اصدر امير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح امرا اميريا بتنقيح الدستور الصادر في 11 نوفمبر 1962 وبعد الإشارة الى مضي 60 عاما وما تلا ذلك من تطورات خاصة في العقد الأخير فقد أوقف امير الكويت العمل باحكام المواد 56 ، 107 ، 174 ، 181 من الدستور وحل مجلس الامة ، والاشارة الى مرسوم قادم بتشكيل لجنة تنقيح الدستور وحد مدتها بستة اشهر وعرض مشروع التنقيح على الناخبين او مجلس الامة في مدة لا تزيد على اربع سنوات.
" دلمون بوست " التقت بالمحامي الدكتور عباس هلال أستاذ القانون واحد المتابعين والكاتبين عن الشأن الكويتي وسألته : ماذا بعد هذا الامر الاميري الكويتي دستوريا وسياسيا ؟
أجاب ، الدكتور هلال قائلا ، بداية الكويت عزيزة علينا ولها السبق الديمقراطي وخيراتها عمت الجميع على كافة المستويات .. ما جرى لم يكن مفاجأ خاصة بعد خطاب سمو الأمير قبل شهور وكان واضحا توتر العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وجدلية وحرارة بعض الملفات مراسيم العفو السابقة وموضوع الجناسي .. الخ .
واستطرد قائلا ، رغم ذلك كانت الحريات العامة والحراك السياسي مفتوحا ، والحل المتكرر لمجلس الامة بسبب قضايا ليست كلية ( ماكرو ) أحيانا مثل ما جرى بسبب شطب او عدم شطب مداخلة احد النواب ( الدكتور عبد الكريم الكندري ).
وأول حل كان في صيف 1976 وكان حلا دستوريا ، سواء الحل او إعادة الانتخاب في مدته الدستورية ، المحطة الرئيسة حل مجلس الامة 1990 وتعيين مجلس وطني ! فكارثة الاحتلال العراقي وتعاضد وتلاحم الشعب الكويتي مع القيادة بصورة اذهلت كل المراقبين كان أساسها الرجوع الى الدستور ، فمؤتمر جدة التاريخي ابان الاحتلال ، بمعنى الدستور الكويتي حفظ وحدة الكويت وتحرير الكويت والوعي اللافت للحركة الوطنية بقيادتها الكبيرة التاريخية المرحوم خطيب الكويت وخطيب الاستقلال احمد الخطيب ومجموعته وبقية الكتل الدستورية والشعبية.محطات كانت العلاقة بين السلطتين لاحقا في تقاطع في الكليات وحوارات في الجزئيات .
- ولكن ماذا الان بعد اربع سنوات وملف الجناسي والتنقيح ؟ ودستورية ما جرى ؟
أجاب هلال ، من تابع المطروح في الساحة في الآونة الأخيرة حيث كانت الإشارات وبعض المؤشرات تلح على آن الأوان لمغادرة الامارة والتوجه الى المملكة وليس هذا المهم وايا كانت التسمية المهم النظام الدستوري الديمقراطي فقدان الحوار بين السلطتين وتصاعد الاتهامات كانت المرحلة تطلب التوجه الى التماهي مع نظام الحكم في الكليات حفاظا على الدستور وفتح قنوات الحوار في الملفات الإجرائية والملحة موضوعيا.
- ما جرى لم يكن بموجب مرسوم طبقا للدستور وانما بامر اميري معلقا لمواد الدستور .
- والاهم المرحلة الحالية والمستقبلية هل ستحشد القوى السياسة قوتها بشكل موسع لفتح قنوات مع الحكم من اجل
ثلاث نقاط – موضوع لجنة التنقيح خلال ستة اشهر ؟ وطبيعة التعديلات والحرص على حوار جامع شعبي حكومي بالتعديل وهو ليس عيبا ولكن لمزيد من الديمقراطية واستقلالية وصلاحيات مجلس الامة الكاملة بضوابط ، ربما إجرائية اتفاقية نعم اتفاقية ..
وكذلك موضوع الجناسي وهو موضوع يحتاج حوار فمنذ لجنة
الجنسية في المجلس التأسيسي 1962برئاسة المرحوم عبد اللطيف الثنيان الغانم وعضوية وزير الداخلية المرحوم سعد العبد الله والمرحوم وزير العدل حمود الزيد ويعقوب الحميضي .. الخ استقرت على مبادئ رغم الخلاف الذي حسمه المستشار الدستوري الأستاذ الدكتور عثمان خليل عثمان بين الوزرين ! وبين الأعضاء ووزير الداخلية .. هكذا بدأت رغم تجميد او تعويم مسألة البدون ! حتى وقتنا هذا .
ما جرى الحديث عنه في خطاب سمو الأمير قبل شهور حول التزوير والمحسوبية في الجناسي ، والرأي عندي اذا ثبت التزوير او المحسوبية قضائيا يكون مصيرها السحب بينما مراسيم العفو فلها اعتبار اخر لانها صدرت بشكل دستوري وعبر حوارات ولجان في مجلس الامة والتي أصدرها الأمير المرحوم سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح .
كلنا ثقة في الحكم وفي القوى الشعبية في مد الجسور بينهما قنوات حوار في كل الملفات واهمها الحوار الموسع شعبيا وحكوميا حول الحفاظ على المكتسبات الدستورية الكلية واهمها استقلالية وصلاحيات مجلس الامة الكاملة ولا مانع ولا ريب في تعديل اجرائي لجزئيات واضافات من القانون الدستوري المقارن لمزيد من الديمقراطية لانها الصراط المستقيم الذي حفظ الكويت في محطات كبيرة وكثيرة ورحم الله المؤسس ووالد الدستور المرحوم الشيخ عبد الله السالم الصباح والذي كتب على قصر السيف " لو بقيت لغيرك ما آلت اليك " ! ورحم الله خطيب الكويت خطيب الدستور خطيب الحركة الوطنية ومجموعته المرحوم عبد الله النيباري واحمد النفيسي ورئيس الطليعة سامي المنيس والدكتور احمد الربعي ، اليس فيصل الصانع عضو القيادة القومية وامين منظمة حزب البعث في الكويت والصديق التاريخي لصدام حسين دفع حياته ثمنا بالحفاظ على استقلال الكويت وحكم الكويت بموجب الدستور الكويتي ؟.
كلمة أخيرة .. القول الفصل ما جرى هو تعطيل العمل بالدستور والاهم قدرة الحركة الشعبية الكويتية على حشد الرأي الكويتي في الحوار مع الحكم تحت شعار اصلاح الدستور والديمقراطية لمزيد من الديمقراطية .
طبعا من الملاحظ ان تكرار الازمات في السنوات الأخيرة ولد تململا لقطاع ليبرالي ليس قليل بشأن التجربة والأكثر وضوحا الازمة المستحكمة بين الحكم والقوى السلفية ذات الشعبية ، ومن ناحية أخرى وبشكل عام بقت العلاقة بين الكتلة السياسية الشيعية وما حولها قريبة من الحكم ، بينما القوى القومية والديمقراطية التقدمية ثابتة كانت في مطالبها بالحوار ومحاربة الفساد وخلق مناخ سياسي ديمقراطي واسع .
