بقلم : د. جاسم حاجي
من المتوقع أن يُظهر حجم سوق العملات الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي معدل نمو (معدل نمو سنوي مركب) بنسبة 53.85% خلال الفترة 2024-2032. تؤثر أنشطة البحث والتطوير المكثفة ومصادر التنويع الاقتصادي بشكل إيجابي على السوق في المنطقة.
تؤدي الحاجة المتزايدة لاستراتيجيات التنويع والاستثمارات البديلة بين الجهات التنظيمية إلى تحفيز السوق. تسعى البنوك وصناديق الثروة السيادية والشركات الكبرى إلى استكشاف إمكانات الأصول الرقمية كجزء من محافظها الاستثمارية، مما يعزز من حصة سوق العملات الرقمية في الخليج. على سبيل المثال، أعلنت منصة "بيت أويسس" (BitOasis) البارزة لتداول العملات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في يونيو 2024 عن توسعها في دول الخليج بعد حصولها على ترخيص جديد في البحرين. بالإضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على رخصة من الفئة الثانية لخدمات الأصول الرقمية من مصرف البحرين المركزي.
شعبية تقنية سلسلة الكتل (Blockchain)
الإطار الأساسي للعملات الرقمية يشهد نموًا ملحوظًا، مما يدعم تبني الأصول الرقمية في أغسطس 2024، أبرمت شركة "ريبل" (Ripple) شراكة استراتيجية مع مركز الابتكار التابع لمركز دبي المالي العالمي (DIFC Innovation Hub) لتسريع تبني تقنية سلسلة الكتل والأصول الرقمية في الإمارات، مما يعزز من مكانة المنطقة كمركز للأبتكار المالي.
تداول العملات الرقمية
يشهد السوق ازدهاراً كبيرا في منصات التداول الإقليمية التي توفر بيئة محلية لتداول الأصول الرقمية، مع مراعاة الأطر التنظيمية والمالية الخاصة بدول الخليج. وفي أبريل 2024، حصلت منصة "باينانس" (Binance) لتداول العملات الرقمية على ترخيص تشغيل كامل في دبي، مما يسرّع استخدام الأصول الرقمية ويعزز موثوقية البيئة التنظيمية في الإمارات.
تقسيم صناعة العملات الرقمية في الخليج
يتناول تقرير مجموعة IMARC تحليل الاتجاهات الرئيسية في قطاعات سوق العملات الرقمية في الخليج، مع تقديم توقعات على المستويات الإقليمية والوطنية للفترة 2024-2032.
يبرز البيتكوين بصفته العملة الرقمية الأكثر شهرة، بينما يحتل الإيثيريوم مكانة كبيرة بفضل قدراته في تنفيذ العقود الذكية. يستخدم الريبل (XRP) في الشراكات المتعلقة بالمدفوعات عبر الحدود والبنوك الإقليمية، بينما يكتسب الداشكوين قاعدة مستخدمين متخصصة تدريجيًا. يشمل السوق أيضًا العديد من العملات الرقمية الأخرى (Altcoins)، التي تلبي احتياجات محددة، وتشتهر بسرعتها وميزاتها المتعلقة بالخصوصية.
وعلى صعيد الأجهزة، تقدم الشركات البارزة في الخليج معدات تعدين متخصصة، مثل سلسلة "Antminer" من شركة "بيت ماين" (Bitmain). أما في جانب البرمجيات، تزداد شعبية منصتي "بيت أويسس" و"رين" (Rain)، حيث توفران منصات آمنة لتداول العملات الرقمية وتخزينها، مما يسهم في تعزيز النمو.
عملية التعدين، التي تعني التحقق من المعاملات على شبكة الblockchain، تكتسب أهمية في دول مثل الإمارات أما على صعيد المعاملات، فإن دول الخليج تشهد تزايدًا في استخدام العملات الرقمية لأغراض متعددة، حيث توفر وسائل آمنة للشراء والنقل والبيع.
وفي التداول، توفر منصات مثل "رين" بيئة مريحة للمستخدمين. أما في قطاع التحويلات، أصبحت العملات الرقمية بديلًا شائعًا مقارنة بالطرق التقليدية على سبيل المثال، تُستخدم عملة "ريبل" (XRP) من قبل المؤسسات المالية لتقديم خدمات تحويلات مالية فعالة ومثالية. وتوفر شركات مثل "PayTabs" بوابات دفع تدمج بين خيارات العملات الرقمية وطرق الدفع التقليدية.
تؤثر الأطر التنظيمية على السوق في السعودية، حيث تعمل مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA) على تطبيقات blockchain في القطاع المصرفي. أما الإمارات والبحرين، فتقودان المنطقة بفضل أطرهما التنظيمية الاستباقية، بينما تعتمد قطر والكويت سياسات أكثر تقييدًا، تركز على مراقبة وضبط أنشطة العملات الرقمية للحد من المخاطر.
يشهد مشهد العملات الرقمية تحولًا كبيرًا بفضل رند الخراشي، رائدة الأعمال السعودية ومؤسسة بروتوكول "كوينتس" (Quintes Protocol). نجحت الخراشي في الحصول على براءة اختراع من معاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT) من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وأطلقت "كوينتس بروتوكول"، أول أصل رقمي في العالم يحقق نموًا سنويًا مستدامًا بنسبة تتراوح بين 18% و30%
