التحديات الماثلة، أمام حل عادل وقابل للحياة للقضية الفلسطينية، هائلة. ولكن العزم العربي يجب أن يتناسب مع الاحتياجات الماسة للشعب الفلسطيني وإلحاح اللحظة
توقع الكاتب الإعلامي عبيدلي العبيدلي خروج قمة المنامة التي سوف تعقد يوم غدا الخميس بخمس قرارات مهمة متعلقة بالقضية الفلسطينية ، أولها المطالبة بوقف النار الفوري وربما بفصل القوات بين الجانبين بقوات دولية، وانشاء صندوق لمساعدات الشعب الفلسطيني وإعادة البناء والذي ربما يكلف على الأقل 25 مليار دلار وبشكل عاجل وإعادة تأكيد الحق الفلسطيني لانشاء دولته المستقلة عاصمتها القدس الشرقية ودعوة لحوار فلسطيني - فلسطني ، ثم حوار فلسطيني – إسرائيلي وأخيرا عدم التطبيع الا بعد تطبيق قرارات قمة بيروت 2002 بحل الدولتين وأخيرا انشاء لجنة عربية بقيادة البحرين لتنفيذ قرارات القمة وجولة عالمية لتحقيق ذلك .
كما توقع العبيدلي خروج قمة المنامة التي سوف تعقد يوم غدا الخميس بخمس قرارات مهمة متعلقة بالقضية الفلسطينية فريدة من نوعها في هذا الوقت الصعب ، أولها وضع آلية لتنفيذ قرارات القمة وانشاء لجنة خاصة لمتابعة التنفيذ ، و التواصل مع السلطات الفلسطينية لمعرفة احتياجاته وتعزيز الحكم والمؤسسات الفلسطينية وتعاون دولي من خلال الجامعة العربية وحثها بشكل مستمر للاعتراف بدورها المحوري في تحقيق سلام دائم ودعم حقوق الشعب الفلسطيني واخيرا يجب أن تمثل هذه القمة نشاطًا متجددًا، ومستمرًا يلتزم بنهج عادل، عناصره قابلة للتطبيق تجاه القضية الفلسطينية.
وقال عبيدلي العبيد في ندوة نظمها مجلس محمد حسن العرادي بمدينة عراد يوم امس بعنوان " الورقة الفلسطينية على مائدة القمة العربية" ، لا شك أن حرب 7 أكتوبر ونتائجها الملموسة على أرض الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي تشكل محطة نوعية جديدة مختلفة في خارطة هذا الصراع . و من الطبيعي ان تترك بصمتها النوعية الواضحة التي ستغير من النهج العربي لمعالجة قضايا الصراع العربي الإسرائيلي. لكن من الضرورة بمكان تحاشي التفاؤل المفرط.
ومن ثم فمن الطبيعي أن تعطى القضية الفلسطينية مساحة إيجابية أكثر إتساعًا وتأثيرًا من الإهتمام الرسمي العربي. لكن من الضرورة بمكان رؤية هذا الصراع من زاوية واقعية تأخذ بعين الاعتبار التحولات النوعية في موازين الصراع التي ولدتها حرب 7 أكتوبر 2024.
لا شك أنها (الحرب)، والظروف التي ولدتها، خطوة نوعية تصب في طاحونة تقدم الطرف الفلسطيني على طريق نيل حقوقه المشروعة، لكن الظروف الفلسطينية الذاتية من جانب، ونظيراتها العربية والدولية من جانب آخر، تتطلب التأني في استخلاص النتائج التي تتحاشى المشاريع المفرطة في التفائل.
بالقدر ذاته، ينبغي أن نغادر مواقع المدخل الإنهزامي المغرق في تشاؤمه، الذي أشادت أهراماته مجموعة متتالية من الهزائم العربية – الإسرائيلية في الحروب التي حكمت الصراع ورسمت إطاراته الرئيسة.
هناك تحول نوعي في طبيعة الصراع والثقل الذي يتمتع بها كل طرف فيه. وليس هناك من بوسعه أن يناقش أن هذا التحول يصب في طاحونة الطرف الفلسطيني/العربي.
