نهار آخر .. عندما "تهرب الصيدة" يأتي "قيصر" و"الكبتاغون".. لكن نبض سورية باقٍ

بقلم: رضي الموسوي

(تنويه:

هذا المقال، تمت كتابته بتاريخ 3 يناير/كانون الثاني 2023، تلبية لدعوة التضامن مع سوريا ضد الحصار التي أطلقها الأستاذ العروبي المناضل الفاضل معن بشور، أحد مؤسسي المؤتمر القومي العربي وأمينه العام السابق، ومؤسس المؤتمر العربي العام، والروابط واللجان الشعبية في لبنان. لكن حجم الفجور في الخصومة التي يمارسها الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ونزعة الانتقام التي تقيأتها العواصم الغربية ضد الشعب السوري حتى في أشد حاجته  لمواجهة كارثة بحجم الزلزال الكبير الذي ضربها وتركيا فجر الاثنين الماضي، حيث تم توجيه الإغاثات الدولية صوب تركيا وحرمان الضحايا من فرص إنقاذ قد تأتي وهم تحت الأنقاض، قادني إلى إعادة نشر هذا المقال، لعله يشكل صرخة احتجاج لما يتعرض له الشعب السوري من حصار ظالم. وهذه دعوة لكل مواطن بحريني وخليجي وعربي ومقيم في هذه البلدان للمبادرة إلى تقديم الدعم والمساندة للشعب السوري وهو تحت هذه المحنة -الكارثة).  

**

في لحظة فارقة اختلط فيها، على ما يبدو، اليأس بصحوة الضمير بالندم، تم البوح بحجم الأموال التي تدفقت على الجماعات المسلحة المقاتلة في سوريا ضد النظام بعد أن "هربت الصيدة"، ولم يسقط النظام في دمشق. وقد تعددت الأقوال والتكهنات عن أحجام المبالغ الفلكية المرسلة للجماعات المسلحة ومصادرها، لكن الثابت أن حجم البترودولار الذي أرسل لتفتيت سوريا وإسقاط النظام فيها يحوم حول 100 مليار دولار، تم بها جلب عشرات آلاف المقاتلين من أغلب الدول العربية ودول العالم بما فيها الدول الغربية. كان الهدف تدمير كل شيء في سورية وليس تأسيس دولة ديمقراطية كما كانوا يزعمون.

كان حجم الاقتصاد السوري في عام 2010 يبلغ قرابة 60 مليار دولار كناتج محلي إجمالي، تراجع في العام التالي إلى 45 مليار دولار، ثم كرت السبحة وتدهورت الأوضاع مع اشتداد المعارك والتدمير المتصاعد وسرقة المصانع وترحيلها إلى بعض دول الجوار. ويحتاج الاقتصاد السوري اليوم إلى ما بين 150 مليار – 200 مليار دولار لإعادة عجلة الاقتصاد إلى ما كانت عليه قبل 2011 وفق تقديرات البنك الدولي. وفي أبريل / نيسان 2010، أعلنت الحكومة السورية تصفير الديون الخارجية، بعد أن كأنت تشكل 19.4بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 28.86 مليار دولار.

إن عشرات آلاف المقاتلين الذين تدفقوا على سورية، وعشرات مليارات الدولارات التي هطلت عليهم كالمطر، قد فعلت فعلتها السلبية في البلاد، لكنها لم تتمكن من إسقاط النظام، رغم "أتوسترادات" الدعم المفتوحة لهم من دول المنطقة وفي مقدمها الكيان الصهيوني الذي قام بتطبيب جرحاهم وقدم الدعم اللوجستي غير المحدود والمعلومات الاستخبارية، حتى تحولت بعض فصائل هذه الجماعات إلى أشبه ما يكون بكتائب صهيونية عسكرية تأتمر بأمر الحاكم العسكري في تل أبيب، بينما كان المواطن السوري العادي، ولازال، يدفع الثمن غاليا فقرا وتجهيلا وتهجيرا وهجرة وقتلا.

