الديري في ندوة " معاناة اللاجئين : المؤسسة تدعو العالم سنّ أو مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة باللاجئين  

‍

مستشار المفوض السامي لشؤون اللاجئين : اخفاق اممي في احتواء المشاكل التي تؤدي الى الهجرة وهي الحروب والنزاعات المسلحة

طالبت الوعري البحرين استخدام نفوذها وعلاقاتها لعودة دور الانروا لمساعدة الفلسطينيين .. والمشكلة الفلسطينية بدات مع الانتداب البريطاني للقدس

‍

‍

‍

‍

‍

طالب خالد خليفة ، مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية العامة لشؤون اللاجئين بلدان المتسضيفة للاجئين تعديل تشريعاتها لتتوائم مع متطلبات اللاجئين والقوانين الدولية ، مثل الاعتراف بالشهادات ، السماح للعمل ، فتح حساب مصرفي ، التعليم والتطبيب.

بدأ خليفة الجلسة  الحوارية التي نظمتها المؤسسة البحرينية للحوار بالتنسيق مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والتي كانت بعنوان "معاناة اللاجئين .. كيف وإلى أين" مساء امس بتعريف اللاجئ وهو  كل شخص ”يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تخوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وأصبح بسبب ذلك التخوف يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته أو لم تعد لديه الرغبة في ذلك“.وفقًا لاتفاقية عام 1951 بشأن اللاجئين،

بخلاف النازح ، الذي غادر بلدته الى مناطق أخرى في بلده وداخل حدود دولته بسبب استحالة البقاء في بلدته او مقر اقامته ،،، بالمقابل المهاجر هو الهارب من بلده الى بلد اخر بسبب اضطهاد .

وقال خليفة بان عدد اللاجئين في العالم يزداد سنويا بصورة متسارعة خصوصا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسبب الاحداث الأخيرة في العالم (أوكرانيا/ السودان / فلسطين / بنغلادش -روهنجا ) ، اذ بلغ عدد اللاجئين في العالم 117 شخص ، 36 مليون عبروا الحدود الى دول أخرى ، 5 مليون لاجئ فلسطيني .

وقال بدأت اتفاقية اللجؤ بعد الحرب العالمية الثانية عام 1951 ، لكن المشكلة الان في منطقة الشرق الأوسط حيث تمثل 39 % من اجمالي اللاجئين ( عدد سكان الشرق الأوسط يمثل 6 % من اجمالي سكان العالم ) ما يعني سبعة اضعاف العدد المتوقع ، والدول الإسلامية والتي تبلغ 57 دولة ، عدد اللاجئين منها يبلغ 54 % ( اكثرهم من الروهينجا الى بنغلادش الفقيرة والافغان الى ايران وتركيا والسورين الى بلدان الجوار والسودانيين الى تشاد ومصر واثيوبيا ).

وأضاف خليفة بان هناك اخفاق اممي في احتواء المشاكل التي تؤدي الى الهجرة ، العدد يتزايد سنويا ربما يصل الى 120 مليون بنهاية العام ، 80 % من أسباب تلك الهجرات هي الحروب والنزاعات المسلحة ( النسبة الباقية لاسباب بيئية او السياسية ) .

والمشكلة الثانية هي ان اللاجئين ينزحون الى بلدان فقيرة مجاورة جبرا ( مع استثناء دولة واحدة هي المانيا التي استقبلت 1.2 لاجئ ) ، مثل بنغلادش (الروهينجا) وتشاد ( تضم الان 750 الف لاجئ من السودان )   ، ولبنان والأردن ( من سوريا ) ، باكستان وايران ( من أفغانستان ) ، والمشكلة الثالثة هي ان متوسط بقاء اللاجئ خارج بلده 25 سنة وليس 3 سنوات ، واكبر بلد بها مهاجرين هي سوريا ( نصف سكانها – نازح ومهاجر ) .

ولحل تلك المشاكل على الدول المنضوية تحت مظلة الأمم المتحدة مايلي  :

اولا ، تغيير التشريعات الوطنية في البلدان المتسضيفة للاجئين ، كالاعتراف بالشهادات التي يحملونها، السماح للعمل لهم داخل البلد ، فتح حساب مصرفي ، التعليم والتطبيب ، مساهمة رجال الاعمال في توظيفهم.

ثانيا : تشجيع منظمات المجتمع المدني لمساعدة اللاجئين ، لانهم الفئات الأضعف في المجتمع ( النازح اليمني داخل اليمن افقر بنسبة اربع مرات عن اليمني الفقير ) ، وهنا يأتي دور الافراد في عملية الدعم.

ثالثا : تصحيح المفاهيم ، البعض ينظم حملات عدائية ضد اللاجئين ، ومحاربتهم في العمل والتجارة ( مثال التجار اللاجئين السوريين في مصر) .

رابعا : توفير الحماية للاجئين ، ومحاربة التمييز ضدهم

خامسا : لا تجعلوا اللاجئ يفقد الامل ،،، ابدا .

من جانبها ، قالت د. نائلة الوعري ، باحثة تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر وناشطة في العمل الثقافي ورئيسة جمعية نساء القدس ، بانها لاجئة فلسطينية منذ 1948 من القدس الغربية الى القدس الشرقية ، وبعد 1967 لاجئة مرة أخرى الى الأردن ، موضحة بان القضية الفلسطينية بدأت منذ 1921 ، والذي بدأت بالتنظير ثم التعليل ثم الهجرة والتمكين ،، بمساعدة المملكة  المتحدة التي بدأت انتداب فلسطين في ذلك العام ثم مكنت المهاجرين اليهود بها قبل الانسحاب وبدأت الابادات والتي أدت الى هجرة الفلسطينين حتى اخرها غزة هذه الأيام .