لكن نقطة التحول النوعي الذي يكرس هذا التحول الإيجابي لصالح الطرف الفلسطيني، ما يزال بحاجة إلى مواصلة الحراك المطلوب الذي من الطبيعي، بل والمنطقي أن تكون خطواته بطيئة، لكنها تسير بثقة عالية وإصرار غير مسبوق على طريق الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وفي صالح الطرف الأول، صاحب القضية العادلة، وضد مستقبل الطرف الثاني المعتدي الذي تحكمه استراتيجية نازية تتجه ضد حركة التاريخ.
هذه الحركة المنصفة في طبيعتها، والعادلة في نتائجها. والقضية الفلسطينية قضية شعب عادلة منصفة في جوهرها.
وأضاف ، إن التحديات الماثلة، أمام حل عادل وقابل للحياة للقضية الفلسطينية، هائلة. ولكن العزم العربي يجب أن يتناسب مع الاحتياجات الماسة للشعب الفلسطيني وإلحاح اللحظة. وربما تجد جامعة الدول العربية نفسها، ولأول مرة في تاريخها، مدعوة إلى أن تتأمل في المشهد التاريخي، كي يتسنى لها تشكيله بشكل حاسم من خلال العمل الجماعي والرؤية المشتركة، المنطلقة من الحيثيات التالية.
1- الالتزام بالعمل: الإلتزام التزاما لا لبس فيه بتنفيذ القرارات الصادرة عن هذه القمة. وتتطلب هذه القرارات، التي تشمل [الطبيعة المحددة للقرارات]، من كل دولة عضو المساهمة بفعالية من خلال القنوات الدبلوماسية أو الدعم المالي أو الموارد البشرية لضمان ترجمة قراراتنا إلى تغيير حقيقي وإيجابي على أرض الواقع.
2- الرصد والمساءلة: سيتم إنشاء لجنة خاصة مخصصة، تتألف من [تكوين محدد]، لرصد تنفيذ قرارات القمة بدقة. وتجري هذه اللجنة تقييمات منتظمة، تضمن الشفافية والمساءلة، كي يتسنى لها التصدي للتحديات بسرعة وفعالية. وستشمل مسؤولياتها [مسؤوليات محددة].
3- التواصل مع السلطات الفلسطينية: يجب تنسيق جهود الجامعة بشكل وثيق مع السلطة الفلسطينية وغيرها من أصحاب المصلحة الفلسطينيين الحيويين. وسيضمن هذا التعاون، الذي سيشمل [طرقا محددة للتنسيق]، كي تكون المبادرة موجهة بشكل جيد وتلبي الاحتياجات الفعلية للشعب الفلسطيني. ومن خلال تعزيز الحكم والمؤسسات الفلسطينية، يمكن تعزيز الأساس الذي يمكن أن تبنى عليه دولة فلسطينية مزدهرة ذات سيادة.
4- التعاون الدولي: على نحو مواز لتعزيز الجهودنا الداخلية، يجب أن تكون مشاركة الجامعة على الساحة الدولية قوية وثابتة. مع سعي موازٍ نشط يهدف إلى تعزيز تحالفات وتفاهمات أقوى مع القوى العالمية، والمنظمات الدولية، مع حثها بشكل مستمر للاعتراف بدورها المحوري في تحقيق سلام دائم ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.
5- قوة متجددة من أجل السلام: أخيرا، يجب أن تمثل هذه القمة نشاطًا متجددًا، ومستمرًا يلتزم بنهج عادل، عناصره قابلة للتطبيق تجاه القضية الفلسطينية.. إن المخاطر كبيرة للغاية، والحتمية الإنسانية والأخلاقية ملحة للغاية. مع كل الموارد المتاحة لنا، بما في ذلك [الموارد المحددة]، يجب أن تسعى الجامعة جاهدة لخلق مستقبل يسود فيه السلام والازدهار في جميع أنحاء فلسطين.
وبتأييد مثل هذه القرارات والالتزام بتنفيذها بصرامة، تكرس جامعة الدول العربية دورها بوضوح المتفاني في خدمة القضية الفلسطينية.