أراد مشغلو الجماعات المسلحة إقامة كانتونات طائفية ومذهبية وعرقية على أنقاض الدولة السورية، بعد أن يتمكنوا جميعا من إسقاط النظام وتفتيت الجغرافيا وبعد أن يضع الكيان الصهيوني وحلفاؤه الجدد أياديهم على سورية ليحققوا الهدف الأكبر من عملية الحصار وتدمير الاقتصاد وتفتيت المجتمع وإثارة النعرات بين المكونات المجتمعية عبر تعزيز الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية السورية الجامعة.

لم يتحقق هذا الهدف، فكانت الخطة (ب) جاهزة وتمثلت في زيادة جرعة الحصار بقانون سمّاه الأمريكيون "قانون قيصر"، الذي أقره الكونغرس الأمريكي ووقعه الرئيس السابق دونالد ترامب بسرعة البرق فوجد طريقه للتطبيق. وبموجبه "تم فرض العقوبات على كل من يقدم دعما ماليا وتقنيا وماديا للحكومة السورية أو شخصية سياسية عليا في الحكومة، والدعم المالي يشمل توفير القروض وائتمانات التصدير".

وبالنسبة للنفط ومصادر الطاقة، نص القانون على "فرض عقوبات على كل من يعمد إلى توفير السلع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات أو أي دعم من شأنه توسيع الإنتاج المحلي في مجال الغاز الطبيعي والنفط والمشتقات النفطية". وفي مسألة إعادة الإعمار، يؤكد القانون على "ردع الأجانب عن إبرام العقود المتعلقة بإعادة الإعمار (..) كما يستهدفُ القانون الشركات والأفراد الذين يقدمون التمويل أو المساعدة للحكومة السورية وعددًا من الصناعات ومن ضمنها المُتعلِّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، وبعض الكيانات الإيرانية والروسية "، وفق ما جاء في العديد من المصادر الإعلامية.

المعطيات التي قادت إلى إصدار قانون قيصر تشبه إلى حد كبير المعطيات التي قادت لفرض الحصار على العراق مطلع تسعينيات القرن الماضي، عندما أدّعت الإدارة الأمريكية أن العراق يمتلك أسلحة الدمار الشامل ويخبئها في أراضيه، رغم أن محراث المفتشين الدوليين والأمريكيين حرث الأراضي العراقية ولم يجد أثرا لتلك الأسلحة. فصدر قرار جائر، أُخضِع بموجبه العراق لحصار دام أكثر من 10 سنوات، تم فيها تجويع شعبه ثم الإجهاز على النظام. يراد الآن تطبيق ذات السيناريو على سوريا مع اختلاف بعض التفاصيل.

كانت سوريا تتمتع باكتفاء ذاتي من القمح حتى السنوات القريبة من 2011، إذ كانت الأراضي المزروعة بالقمح عام 2007 تصل إلى 1.7 مليون هكتار، تنتج أكثر من 4 ملايين طن سنويا. وقد باشرت الدولة السورية في العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بعد سنوات عجاف أعقبت الحصار الذي فرض في ثمانينات القرن الماضي عندما تفجرت المواجهة مع جماعة الإخوان المسلمين، وحفظت دمشق الدرس لتباشر في تحقيق اكتفاءها من هذه المادة الغذائية الرئيسية، بل وصدّرت 1.5 مليون طن إلى الدول المجاورة. وهذا وضعٌ لا يُريح واشنطن والكيان، فكانت الحرب على سورية وحصارها. لكن عندما أرادت الولايات المتحدة قطع الطريق على مساعدة لبنان لتفادي انقطاع الكهرباء ولمعاقبة الشعب اللبناني على مواقفه الداعمة للمقاومة، سارعت السفيرة الأمريكية في بيروت وادّعت أنها ستجلب النفط والغاز من مصر عبر الأردن وسوريا إلى لبنان، في تغاضٍ واضح عن قانون قيصر، إلا أن شيئا من ذلك لم يحصل، فجاء النفط الإيراني ولو بشكل رمزي.

ومع استمرار النزيف والتدمير والتدخل الأمريكي السافر المتمثل في سرقة النفط السوري ودعم الجماعات المسلحة التي تسيطر على مناطق زراعة القمح، تراجع إنتاج القمح فزاد الاستيراد في 2013 ليصل إلى 2.4 مليون طن، وفي العام التالي تراجع الإنتاج إلى أقل من مليون طن في 2015، إذ اشترت الدولة أقل من نصف مليون طن قمح من المزارعين.

