لقد حان الأوان لمنح الجنسية لابناء المرأة البحرينية ووقف التمييز ضدها في عدم قدرتها على منح جنسيتها لأبنائها. العديد من أبناء الأم البحرينية من أب غير بحريني أجبروا على مغادرة البحرين وفراق أمهاتهم، والمقيمين منهم يواجهون الحرمان من حقوقهم المدنية والسياسية.
لقد حان الأوان لمبادرة من قبل الدولة تقول لهذه الفئة من الأمهات وأطفالهن : حق منح الجنسية للأبناء مكفولة لكنّ. على الدولة أن تؤكد أن جميع المواطنين على أرضها يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس، وأن توفر الكرامة المستحقة لكل فرد بنص دستورالبلاد (المادة (4): العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة) وعليه، من الضروري تعديل قانون الجنسية البحريني بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في حقوق منح الجنسية للأبناء.
هذه دعوة موجه للمسؤولين في الحكومة وأعضاء السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة والمؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الأنسان وكذلك ومؤسسات المجتمع المدني.
تشير القوانين البحرينية الحالية إلى عدم قدرة المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني على منح جنسيتها إلى أبنائها أو زوجها. ويمنح قانون الجنسية البحريني الرجل حصراً حق منح جنسيته إلى زوجته إذا رغبت في ذلك، وهو تمييز ضد المرأة البحرينية التي لا يمنحها القانون نفس الحقوق. ينص القانون على أن المرأة البحرينية لا تعطي الجنسية لأطفالها إذا كان الأب غير بحريني، وهذا يتعارض مع الدستور البحريني، المادة 5، التي تنص على مساواة المرأة بالرجل في ميادين الحياة السياسية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية. كما أن ميثاق العمل الوطني نص على المساواة بين المواطنين أمام القانون وعدم التمييز بينهم بسبب الجنس. ويتعارض هذا التمييز مع القوانين الأممية والمواثيق الحقوقية الدولية، حيث تتحفظ مملكة البحرين على الفقرة الثانية من المادة 9 من اتفاقية سيداو للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
التمييز ضد المرأة البحرينية في منح جنسيتها لأبنائها أنتج تداعيات سلبية على الأسرة عامة والأطفال خاصة. في بعض الحالات، أدى إلى انعدام الجنسية للأبناء والحرمان من الخدمات العامة والحقوق الأساسية، من هؤلاء أبناء الأم البحرينية المتزوجة من أب جنسيته مسقطة او مسحوبة أو من عديمي الجنسية، كما هو حاصل للأم البحرينية (ص.ع.أ) المتزوجة من (ي.ح.ج)، عديم الجنسية، حيث عمر زواجهما 24 سنة ولديهما 7 أبناء. تقدمت الأم بطلب الحصول على الجنسية لأبنائها، ولكنها لم تحصل على أي استجابة للآن!
في 26 أغسطس الماضي أصدرت وزارة الداخلية البحرينية بيان يفيد بأن اللجنة المعنية بمراجعة جميع حالات من تحصلوا على الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون، استثنت أبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي وكذلك المرأة الأجنبية التي نالت الجنسية البحرينية ومتزوجة من بحريني في ضوء معايير قانون الجنسية البحرينية للعام 1963 وتعديلاته.
الجدير بالذكر بأن هناك جهود مستمرة من قبل منظمات حقوقية واتحادات نسائية وشخصيات بارزة في البحرين لتعديل قانون الجنسية بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في حق منح الجنسية للأبناء. نأمل أن تستمر هذه الجهود وأن يتم دعمها من قبل المجتمع واجميع المعنيين لضمان تحقيق المساواة والعدالة لجميع المواطنين البحرينيين.
ختاماً، يجب أن تكون هناك مبادرة جادة من قبل الدولة لتعديل قانون الجنسية البحريني بما يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في حق منح الجنسية للأبناء، ويحقق الكرامة والعدالة لجميع المواطنين دون تمييز، وهو أحد اهداف التنمية المستدامة ويتطلب ذلك سن تشريعات للقضاء على التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية، فضلا عن كونه مسألة تتعلق بالحقوق الأساسية، أن إزالة هذا التمييز سيكون له أثار إيجابية عميقة على كثير من المتضررين من المواطنين.
علما بان عدد من النواب تقدموا باقتراح بقانون بشأن التعديل على قانون الجنسية البحرينية لعام 1963، بحيث ينص التعديل على حق أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في التمتع بجنسيتها بصفة أصلية وفي إطار المادة الرابعة من القانون البحريني بالسلالة، وأن يعالج هذا التعديل وضع الأبناء الذين وُلدوا لأم بحرينية وأب أجنبي قبل تاريخ العمل بهذا التعديل.
وهو ما يعزز مكانة البحرين عالميا في مجال حقوق الانسان اذ ان توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في شأن الجنسية بعد مناقشتها لتقرير مملكة البحرين الرابع لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، إذ أوصت اللجنة مملكة البحرين بتقديم جدول زمني لاعتماد تعديل قانون الجنسية الذي من شأنه أن يسمح للمرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بإعطاء الجنسية البحرينية لأبنائها وفق شروط معينة.
.png)