هناك ما يشبه الإجماع الذي يوصف القضية الفلسطينية بأنها قضية شديدة التعقيد، وتختلف عن سواها من قضايا حركة التحرر الوطني. ما هي عناصر الاختلاف الذي يميزها عن قضايا التحرر الأخرى مثل فيتنام، بل وحتى جنوب إفريقيا؟
تتميز القضية الفلسطينية عن غيرها من نضالات التحرر الوطني مثل تلك التي شهدتها فيتنام وجنوب أفريقيا بعدة عوامل فريدة الأبرز بينها:
1- الأهمية التاريخية والدينية
القدس والأماكن المقدسة: الصراع متجذر بعمق في الأرض التي تحمل أهمية دينية عميقة لليهود والمسلمين والمسيحيين. يضيف هذا البعد الديني طبقات من التعقيد غير موجودة في نضالات التحرر الوطني الأخرى، مثل فيتنام أو جنوب إفريقيا، حيث كانت الصراعات سياسية وعرقية في المقام الأول.
2- الديناميات الجيوسياسية
مشاركة القوى الكبرى: تنطوي القضية الفلسطينية على تأثير مباشر وتدخلات من القوى العالمية الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة، التي غالبا ما قدمت دعمًا كبيرًا لإسرائيل. كما أن الأهمية الجيوسياسية للشرق الأوسط، الغني بالنفط والتموضع العسكري الاستراتيجي، تجعل الصراع نقطة محورية في السياسة الدولية.
3- الاعتراف القانوني والدولي
الدولة والاعتراف: على عكس فيتنام وجنوب أفريقيا، حيث كان هناك اعتراف واضح بشرعية الدولة، كافح الفلسطينيون من أجل الاعتراف الدولي بدولتهم ذات السيادة. ويشمل ذلك العضوية في المنظمات الدولية وقبول الحدود، التي لا تزال موضع خلاف.
4- التبعيات الاقتصادية
السيطرة الاقتصادية: تعتمد الأراضي الفلسطينية اقتصاديًا إلى حد كبير على إسرائيل. وتتجلى هذه التبعية من خلال السيطرة على الحدود والموارد والتنقل، مما يؤثر بشكل كبير على القدرات الاقتصادية للمناطق الفلسطينية، على عكس فيتنام أو جنوب أفريقيا، حيث تولت حركات التحرر في نهاية المطاف السيطرة الاقتصادية الكاملة.
5- المستوطنات والتركيبة السكانية
المستوطنات الإسرائيلية: يؤدي التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى تعقيد الاستمرارية الإقليمية لدولة فلسطينية محتملة. إن قضية المستوطنين والتركيبة السكانية هذه فريدة من نوعها مقارنة بنزاعات التحرر الوطني الأخرى، حيث اتبع الاندماج السكاني بعد التحرير أنماطا مختلفة.
6- تشرذم القيادة الفلسطينية
الانقسام السياسي: عانت القيادة الفلسطينية من انقسامات غير مسبوقة في صفوف نظيراتها من حركات التحرر الأخرى. سواء بفضل التداخل القومي العربي، أو الإسلامي الدولي في أوساطها. وحاليًا تنقسم القيادة الفلسطينية بشكل أساسي بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس في غزة. يؤثر هذا الانقسام على تماسك السياسة الثورة الفلسطينية، ويضعف مواقفها التفاوضية، ومسيرتها النضالية، على عكس فيتنام وجنوب إفريقيا، حيث ظهرت في النهاية قيادات موحدة لتمثيل النضال الوطني.
7- مدة النزاع وشدته
صراع طويل الأمد: استمر الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي لعقود مع فترات من العنف المكثف والمفاوضات المطولة. وقد سمحت الطبيعة المطولة للصراع بترسيخ المواقف والشكوك حول جدوى الحل، والتي تختلف عن القرارات الأسرع نسبيا في فيتنام وجنوب أفريقيا.
تساهم هذه العوامل المميزة في تعقيد القضية الفلسطينية، مما يجعلها صراعًا، معقدًا، وصعبًا بشكل فريد في سياق حركات التحرر الوطني العالمية. يتطلب تشابك العوامل الدينية والتاريخية والسياسية والاقتصادية نهجًا متعدد الأوجه لأي حل محتمل.
