العرادي في ندوة " دور المرأة في التنمية الشاملة " : تمكين المرأة هو ثمرة المشروع إلاصلاحي لجلالة الملك بدءا من الميثاق

‍

الإنجازات المتعددة والرائدة التي حققتها المرأة البحرينية في شتى المجالات تعد ثمرة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك

‍

المزيني : الدولة السعودية خصصت 400 مليار دولار لتمكين المرأة حتى 2030

‍

وارتفعت مشاركة المراة السعودية في العمل منذ تولي الملك سلمان الحكم من 17 % الى 40 %

‍

السيد : تمكين المرأة وحدها غير كاف نحن بحاجة الى تهيئة المجتمع للدور الذي يجب ان تلعبه ..والناخب ينتظر نتائج المرأة بالمجلس

‍

‍

‍

‍

بدأ عضو مجلس الشورى علي عبد الله العرادي الندوة التي نظمتها جمعية الإداريين البحرينية مساء امس بقاعة صفية كانو بالقول ، إن الإنجازات المتعددة والرائدة التي حققتها المرأة البحرينية في شتى المجالات تعد ثمرة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك ،  والذي بدأ بتمكين المرأة البحرينية سياسياً ومنحها حقوقها الكاملة بموجب ميثاق العمل الوطني الذي تم إطلاقه في عام 2001م.

وأضاف في ورقة قدمها بالندوة بعنوان "أين موقع المرأة في مملكة البحرين من التنمية الشاملة تشريعيا وسياسيا؟" ، كان للمرأة البحرينية دور فاعل في مناقشة وإقرار مسودة الميثاق من خلال مشاركة 6 سيدات في اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع الميثاق، أي حوالي 13% من مجموع أعضاء اللجنة، كما بلغت نسبة مشاركة المرأة في التصويت على الميثاق 49% من إجمالي المشاركين مما يؤكد دور المرأة وتفاعلها الإيجابي مع المرحلة الجديدة التي شكّلت مسيرة التحديث السياسي للدولة.

كما جاءت التعديلات الدستورية عام 2002 لتؤكد مشروعية حقوق المرأة البحرينية، فأقرت نصوصاً تبين تمتع المواطنين بحق المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة، وكفلت حماية الأمومة والأسرة، وأفردت بنوداً تنص على التزام الدولة بكفالة حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل في مختلف الميادين، فضلاً عن إقرار حق المشاركة السياسية من خلال ما تضمنته الفقرة (هـ) من المادة (1) من الدستور التي نصت على أن "للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون."

وعليه فإن ذلك اوجب التزام على السلطة التشريعية عند سن القوانين بمراعاة اعمال هذه المبادئ والنصوص الدستورية، فلا يصدر أي قانون يخالف أي من الحقوق التي كفلها الدستور للمرأة وإلا كان معيباً لمخالفته الدستور وقابلاً للإبطال بعد إحالته إلى المحكمة الدستورية.

واختتم بالقول ، بان البحرين استطاعت أن توفر بيئة تشريعية ملائمة ومنظومة متكاملة لتقدم المرأة ومشاركتها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً على قدم من المساواة مع نظيرها الرجل وبتكافؤ الفرص بينهما، وعلى الرغم من ذلك، فإن السلطة التشريعية في دراسة مستمرة للقوانين النافذة واحتياجات كافة فئات المجتمع بهدف التطوير المستمر للمنظومة التشريعية.

ونلحظ نتيجة ذلك بتمثيل النساء نسبة 23% من أعضاء السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب في الفصل التشريعي السادس، ونسبة 22% من المناصب الوزارية بالإضافة لتمثيلها 43% من القوى العاملة الوطنية بواقع 56% في القطاع الحكومي و35% في القطاع الخاص و44% من رواد الأعمال و17% من مجالس إدارة الشركات في القطاع الخاص.

فيما قالت عضو مجلس النواب جليلة علوي السيد ، ان احد اهم مسببات تطور المرأة في البحرين وتمكينها هو ايمان القيادة بدورها الريادي في المجتمع ، وتماهت الدولة مع القوانين والشرعة الدولية وحقوق الانسان والمواثيق الدولية وما وقعت عليه البحرين من تعهدات في الأمم المتحدة في دعم المرأة ومساواة حقوقها مع الرجل اسهم أيضا في حصولها على العديد من المكاسب تم تعديل القوانين المحلية بناءات على تلك الاستراتيجية التي خطها عاهل البلاد في مشروعه الإصلاحي في عودة دور المرأة السياسي المغيب حينها بدءا من الميثاق والدستور والتشريعات الاخرى.