وطالبت الوعري الحكومة البحرينية استخدام نفوذها وعلاقاتها لعودة دور الانروا الذي له دور في مساعدة الفلسطينيين اللاجئين لاسيما انها المؤسسة الوحيدة التي لديها سجلات عن كل الفلسطينيين منذ تأسيس الانروا قبل 44 عاما .

وثالث المتحدثين ، مفوض حقوق الطفل بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتورة حورية الديري بدأت بالقول ، في السنوات الأخيرة، نجحت المؤسسة  في سد الفجوة في مجال اللاجئين وحقوق الإنسان، حيث تعمل عدد من المؤسسات ضمن ولايتها كآليات وقائية وطنية بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك في حال انضمام الدولة له، وتقوم بزيارة اللاجئين المحتجزين والمخيمات، كما تقوم باستقبال الشكاوى وإجراء الرصد اللازم في هذا المجال بالتعاون مع الآليات الدولية المعنية.

وعلى الرغم من أن البحرين ليست من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، ولا يوجد لديها قانون وطني بشأن اللاجئين أو طالبي اللجوء، إلا أن هناك حماية منصوص عليها في الدستور وفي العديد من التشريعات الوطنية، فضلًا عن ذلك، تتجلى الحماية من خلال السياسات الراسخة التي تتبعها المملكة، حيث أن موقف مملكة البحرين ثابت وراسخ في دعم قضايا وحقوق اللاجئين وفقًا لمبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة، وتمتلك البحرين علاقات وثيقة مع عدد من الأجهزة والوكالات الدولية في هذا المجال، ومنها: وكالة الأونروا في دعم اللاجئين والمبادرات والمشاريع الرائدة التي يتم العمل عليها من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولديها علاقات وثيقة أيضا مع المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

كما أن البحرين أنشأت العديد من المنظمات المحلية، منها: جمعية الهلال الأحمر البحريني، ويونيسف البحرين وغيرها من المؤسسات المكرسة لمساعدة المحتاجين والتي تدعم اللاجئين.

فضلا عن ذلك، فقد أنشأت البحرين المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، والتي تعمل بتوجيه ودعم من قبل عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، كما تحظى بدعم مستمر وكبير من قبل الحكومة.

تشارك البحرين العالم بأسره في تحمل المسؤولية تجاه جميع اللاجئين، حيث تسهم في تقديم المساعدات المادية لبناء المدارس وانشاء المكتبات العامة والمراكز الطبية ووحدات تحلية المياه وحفر آبار المياه الارتوازية، إضافة إلى توصيل مئات الأطنان من المواد الإغاثية كالدواء والغذاء والخيام في اللحظات الأولى من وقوع الكوارث، وشملت مساعداتها العديد من الدول كفلسطين، والسودان، والصومال، والنيبال، والفلبين ومصر، وغيرها.

والبحرين هي من أولى الدول التي أدخلت مساعداتها إلى غزة، فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات لعلاج الأطفال المصابين بالسرطان والجرحى، كما أن البحرين دشنت حملة للتبرعات مستمرة حتى الآن ترعاها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.

ومثال على الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال عام 2022، هي توقيع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية في البحرين مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية تهدف لدعم الجهود الإغاثية في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب أفغانستان.

إن المؤسسة الوطنية تدعو إلى أهمية تفعيل التعاون الفعّال بين جميع دول العالم من أجل مساعدة الدول على سنّ أو مراجعة التشريعات الوطنية المتعلقة باللاجئين لتحديد وضع اللاجئ وتوفير جميع أشكال الحماية له.

كما نؤكد على أهمية فتح طرق آمنة إلى ملاذات اللاجئين، وذلك من خلال السماح بلم شمل العائلات، ومنح اللاجئين تأشيرات دخول حتى لا يعرضوا أنفسهم وعائلاتهم للخطر وهم يحاولون الوصول إلى الأمان، كما نؤكد أيضا على أهمية التوقف عن تحميل اللاجئين والمهاجرين مسؤولية المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال محاربة التمييز العنصري وتكريس المساواة بين الجميع.

بأننا سوف نستمر في متابعة مدى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها البحرين في مجال حقوق الإنسان وخاصة المتعلقة باللاجئين والعمالة المهاجرة أو الوافدة.

ادار الحوار باقتدار رئيس المؤسسة البحرينية للحوار سهيل القصيبي ، والذي بدأ بمقدمة قصيرة قال فيها ، ان قضية اللاجئين واحدة من ابرز القضايا الإنسانية التي تواجه المجتمعات الدولية في الوقت الراهن ،  وان معاناتهم تتجاوز الحدود الجغرافية ، وتلامس قلوب البشر جميعها ، مما يجعلها موضوعا ملحا يستحق النقاش والحليل لتاثيره العميق على مستوى الافراد والمجتمعات والدول، فالمعاناة ليست مجرد ارقام احصائيات بل هي قصص حياة وآمال واحلام مؤجلة .. وهذه الحلقة النقاشية تسلط الضؤ على هذه القضية من جوانب متعددة بينها بعض الحلول.

‍