القضية الفلسطينية على طاولة القمة العربية
الواقع الحالي ونظيره السابق لطرفي الصراع
تشكل هذه العوامل القديمة والجديدة منها المشهد الذي ستناقش فيه القمة العربية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتؤثر على جداول الأعمال والقرارات المحتملة المقترحة.
على الصعيد الإسرائيلي
1- العوامل القديمة
أ. التفوق العسكري: حافظت إسرائيل على تفوقها التكنولوجي واللوجستي على جيرانها والفصائل الفلسطينية.
ب. الاستقرار الاقتصادي: تتمتع إسرائيل باقتصاد قوي نسبيا، تدعمه صناعات التكنولوجيا الفائقة، والتجارة الدولية، المدعومة لصالح الطرف الإسرائيلي، مثل الولايات المتحدة وغالبية الدول الأوروبية.
ج. التحالفات الاستراتيجية: تاريخيا، زودت العلاقات القوية مع الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، إسرائيل بدعم عسكري ودبلوماسي كبيرين.
د. السيطرة على الأراضي: كانت سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وحصارها على غزة من الجوانب المركزية لاستراتيجيتها الأمنية.
ه. التشريعات ذات التوجه الأمني: القوانين والسياسات التي تركز على الأمن طويلة الأمد، وتؤثر على كل من السكان الإسرائيليين والفلسطينيين.
2- العوامل الجديدة
أ. تراجع التعاطف الدولي: تغير المواقف الدولية الداعمة، ويرجع ذلك جزئيا إلى الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي.
ب. الاستقطاب السياسي داخل إسرائيل: أصبحت التحديات السياسية الداخلية، وعدم الاستقرار الحكومي أكثر وضوحا، مما أثر على اتساق السياسات الإسرائيلية على الصعيدين الداخلي والخارجي.
ج. الحرب التكنولوجية: أتاح التقدم التكنولوجي أشكالًا جديدة من المراقبة والأسلحة غير المأهولة، مما أثر على ديناميكيات الصراع.
د. اتفاقيات التطبيع: تمثل اتفاقيات إبراهام التي طرأت على محاور الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي تحولَا في العلاقات الإقليمية، مع تأثيرات محتملة طويلة الأجل على الصراع.
ه. زيادة العزلة عن بعض المجتمعات الدولية: انتقادات من المنظمات الدولية وبعض الدول بشأن سياسات الاستيطان وقضايا حقوق الإنسان. وأبرزها ما خرجت به محكمة الجنايات الدولية خلال حرب 7 أكتوبر 2023 الحالية.
على الصعيد الفلسطيني
1- العوامل القديمة
أ. غياب دولة ذات سيادة: إن غياب دولة فلسطينية معترف بها عالميا يعقد العلاقات الدولية والحكم الذاتي.
ب. التشرذم الجغرافي والسياسي: يعيق الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبين السلطات الحاكمة المختلفة (فتح في الضفة الغربية وحماس في غزة) السياسة الوطنية الموحدة.
ج. النفوذ الإسرائيلي: يؤثر الاعتماد الشديد على المساعدات الدولية، والقيود التي تفرضها السيطرة الإسرائيلية، سلبيًا، وبشكل كبيرعلى مسارات الثورة الفلسطينية ومشروعات التنمية الاقتصادية.
د. وضع اللجوء: لا تزال القضية التاريخية والمستمرة للاجئين الفلسطينيين دون حل، مما يؤثر على الملايين من السكان في الداخل والخارج.
ه. القدرة العسكرية المحدودة: بالمقارنة مع إسرائيل، فإن القدرات العسكرية الفلسطينية مقيدة إلى حد كبير، وبمواصفات محدودة.
2- العوامل الجديدة
أ. التحسينات التكنولوجية والتكتيكية: أدت زيادة القدرات في تكنولوجيا الصواريخ وحفر الأنفاق إلى تغيير طبيعة المواجهات.
ب. الجهود القانونية والمناصرة الدولية: التحركات نحو الاعتراف الدولي والمعارك القانونية في مؤسسات مثل محكمة الجنايات الدولية.
ج. الشباب والحركات الشعبية: يشارك جيل الشباب من الفلسطينيين بشكل متزايد في الحركات الشعبية، وغالبا ما يستخدمون الأدوات الرقمية للتنظيم والتواصل الدولي.
