الوطنية لتخفيف الأزمات، هناك سبب اجتماعي/نفسي، وهو عدم الإحساس بمشاعر المواطنين، الحب الحقيقي للشعب، وإجبارهم على "تصديق" أرقامها الإحصائية، وتقاريرها الاقتصادية مثلاً.
يشير كتاب "الإنسان الخطّاء" للمفكر الفلسفي الفرنسي، بول ريكور. بأن هناك نوعيا من الحب: حب الذات الحقيقي، وحب الذات المرضي. يوجد هوى "الشرف" و "المجد" لدى كلتي الذاتين اللتين يتطلبان الاحترام من الآخرين. مقابل ذلك هناك الهوى المفسد: الغرور والإدعاء اللذين يعطيان صورة كاذبة للأنا. في مطلب الاحترام يوجد رغبة في الوجود بفضل اعتراف الآخرين لك. جسر العبور الحقيقي بين الاحترام والأنانية، فالأنانية تعني التملك والبحث عن السلطة، السبيل لأهواء "المجد" التي تطعم هشاشة الاحترام، وارتفاع منسوب الغرور. ويبدو أن هكذا أنظمة تنطبق على رجالاتها من أصحاب القرار هذه الصفات من الأنانية والغرور. وهم في قرار أنفسهم يعرفون، بل يحسون، بأن مستوى "الاحترام" الذي يكنه الرأي العام، هو مستوى هش وضعيف، بل وفي تراجع بسبب قراراتها وسياساتها غير الإنسانية التي لا توجد فيها تقدير لاحتياجات وحقوق البشر، ولا لمشاعرهم. وبدلاً من التفكير الجدي في التراجع عن تلك السياسات والقرارات، يزداد تنفيذ المزيد من التوحش والتنمر. يشير الكتاب عند تشخيصه لهكذا صانعي القرارات بأنهم يريدون فرض ما لا يمكن فرضه، هم يقولون في غرفهم المغلقة "أنا لا أريد السيطرة والتملك فقط كي أكون موجوداً، أنا أريد أن يُعترف بي". يرى الفيلسوف كانط بأن "عدم القدرة على امتلاك شخصية الآخر، عدم القدرة على استخدامه كوسيلة، ولا امتلاك الأشخاص كأشياء، سببه غياب الجانب الإنساني، ما ينتظره الآخر-المواطن- هو أن يردّ له صورة إنسانيته". هذا الشعور وهذه المشاعر التي تدور حول قيمة الأنا، والاعتقاد بأن الناس المحيطين به كمسؤول "يحترمونني" وبالتالي "يعترفون" بي. ولكن هذا الاحترام المصطنع نتيجة الخوف ممكن "أن يكون مضللاً وخدعة وادّعاء. وهو عندما يكون هكذا فإن عدم الاحترام هذا يحل محله ويعوَّض باحترام للذات مبالغ فيه، يتحول إلى "نرجسية"- تضخم الذات-، أو باحتقار الآخرين، وذلك باستخدام المزيد من العدوانية والثأر والحقد والانتقام بحقهم"، هي كلها ردود فعل على هذا التجاهل من هؤلاء تجاه المسؤولين من صُنّاع القرارات والسياسات. بحيث لا يُفهم منه سوى أن ممارساتهم غير الإنسانية تهدف إلى البحث عن الاعتراف. إن موضوع إحساس صاحب القرار بعدم الاحترام يسبق "تفاهة المجد"، بالأحرى "وهم المجد"، "وهذه المسافة بينهما هي التي تفصل إمكانية حدوث الشر: في "وهم المجد" يصبح الإنسان أعمى كي يأتي الغرور ليعطل المصداقية.
الإذلال والاقتصاد الأخلاقي:
ما سبق يؤكد بأن الاقتصاد المعتمد فقط على الأرقام الجافة التي توجه صوب ما تريده الأنظمة من قوانين وسياسات تحررها من مسؤولياتها الاجتماعية تجاه شعوبها، إن هكذا اقتصاد يؤدي إلى إذلال الشعب بدل احترامه وتقديره وتحقيق أحلامهم ومتطلباتهم وحقوقهم. وفي هذا المقام، نشير إلى كتاب (سياسة الإذلال، مجالات القوة والعجز). للمفكر الألماني أوتا فريفرت. يناقش هذا الكتاب كيف تمارس سلطات الاستبداد في العالم ممارسة إذلال متعمد لشعوبها، وبشتى أنواع هذا الإذلال، وما هي الآثار التي تنتج عنه؟.
إن الاهتمام الشديد بمفهوم الإذلال وما يرتبط به من ممارسات اجتماعية في السنوات والعقود الأخيرة، جعل الإذلال عنصراً من عناصر الاقتصاد الأخلاقي، فقد أصبح لهذا المفهوم شأن مهم، حيث يتوقع المواطنون من الدولة الاحترام المتبادل والتقدير، ويطالبون بهما أيضاً؛ ولأنّ التوقعات في المجتمعات الديمقراطية عالية، فقد تزايد الوعي بكل ما يُفسّر بأنه إذلال شخصي، أو إذلال جماعي. أما المجتمعات التي تعتمد فيها معايير السلوك في المقام الأوّل على المركزية، واللاديمقراطية، فهي لا تهتم كثيراً بما يتعرّض له الأفراد، كما أنّ هذه المجتمعات "لا تستعمل كثيراً مفهوم الكرامة الإنسانية، بل قد لا تستعمله من الأساس، وحتى إذا استعملته فإنّها تعطيه مضموناً آخر". لا نستطيع أن نؤكد إذا كان انتحار محمد البوعزيزي في عام 2010 بسبب شعوره بانتهاك كرامته الإنسانية بسبب أفعال الشرطة التونسية القمعية، أو إذا كان بسبب شعوره بأنّ عزّة نفسه قد أُهينت عندما صفعته إحدى الموظفات الحكوميات. -الصفعة في مجتمعات أخرى، قد تكون معنوية، تمس حقوق الناس الأصيلة- فسر بعض الصحفيين التونسيين إشعال البوعزيزي النار في نفسه على أنه تعبير عن الاحتجاج على "المهانة والإذلال"، ومع ذلك، ومن ناحية أخرى استطاعت هذه الصفعة في إشعال نار أكبر لا تزال حرارتها مستمرة في تونس. ولو كان من الصعب ربط الفعل اليائس الذي قام به بائع الخضراوات بالصراع للمطالبة بالاحترام الشخصي، أو لتأكيد الهوية السياسية، فإن الرسالة التي تضمنها هذا الفعل كانت واضحةً: لا يمكن قبول تجاوزات الدولة بعد اليوم. أصبح لمفهوم "الكرامة" صدى سياسي، حيث تطوّر مشروع مناهضة الإذلال من خلال المواجهات بين الدولة والمواطنين الذين نزعوا الشرعية بالتدريج عن ممارسات الإذلال والخزي في المؤسسات العامة مراعاة للكرامة الإنسانية والحريات. لكن مع الاحتياج المتزايد لاستعمال الإذلال في الصراع حول السلطة والشهرة الحاضر في كل مكان وزمان، نحتاج إلى "ثورة" أخلاقية لدى اصحاب القرار، وصُنّاع السياسات الاقتصادية، وذلك بضرورة الانتقال إلى الاقتصاد الأخلاقي الذي يوازن بين الأرقام والمعايير الإحصائية الجافة، وبين مشاعر البشر، وحقوقهم، واحتياجاتهم. وإلا، ستستمر الهوة تتوسع بين الطرفين، بكل إفرازاتها المذكورة أعلاه.
