جناحي: المجلس برئاسة صاحبة السمو دعم المرأة البحرينية في جميع القطاعات.. وخاصة الاقتصادية
ساهم بكل قوة في رفع مساهمتها بالاقتصاد الوطني إلى مستويات غير مسبوقة
أعرب مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال البحرينية عن خالص التهاني بمناسبة مرور 23 عاما على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة.. ورفعت الجمعية بهذه المناسبة خالص الأمنيات الطيبة والتبريكات إلى القيادة الرشيدة ومقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله.. وأكد المجلس حرص إدارة الجمعية المستمر على التعاون الفعال والمثمر مع المجلس الأعلى للمرأة بما يدعم الاقتصاد الوطني وجهود الارتقاء بالمرأة في مملكة البحرين ويؤكد مكانة المملكة الإقليمية والدولية على كافة الأصعدة.
وأكدت جمعية سيدات الأعمال البحرينية اعتزازها الكبير بالإنجازات المتوالية والمهمة التي يحققها المجلس الأعلى للمرأة منذ صدور الأمر السامي بتأسيسه من قبل جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم حفظها الله قبل 23 عاما من الآن كجهة استشارية تابعة لجلالته، ليضع بدوره أسسًا ثابتةً ويكون مرجعًا رسميًا في شؤون المرأة على المستوى الوطني.. كما أشادت الجمعية بالدعم الكبير الذي يقدمه المجلس للجمعية سواء فيما يتعلق بمشروعات الجمعية ومبادراتها أو ما يتعلق بالعضوات أنفسهن، مقدمة كل الشكر لمقام الأميرة سبيكة وللإدارة التنفيذية النشيطة للمجلس، لافتة إلى الدور المهم الذي تلعبه سمو الشيخة ثاجبة بنت سلمان آل خليفة الرئيسة الفخرية للجمعية في توطيد أواصر الثقة والتعاون بين الجمعية والمجلس.
وقالت السيدة أحلام جناحي رئيس مجلس إدارة الجمعية في تصريح بهذه المناسبة أنه منذ اليوم الأول لنشأة المجلس الأعلى للمرأة والإنجازات تتوالى بشكل واضح ومذهل فيما يخص المرأة البحرينية على كافة الأصعدة والمستويات بفضل القيادة الرشيدة والسياسات الحكيمة للمجلس تحت إشراف صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة، وقد شملت الإنجازات كافة مناحي الحياة في المملكة، وفي القلب منها القطاع الاقتصادي الذي شهد إنجازات كبيرة للمرأة وتطور مذهل كما وكيفا في أنشطة سيدات ورائدات الأعمال.
وتابعت قائلة "ونتيجة لنهج التعاون والشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمجلس الأعلى للمرأة، وهو النهج الذي حظي على الدوام بدعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، استطاعت المرأة البحرينية بعد فترة من عمل المجلس أن تتجاوز مرحلة التمكين، في بعض مجالات الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية نهوض المرأة البحرينية (2007 – 2012).. وأصبحت المرأة شريك مهم في الدور الاقتصادي خاصة في السوق المحلي".
وشددت جناحي على أهمية التنسيق المستمر بين المجلس والحكومة الرشيدة لوضع خطط النهوض بالمرأة البحرينية محل تنفيذ وتطور مستمر.. وأكدت جناحي أن المجلس أثبت مكانته الكبيرة في ظل العديد من الظروف المتباينة منها أزمة جائجة كورونا ومن قبلها الأزمات الاقتصادية العالمية، وتمكن المجلس الأعلى للمرأة خلال 23 عاماً من تأسيسه أن يضع أسسا ثابتة ليكون مرجعاً رسمياً وبيت للخبرة والمعرفة في شؤون المرأة على المستوى المحلي والإقليمي. ولم تثنيه الظروف المستجدة والتحولات المتسارعة عن القيام بأدواره في خدمة المرأة البحرينية وسيدات الأعمال ورائدات الأعمال على وجه الخصوص.
وقالت رئيسة الجمعية أن مملكة البحرين اتخذت خطوات جادة على طريق دعم وتمكين المرأة وإدماج احتياجاتها في برنامج عمل الحكومة إيمانًا من القيادة بأهمية تواجدها لتأسيس وبناء مجتمع يقوم على أساس التكافؤ، والشراكة الفاعلة بين الرجل والمرأة، وهو ما نص عليه صراحةً دستور مملكة البحرين وبنود ميثاق العمل الوطني، والذي كان له عظيم الأثر في تمكين المرأة البحرينية في كافة الميادين والمجالات ما جعلها عنصرًا مؤثرًا من عناصر التنمية.
وأضافت قائلة "اعتمد المجلس الأعلى للمرأة النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين والذي يعد مرجع ودليل عمل وطني لواضعي السياسات والاستراتيجيات العامة والمشرعين ومنفذي البرامج والخطط حيث جرى وضع الإطار العام لعمل تلك الأطراف بما يضمن إدماج حقيقي ومستدام للمرأة البحرينية في العملية التنموية، ويتكون هذا النموذج من أربعة محاور رئيسية تتمثل في السياسات والموازانات وإدارة المعرفة وقياس الأثر".
وأكدت أن الدعم الذي يقدمه المجلس على المستوى الاقتصادي لسيدات ورائدات الأعمال في البحرين كان له أبرز الأثر فيما وصل إليه وضع المرأة البحرينية اقتصاديا وتجاريا بالأرقام والمعطيات التي تؤكد هذا التواجد وتعضده حيث ارتفع الدخل التقديري للمرأة بمعدل أكثر من 90% خلال السنوات العشر الأخيرة، وارتفعت نسب مشاركة المرأة في قطاعات العمل المختلفة، وارتفعت مساهمة المرأة البحرينية كرائدة وسيدة أعمال في الناتج الوطني الإجمالي لمملكة البحرين، حيث وصلت نسبة السجلات الفردية المملوكة للمرأة البحرينية إلى أكثر من 47%، كما أن 27%من الشركات والمؤسسات البحرينية الصغيرة مملوكة من قبل نساء بحرينيات، فيما بلغت نسبة ملكيتهن للشركات الكبيرة 37%.
وتشارك المرأة بنسبة تصل إلى 30.2% من القوى العاملة في القطاع الخاص تقريباً، وبنسبة 47.2% في القطاع الحكومي من القوى العاملة الوطنية، كما تمثل المرأة نسبة 29% من رواد الأعمال ونسبة 17% من عضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين لعام 2022.
-