د. التحولات في العلاقات مع العالم العربي: قام بعض المؤيدين العرب التقليديين بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مما قد يؤثر على الدعم الدبلوماسي والمالي الفلسطيني.
ه. زيادة الرؤية والدعم من المجتمع المدني الدولي: نمت حركات وحملات التضامن العالمية مثل (المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات Boycott, Divestment, Sanctions ) BDS ، مما أثر على الضغوط الاقتصادية والسياسية على إسرائيل.
عقبات على طريق الحلول
على نحو مواز، هناك عدة عقبات خطيرة يمكن أن تعوق أي نهج للسلام نحو حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. هذه التحديات متجذرة بعمق في الأبعاد التاريخية والسياسية والاجتماعية للصراع:
1- القيادة السياسية والنوايا
• القضية: قد تفتقر القيادة على كلا الجانبين إلى الإرادة السياسية، أو تواجه معارضة محلية كبيرة للتوصل إلى حل وسط بشأن القضايا الرئيسية. وغالبا ما تعارض الفصائل المتشددة في كل من المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني التنازلات الكبرى، مما يجعل من الصعب على القادة التفاوض بحرية.
• التأثير: بدون قيادة قوية ملتزمة بالسلام وقادرة على اتخاذ القرارات الصعبة وإنفاذها، قد تتوقف مبادرات السلام أو تفشل.
2- التسويات والنزاعات على الأراضي
• القضية: يشكل التوسع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية نقطة خلاف رئيسية. وتعتبر هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، لكن إسرائيل تعارض ذلك.
• التأثير: الواقع المادي لهذه المستوطنات يعقد رسم حدود قابلة للحياة بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلية ويزيد من حدة التوترات.
3- وضع القدس
• القضية: تحمل القدس أهمية دينية وتاريخية وسياسية كبيرة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. يصر الجانبان على أنها عاصمتهم.
• التأثير: يعد وضع المدينة أحد أكثر القضايا حساسية في الصراع، مع احتمال عرقلة المفاوضات إذا لم يتم التعامل معها بعناية فائقة.
4- الوحدة الفلسطينية
• القضية: الإنقسامات التاريخية بين مختلف الفصائل، والانقسام السياسي بين حماس في غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية يعقد الموقف التفاوضي الفلسطيني.
• التأثير: من دون قيادة فلسطينية موحدة، من الصعب التفاوض على اتفاق سلام شامل تحترمه جميع الفصائل.
5. اللاجئون
• القضية: حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا في حربي 1948 و1967 هو قضية أساسية بالنسبة للفلسطينيين.
• التأثير: تخشى إسرائيل من أن السماح بعودة هؤلاء اللاجئين يمكن أن يقوض طابعها اليهودي، مما يجعل هذه القضية حجر عثرة كبير في محادثات السلام.
6. المخاوف الأمنية
• القضية: مخاوف إسرائيل الأمنية فيما يتعلق بالتهديدات المحتملة من الدولة الفلسطينية المستقبلية، خاصة بالنظر إلى تاريخ العنف في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
• التأثير: تعتبر الترتيبات الأمنية حاسمة، ولكن من الصعب التفاوض بشأنها، لأنها تنطوي على تدابير لبناء الثقة غالبا، ما يعوقها العنف المستمر والتشدد.
7- الفوارق الاقتصادية والتبعيات
• القضية: هناك تفاوتات اقتصادية كبيرة بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية، حيث تعتمد الأخيرة بشكل كبير على المساعدات الخارجية. والوصول الذي تسيطر عليه إسرائيل إلى حد كبير.
• التأثير: يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الاقتصادي في المناطق الفلسطينية إلى اضطرابات ويجعل جهود بناء الدولة أكثر صعوبة.
8- النفوذ والتدخل الدولي
• القضية: لدى الجهات الفاعلة الخارجية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإيران، بل وحتى تركيا ودول عربية مختلفة، مصالحها وأجنداتها الخاصة في الصراع، والتي يمكن أن تؤثر على عملية السلام بطرق لا يمكن التنبؤ بها.