مستدركة بان تمكين المرأة وحدها أيضا غير كاف ، فنحن بحاجة الى تهيئة المجتمع لهذا الدور الذي يجب ان تلعبه ، يجب ان نعد القوانين اللازمة لهذا التمكين ، لتأدية المرأة دورها بنجاح وبدون عوائق.

مؤكدة على الدور المهم الذي يلعبه المجلس الأعلى للمرأة برئاسة سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم  والذي وضع استراتيجية لتطوير المرأة وتمكينها وهذا بالضرورة له انعكاسات على باقي مؤسسات الدولة في التعليم  والصحة والعمل والقطاع الخاص .

واختتمت بالقول باننا كثمان نساء بمجلس النواب ما يعني ان الشعب يؤمن بدور المرأة وتمكينها ، في نفس الوقت المواطن والناخب يهمه النتائج التي نحققها له بالمجلس بالدفاع عن مكتسباته وتحقيق مطالبه ، ونأمل ان نحقق له ذلك كنساء لاعادة الاعتبار للمرأة في نفس الدوائر او دوائر أخرى ونزيد عدد النساء في البرلمان في الدورات المقبلة .

واستعرضت الباحثة السعودية الدكتور مي صالح المزيني ، الرئيس التنفيذي المركز العربي لتمكين المرأة بالمملكة العربية السعودية في الندوة ، استراتيجية السعودية في تمكين المرأة وقالت : ان شعارنا في المركز هو " نستمثر في نصف المجتمع"  ، ان ان المرأة مهما بلغت فهي بحاجة للنصف الاخر من المجتمع مثل الأخ والزوج والأب والابن ، ولا تستطيع الانعزال بل التكامل والترابط ، وهذا العمل يستند الى نموذج العمل الثلاثي ، وهو عملية تدريب القياديين من النساء على شكل ثلاث محاور ، التأهيل والبحوث والدراسات والتواصل مع الاخر لتحقيق الأثر وسد الفجوات في حوار مجتمعي كامل.

وأوضحت بان التاهيل ينقسم الى ثلاثة اقسام الأول برنامج القيادة التنفيذية العالمية ، وبرنامج القيادة للمدراء ،وبرنامج القائدات المرتقبات ، يتم ذلك من خلال عدة برامج أهمها البحوث والدراسات والتحليل والمؤشرات والاستشارات وتقديم التوصيات .

والبند الاخر هو التواصل ، ووصول صوت المرأة وهي نصف المجتمع الى كل المجتمع وعبر حوار القادة الشهري ، وجولة المشي الارشادية ( يتم اختيار 50 سيدة من مراكز قيادية ومناصب تنفيذية مع 50 شابة في مقتبل العمر وداخلين جدد على سوق العمل وتنظيم جولة مشي مدتها ساعتين عطي متسع من الوقت للنقاش والدردشة لحصول الشابات الجدد معلومات مفيدة عن القيادة والإدارة وتمكين المرأة  والخروج بنتائج وحصيلة معرفية عملية إيجابية ) والمنتدى الاقتصادي للمرأة السعودية.

ومن خلال جولة المشي الارشادية ، يتم خلق التشاور مع قدوة محفز لتكون مثلها ، وبناء مجتمع نسائي ريادي مهني، وخلق توازن بين الجنسين بحيث يكون التدريب نصف الحضور القياديين رجال  والنصف الاخر نساء ، والتعلم من التجارب الشخصية المختلفة وتطبيق مبدأ كسر السقف الزجاجي.

بالنسبة الى المنتدى الاقتصادي للمرأة السعودية  فهو يكون منبر مهم لتمكين المرأة في المملكة من خلال مشاركات محلية وعالمية ( ارسال عدد من النساء القياديات الى الجامعات العالمية للاحتكاك بالقياديين العالميين في القطاع الخاص والعام ومدراء الشركات العالمية ) واستضافة قيادات من الرجال والنساء من انحاء العالم ومناقشة الفجوات ووضع حلول وشراكات ومبادرات للرفع من القيمة الاقتصادية للمرأة السعودية ، ونستمثر في نصف المجتمع من خلال تأهيل المرأة مهنيا ودعمها بحثيا ورفعها بالتواصل مجتمعيا ، لاسيما ان الدولة قد خصصت 400 مليار دولار لتأهيل المرأة وتمكينها حتى 2030 ، واهتمام المنتدى سيكون خليجيا لان الفجوة بين الجنسين في القيادات العليا والمراكز التنفيذية موجودة بتلك الدول أيضا بالإضافة الى الاستثمار في التعليم.. إدارة الندوة الدكتور لولوة المطلق رئيس جمعية الإداريين البحرينية .