أعلن الإتحاد الدولي للألعاب المائية واللجنة الأولمبية البحرينية امس عن إنشاء مركز التميز الدولي و والمكتب الإقليمي للألعاب المائية في مملكة البحرين، بالتعاون مع مجموعة جي إف إتش المالية والاتحاد البحريني للسباحة.وستشهد الشراكة إنشاء مركز الإتحاد الدولي للألعاب المائية في جامعة البحرين للتكنولوجيا. حيث سيتمكن نخبة الرياضيين بمختلف الألعاب المائية من الوصول إلى المركز لتعزيز قدراتهم التدريبية. بينما سيتلقى الرياضيون الناشئون الدعم التعليمي والتطوير في الموقع من خلال برامج التطوير للاتحاد الدولي للألعاب المائية.
وقال الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية: سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع الاتحاد الدولي للألعاب المائية ومجموعة "جي إف اتش المالية" لإطلاق أحد أكبر المشاريع الرياضية في تاريخ مملكة البحرين، حيث إن هذا المشروع سيحول مملكة البحرين إلى مركز إقليمي ودولي للألعاب المائية وله إنعكاسات إيجابية على هذه الرياضة الأولمبية من خلال تخريج كوكبة من السباحين وصقل الحكام والمدربين وجعل البحرين وجهة مفضلة لاحتضان البطولات القارية والدولية.
وتوجه سموه بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية السيد حسين المسلم على ثقة الاتحاد الدولي بمملكة البحرين لاحتضان المركز ، كما تقدم بالشكر للسيد هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة " جي اف اتش المالية" على دعم المجموعة لهذا المشروع الرياضي الأول من نوعه على مستوى المملكة وأكد سموه أن المركز الدولي سيسهم في خدمة الألعاب المائية ليس في مملكة البحرين فحسب وإنما لجميع دول المنطقة.
وأضاف " لدينا فهم واضح جدا لقيمة الرياضات المائية. ونحن متحمسون للمساهمة في مستقبل الاتحاد الدولي للألعاب المائية، ليس فقط من أجل البحرين ولكن لأجل منطقتنا والعالم. ونحن نتطلع إلى استضافة أبرز الرياضيين في مجال الألعاب المائية من مختلف الدول، ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم الرياضية، سواء كرياضيين ناشئين أو كمشاركين في مسابقات الألعاب المائية العالمية".
ويتنافس الرياضيون البحرينيون في السباحة في كل دورة ألعاب أولمبية منذ سيدني 2000. كما سيكون المركز العالمي الجديد لتطوير الألعاب المائية بمثابة قاعدة تدريب جديدة للاتحاد البحريني للسباحة.
وقال حسين المسلم، رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية: "لم يكن بإمكان الاتحاد الدولي للألعاب المائية أن يطلب شركاء أفضل من البحرين، كما يتضح من خططنا الجريئة لإنشاء مركز للتميز هنا يكون بمثابة مثال للعالم". " يمكن للرياضيين المهرة ذوي الأداء العالي أن يصلوا لأعلى مستوى من قدراتهم الرياضية عندما يتمكنون من الاستفادة من المزيج الصحيح من المرافق والتدريب والعلوم الرياضية. والاتحاد العالمي للألعاب المائية مصمم على ضمان إتاحة هذا المزيج للرياضيين في جميع الاتحادات الوطنية. ويسعدنا أن ندرج مكونا تعليميا بمساعدة جامعة البحرين للتكنولوجيا".
وأضاف: "تعتبر الرياضات المائية من الرياضات المهمة عالميا. وشهدت كل من الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وبطولة العالم للألعاب المائية بودابست 2022 تمثيلا لأكثر من 180 دولة. نحن ممتنون للبحرين وللمضيفين لمراكزنا التطويرية الأخرى لمساعدتهم في ضمان حصول الرياضيين في الألعاب المائية في كل مكان على فرصة لتحقيق إمكاناتهم الكامنة الحقيقية ".
ويمتلك الاتحاد الدولي للألعاب المائية حاليا مراكز تطوير عاملة في ثينيابورا (تايلاند) وداكار (السنغال) وكيب تاون (جنوب إفريقيا) وديفي (فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية).
وتشمل الخطط التي تم الإعلان عنها اليوم للبحرين أيضا إنشاء أحواض سباحة جديدة قادرة على استضافة الأحداث في خمسة من التخصصات العالمية الستة للألعاب المائية: السباحة وكرة الماء والسباحة الفنية والغطس والغوص العالي. أما التخصص السادس، وهو السباحة في المياه أو الشواطئ المفتوحة، فهو يخدم بشكل جيد بالفعل من قبل شواطئ البحرين. ويعتبر رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، سباحا شهيرا في المياه المفتوحة، حيث أكمل السباحة لمسافة 31.5 كم التي تربط المملكة العربية السعودية بالبحرين، عبر خليج البحرين.
ومن جانبه قال السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية: أن المركز الدولي للألعاب المائية يعتبر أضخم مشروع رياضي سيتم إنشاءه بالتعاون مع القطاع الخاص في مملكة البحرين وهو يشكل استثمار حقيقي لتطوير الألعاب المائية واحتضان المواهب الوطنية حيث سيتمكن نخبة الرياضيين بالألعاب المائية من الوصول إلى المركز لتعزيز قدراتهم التدريبية. وسيتلقون الدعم التعليمي والتطوير من خلال برامج التطوير بإشراف الاتحاد الدولي للألعاب المائية، كما أن هذا المشروع يعزز السياحة الرياضية التي تهدف إليها الدولة.