• التأثير: في حين أن الدعم الدولي أمر بالغ الأهمية، إلا أنه يمكن أن يعقد المفاوضات أيضا إذا كان ينظر إليه على أنه متحيز أو إذا كان مصحوبا بشروط.
9- الرأي العام
• القضية: هناك شكوك كبيرة وانعدام ثقة بين السكان على كلا الجانبين، تغذيها عقود من الصراع.
• التأثير: قد يجد القادة صعوبة في إقناع شعوبهم بدعم الحلول الوسط اللازمة للسلام.
وتتطلب معالجة هذه العقبات نهجا متعدد الأوجه، بما في ذلك بناء الثقة المتبادلة، والمشاركة في تدابير بناء الثقة، وضمان التنمية الاقتصادية المنصفة، والسعي إلى الحصول على دعم دولي واسع النطاق للتوصل إلى حل عادل ومستدام.
سيناريو قابل للتطبيق
ينطوي التنبؤ بسيناريو قوي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على عدد من العوامل، وفي حين أن التنبؤات النهائية تمثل تحديا بسبب الطبيعة المعقدة للصراع، فمن الممكن تحديد سيناريو يستند إلى مبادئ عملية السلام والجهود التاريخية. فيما يلي سيناريو متصور يمكن أن يؤدي إلى حل.
1- تجديد الوساطة والدعم الدوليين
• الإجراء: دفعة متجددة من أجل السلام ييسرها تحالف من الجهات الفاعلة الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والقوى العربية مثل السعودية، وقطر، ومصر والأردن.
• الهدف: إحياء محادثات السلام المتوقفة بحوافز وتأكيدات جديدة لكلا الطرفين.
2- محادثات ثنائية ذات أهداف واضحة
• الإجراء: استئناف المفاوضات المباشرة بين القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية، مع التركيز على القضايا الملموسة والعملية مثل الحدود والأمن ووضع القدس وحقوق اللاجئين.
• الهدف: وضع اتفاق إطاري يعالج القضايا الأساسية للنزاع مع التنفيذ المرحلي.
3- المبادرات الإنسانية والاقتصادية
• الإجراء: تنفيذ برامج تنمية اقتصادية هامة للأراضي الفلسطينية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وتوفير الاستقرار الاقتصادي.
• الهدف: بناء الثقة وإظهار الفوائد الملموسة لعملية السلام للسكان الفلسطينيين.
4- الترتيبات الأمنية
• الإجراء: إنشاء إطار أمني متين يعالج الشواغل الأمنية الإسرائيلية مع ضمان السيادة الفلسطينية.
• الهدف: خلق بيئة آمنة تسهل انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة وتمكين جهاز أمني فلسطيني.
5- الضمانات الدولية والرقابة
• الإجراء: إشراك الهيئات الدولية لضمان شروط أي اتفاق، بما في ذلك إمكانية وجود قوات دولية لحفظ السلام.
• الهدف: ضمان الامتثال لشروط الاتفاقية وتوفير ضمانات أمنية لكلا الطرفين.
6- الإصلاحات القانونية والسياسية
• الإجراء: دعم الإصلاحات القانونية والسياسية داخل الحكم الفلسطيني لضمان الممارسات الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان.
• الهدف: بناء دولة فلسطينية مستقرة ومتجاوبة وشريكة قابلة للحياة في السلام.
7- الاعتراف المتبادل
• الإجراء: خطوات نحو الاعتراف المتبادل بإسرائيل والدولة الفلسطينية الجديدة من قبل جميع الدول المجاورة، يليها تطبيع أوسع للعلاقات.
• الهدف: دمج إسرائيل وفلسطين في النظامين الاقتصادي والسياسي الإقليميين، وتعزيز السلام والتعاون على نطاق أوسع في الشرق الأوسط.
8- حل قضية اللاجئين
• الإجراء: حلول تفاوضية للاجئين الفلسطينيين، ربما تشمل التعويضات، وخيارات إعادة التوطين، والعودة المحدودة إلى إسرائيل.
• الهدف: معالجة واحدة لأكثر القضايا إثارة للجدل في النزاع بطريقة مقبولة لكلا الطرفين.