صحيح أن الخسائر التي تعرضت لها سورية كبيرة جدا وتعد بمئات الميارات من الدولارات جراء الحرب. وصحيح أن الدمار قد عمّ مناطق المواجهة مع الجماعات التي تم تسليحها مع بداية الحراك، إلا أن كل ذلك لم يُسقط النظام الذي تسيطر قواته اليوم على أغلب الجغرافبا السورية، فكان أن شرعت الإدارة الأمريكية في تطبيق الخطة (ج) المتمثلة في قانون "الكبتاغون"، الذي أصبح ساري المفعول بعد توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على ميزانية الدفاع في الرابع والعشرين من ديسمبر 2022، التي تم تضمينه فيها، ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذا القانون خلال 180يوما، أي في غضون منتصف العام الجاري 2023، بعد أن توضع استراتيجية ترنو إلى "تفكيك تجارة وشبكات المخدرات المرتبطة بالنظام السوري"، كما تزعم الدوائر الامريكية. (والكبتاغون هو الاسم التجاري للفينثيلين/الاسم العلمي، وهو مادة تسبب النشاط الزائد وكثرة الحركة وعدم الشعور بالتعب والشعور بالنشوة، لكنها مادة تسبب الأرق وتعتبر من المخدرات التصنيعية المحظورة منذ عام 1986).

إن الهدف الحقيقي من هذا القانون لا يختلف عن أهداف الحصار على سورية وشعبها، حيث تسعى الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني وحلفاؤهما في المنطقة إلى إغلاق الثغرات في قانون قيصر وفي إجراءات الحصار التي بدأت من عام 2011 واستمرت بشكل تصاعدي، ليسهل ضربها وإعادة تشكيل الجماعات المسلحة وخصوصا تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الذي بدأ ينشط من جديد ويطل برأسه في أكثر من مكان في سوريا والعراق، واستثمار حالة الإنهاك واستشراء الفساد وبروز أمراء الحرب، لإطباق الحصار عليها.

إن الوقوف مع سورية يعني الوقوف ضد حصارها، وضد تجويع شعبها، وضد تفتيت أراضيها، ودعم وحدة ترابها وسيادتها على كامل جغرافيتها. وهذا واجب كل مواطن عربي، كما هو واجب كل أحرار العالم. فما يحدث اليوم لسوريا من حصار وتدمير وتفتيت، يمكن أن يمتد ليشمل دول المنطقة، إن لم يتم لجم جنون الحصار وإيقافه.

لن يتوقف أعداء سورية عن إحكام الحصارات، بل سيرتكبون جرائم كثيرة تحت يافطة تحويل البلاد إلى دولة ديمقراطية، لكن سورية ستبقى قلب العروبة النابض، وسيبقى رأسها مرفوعا وقامتها منتصبة، وسيظل الشعب السوري صاحب الحق المطلق في اختيار النظام السياسي الذي يريد دون إملاءات من أحد. فالديمقراطية حاجة وضرورة مجتمعية ماسة لا يمكن الهروب من استحقاقاتها، لكن فرضها بدبابات الغزاة وتقسيم البلاد لا يمكن قبولها تحت أي ظرف، باعتبار ذلك تشويها لحقيقة الديمقراطية التي تنشدها كل المجتمعات العربية التي تعاني من الاستبداد والفساد والرأي الأوحد.

إن الحصار المفروض على سورية من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية ودول عربية، هو حصار جائر يرتقي إلى مستوى الجريمة لما يتسبب به من أضرار بالغة على الشعب السوري بمختلف مكوناته ومناطق سكنه بما فيها مناطق النزوح واللجوء، ويتوجب رفع هذا الحصار ووضع خطط مزمنة لإعادة الإعمار وعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم ومدنهم وقراهم، بما يعزز الوحدة الوطنية الداخلية ويعيد بريق الامل إلى هذا البلد الذي قدّم الكثير من أجل فلسطين وفي سبيل رفع شأن الأمة العربية وعزّتها.

‍