بدأت افراح البحرين واصبح العيد عيدين منذ صدور المرسوم العفو الملكي لـ 1584 شخصاً وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولى جلالته مقاليد الحكم وتزامنًا مع الإحتفالات بعيد الفطر المبارك.
وعلمت " دلمون بوست " بأن أكثر من 1030 شخص سوف يشملهم العفو الملكي من بين المحكومين في قضايا الشغب والقضايا الجنائية، وأن الإفراجات سوف تستمر لعدة أيام حتى الإنتهاء من آخر نزيل حصل على العفو الملكي ، بالإضافة إلى النزلاء الآخرين الذين لم يشملهم العفو الملكي، لكنهم مؤهلون لأن تشملهم العقوبة البديلة والسجون المفتوحة ، ما يعني تصفير السجون من السجناء الذين ترتبط قضاياهم بأعمال سياسية أو إحتجاجية منذ 2011 وما بعده .
وأشارت مصادر مقربة من المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بأن المشمولين بالعفو الملكي ليسوا بالضرورة ممن هم داخل السجن، بل أن من بينهم عدد من النزلاء الذين تم طبق عليهم العقوبة البديلة اوالسجون المفتوحة وهم في حقيقية الأمر ليسوا بالضرورة داخل السجن حاليا وقد وشملهم العفو الملكي واسقط ما تبقى عليهم من عقوبات وغرامات مالية.
وفيما يتعلق بقضية الرموز ، وفي إتصال هاتفي مع زوجة أحد الرموز الكبار قالت بأنها حصلت على إتصال من زوجها ، والذي اخبرها بأن هذا العنبر مخصص للرموز ، مشيرا إلى أنهم يعاملون معاملة خاصة وجيدة حسب المصدر، لكن حتى لم يبلغ عن حصول على أي منهم على العفو الملكي باستثناء الشيخ حسن عيسى النائب السابق لمنطقة سترة قبل استقالته عام 2011 ، ونقلت عنه بأن أحداً لم يبلغهم ما إذا كانوا من بين من شملهم العف، وجاءت اسمائهم في الجريدة الرسمية التي صدرت اليوم نشرت قائمة بأسماء المشمولين بالعفو الملكي.
ويأتى هذا العفو من قبل جلالة الملك وبشكل مفاجئ بهدف تعزيز اللحمة الوطنية الداخلية وإعطاء النزلاء فرصة للإندماج في المجتمع من جديد، ويلاحظ بأن كثيراً من أبناء الشعب البحريني كانت لديها المزيد من الآمال بإفراجات أشمل ، كما نقل عن العديد من الشخصيات الوطنية والدينية والجمعيات السياسية التي تتطلع وتطالب بهذا العفو خلال الفترة الماضية، وانها تشكر وتقدر لجلالة الملك هذه الإستجابة لمطالب شعبه في هذا الجانب ، وهم يتطلعون لحلحلة الملفات الأخرى الباقية .
وجاءت الافراجات والعفو لتشمل عدداً كبيراً من النزلاء المحكومين بأحكام مغلظة، تترواح بين عشر سنوات والحكم بالسجن المؤبد ، ويلاحظ بأن العديد من المفرج عنهم قد قضى أكثر من عشر سنوات داخل السجن ، بينما البعض الآخر كان قاب قوسين أو أدنى من إنهاء مدة محكوميته ،
ويأتي العفو الملكي السامي إنطلاقاً من حرص جلالته على تماسك وصلابة المجتمع البحريني، وبهدف العمل على حماية النسيج الاجتماعي في إطار إعلاء المصلحة العامة، والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، ومراعاة لمبادئ العدالة وسيادة القانون وإعتبارات صون الإستقلال القضائي والتوفيق بين العقوبة من جانب والظروف الإنسانية والإجتماعية للمحكوم عليهم من جانب آخر، ويعتبر العفو الملكي فرصة سانحة للاندماج الإيجابي في المجتمع من جديد، وعلى نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وبما يتفق ومنهج مملكة البحرين وثقلها الإقليمي في هذا الخصوص..
وبحسب التفسيرات الحقوقية والقانونية فان المعفو عنهم قد بيضت صحائفهم الجنائية وأصبح بإمكانهم الآن العمل بدون الحاجة إلى رد إعتبار أو الحصول على رسالة حسن سيرة وسلوك ، وكانت رسالة سمو ولي العهد واضحة في هذا المجال حيث طالبت بتمهيد الطريق لتوفير أعمال لهم ، وكانت وزارة العمل قد اعلنت إستجابتها لهذا التوجيه بتوفير دورات تدريبية تأهيلية لهم، العمل على وضع برامج مناسبة لاستيعابهم في وظائف مناسبة وربما حصولهم على رواتب من وزارة العمل ( رواتب تعطل ) ، ويتطلع المواطنين الى إغلاق هذه الصفحة المرة من تاريخ البحرين ، والانخراط في المزيد من الخطوات لتعزيز اللحمة الوطنية والترابط الاجتماعي.
.png)
.png)