9- الاستقرار والتنمية على المدى الطويل
• الإجراء: التعاون المستمر بشأن التحديات الاقتصادية والبيئية والأمنية.
• الهدف: ضمان استدامة السلام واستمرار ازدهار المنطقة.
ويتطلب هذا السيناريو التزاما كبيرا وتنازلًا من كلا الجانبين، فضلًا عن دعم دولي مستدام. وسيعتمد النجاح على رغبة حقيقية في السلام من جانب كل من القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية، مدعومة برأي عام داعم ودبلوماسية فعالة.
الورقة الفلسطينية على طاولة قمة البحرين العربي 2024
لوقدر لفلسطيني أن يصيغ قرارات تخرج بها القمة البحرينية، فتكون بمثابة الورقة الفلسطينية. فمن المتوقع أن تكون مداخلته النهائية لصياغة القمة العربية على النحو التالي:
بصفتي مواطنًأ فلسطينيًا، يتناول قضية فلسطين الحرجة خلال مؤتمر قمة البحرين 2024، فإن مشاريع القرارات التي سوف أضعها بين يدي قادة العربي ستعكس نهجا شاملا، وتؤكد على الدعم السياسي، والمعونة الاقتصادية، والإجراءات الاستراتيجية اللازمة للنهوض بالقضية الفلسطينية.
وفيما يلي مسودة مفاهيمية للقرارات التي سأقدمها:
مشاريع قرارات لقمة البحرين 2024 حول القضية الفلسطينية
الديباجة
إدراكا منها للمصاعب المستمرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، والتصعيد الأخير في غزة منذ 7 أكتوبر 2024، لا تزال جامعة الدول العربية ثابتة في التزامها بالتوصل إلى حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية. واعترافا بالديناميات الدولية المتغيرة، والفرصة المتاحة في هذا المنعطف، نجتمع لتعزيز جهودنا الجماعية من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية لتحقيق السلام والازدهار المطلوبين في فلسطين.
1- الدعم السياسي والمشاركة الدبلوماسية
القرار 1.1: الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنشاء آلية لمراقبة وضمان امتثال جميع الأطراف.
القرار 1-2: إعادة تأكيد دعم حقوق الشعب الفلسطيني المعترف بها دوليا، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
القرار 3.1 : تعزيز المشاركات الدبلوماسية لجامعة الدول العربية مع اللاعبين الدوليين الرئيسيين، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا والصين، لحشد الدعم للتوصل إلى حل عادل ودائم للنزاع.
2- المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي
• القرار 1.2: إنشاء "صندوق عربي جديد للمساعدات الفلسطينية" (AFPA) ، مخصص لتقديم المساعدات الإنسانية الفورية ودعم التنمية الاقتصادية طويلة الأجل في الأراضي الفلسطينية.
• القرار 2.2: تشجيع الاستثمار في البنية التحتية الفلسطينية، مع التركيز على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات العامة، من خلال مساهمات الدول الأعضاء والتعاون مع المانحين الدوليين.
• القرار 3.2: تنفيذ برامج خلق فرص العمل التي تستهدف الشباب والمجتمعات المهمشة داخل الأراضي الفلسطينية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو.
3- الأمن والاستقرار
• القرار 3-1: دعم تعزيز المؤسسات المدنية والأمنية الفلسطينية لضمان القانون والنظام، فضلا عن سلامة وأمن الشعب الفلسطيني.
• القرار 2.3: الدعوة إلى تجريد المناطق المعرضة للنزاع من السلاح، بهدف الحد من العنف وحماية أرواح المدنيين.
• القرار 3.3: تشجيع الحوارات بين الفصائل الفلسطينية لتعزيز الوحدة الداخلية وإطار حكم وطني متماسك.
4- المبادرات الثقافية والاجتماعية
• القرار 1.4: دعم المبادرات التي تعزز الثقافة والتاريخ والتراث الفلسطيني، وتعزز الهوية الوطنية والوحدة.
• القرار 2.4: تشجيع التبادل التعليمي والمنح الدراسية للطلاب الفلسطينيين في مختلف البلدان العربية لبناء القدرات وتعزيز التضامن الإقليمي.
