بحضور وزير التجارة والصناعة عادل بن عبد الله فخرو ، تم الإعلان عن المنتدى العالمي للاستثمار لرواد الاعمال 2024 الخامس الذي سيعقد في البحرين في 15-16 مايو المقبل في البحرين بحضور اكثر من الف مشارك من انحاء العالم ، و الذي يسعى الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي .
بدأ الحفل بكلمة من رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس قال فيها ، برعاية كريمة من لدن الامير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، وبدعم من عدد كبير من الشركاء، ابرزهم جامعة الدول العربية، ووزارة الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، وإتحاد الغرف العربية، وغرفة التجارة في البحرين، ندشن الدورة الخامسة من "المنتدى الدولي لريادة الأعمال و الإستثمار" الذي يعقد بالبحرين متزامنا مع انعقاد مؤتمر القادة العرب في 16 مايو المقبل.
وقال ان أهمية المؤتمر هو مساهمته في تحفيز الابتكار والاستثمار الذي يسهم في النمو الاقتصادي وللتنمية المستدامة ، والبحرين تعتبر مركز متقدم خليجيا وعالميا لرواد الاعمال والابتكار وان نتائج المؤتمر سيكون لها الأثر الإيجابي على الاقتصاد البحريني والعربي.
فيما قال وزير التجارة والصناعة عادل فخرو ، ان البحرين ممثل بوزارة التجارة ترحب بهذه الأنواع من المؤتمرات التي تسهم في الابداع والنمو الاقتصادي ، وهذا ليس غريبا على البحرين التي كانت مهدا للريادة والابتكار ومحطة مثلى للاعمال الناشئة ، ونحن مع فريق البحرين لتحويل التحديات الى فرص.
من جانبه قال د. هاشم حسين ، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأم ،
إن هذا المحفل العالمي يمارس دوره الخلاق في نطاق أنشطته المتناغمة بشكل متكامل مع منظومة الامم المتحدة، ويتطور بخطى حثيثة راسخة مع أنشطتها كي يصبح حدثًا دوليًا تنمويًا تتحدث عنه أرقام المنجزات التي حققها خلال نسخه الأربع الماضية الممتدة من العام 2015 حتى يومنا هذا.
واليوم، ونحن ندشن النسخة الخامسة من " المنتدى الدولي لريادة الأعمال و الإستثمار"، من الأهمية بمكان التأكيد على القوة التحويلية التي يمتلكها الابتكار والنمو الاقتصادي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs). إذ يعمل الابتكار كمحفز قوي للتغيير، مما يمهد الطريق لتطوير تقنيات ومنتجات وخدمات جديدة تعالج التحديات الإقتصادية والاجتماعية والبيئية الحرجة. والأمر لا يتعلق فقط بالاختراع فحسب. ولا يقف عند حدود بخلق قيمة من الأفكار، بل يتجاوز كل ذلك كي يصل إلى تحويل الأفكار إلى حلول واقعية تعمل على تحسين الحياة وحماية كوكبنا.
وبالتوازي مع ذلك، يوفر النمو الاقتصادي الموارد الأساسية اللازمة لتمويل مبادرات التنمية المستدامة. ومع ذلك، يجب أن يكون النمو شاملًا ومستدامًا، بما يضمن مساهمته بفعالية في الحد من الفقر، ووضع حدد للتمييز الاجتماعي، والإرتقاء بممارسة المرأة دورها البناء في عمليات تطوير المجتمع، والتخفيف من حدة عدم المساواة، وتعزيز إمكانية الحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية.
هذا النوع من النمو يولد دورة حميدة من الازدهار وإتاحة الفرص، التي تدعم ليس فقط الأجيال الحالية ولكن ريادة الأعمال المستقبلية أيضا.
وبالنسبة لحركة رواد الأعمال من الناشئين، لا غنى عن التوافق مع اتجاهات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة. إذ يمكن أن يؤدي تكامل الذكاء الاصطناعي إلى تبسيط العمليات، وتحسين استخدام الموارد، وزيادة الإنتاجية. كل ذلك مع معالجة التحديات المعقدة على نطاق واسع.
علاوة على ذلك، يعد الاقتصاد البرتقالي المزدهر - وهو نظام بيئي قائم على الصناعات الثقافية والإبداعية - بفوائد اقتصادية كبيرة وخلق فرص عمل مبدعة. يتم ذلك من خلال تبني هذه المجالات المتعددة المشارب، المتنوعة المهارات. ويمكن لرواد الأعمال أن يكونوا قدوة يحتذى بها في اعتماد الممارسات والتقنيات المبتكرة، ووضع معيار للعمليات التجارية المسؤولة والمؤثرة التي تساهم بشكل مباشر في أهداف التنمية المستدامة.
ويتضمن الطريق إلى الأمام جهدا تعاونيا، حيث يكون الإبداع والأصالة في المقدمة، مما يضمن استمرار روح المبادرة في كونها قوة دافعة وراء التنمية العالمية المستدامة.
