بقلم : د. جاسم حاجي
ملخص قرار الأمم المتحدة (A/78 / L.49)– لتعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي (AI) "الآمنة والموثوقة" التي ستفيد التنمية المستدامة للجميع
يبرز مشروع قرار الأمم المتحدة التاريخي الإمكانات الهائلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والموثوقة والمعززة لتحقيق التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر (SDGs) والأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة - الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ومع ذلك فإنه يحذر من أن أنظمة الذكاء الاصطناعي المصممة أو المستخدمة بشكل غير صحيح أو المستخدمة بدون ضمانات كافية تشكل مخاطر جدية يمكن أن تقيد التنمية المستدامة ، وتوسع الفجوات الرقمية ، وتعزز عدم المساواة ، وتمكن من التمييز ، وتنتهك حقوق الإنسان ، وتزيد من مخاطر الحوادث أو الجهات الخطرة.
النقاط الرئيسية التي تم التأكيد عليها:
• لكي تتحقق فوائد الذكاء الاصطناعي بالكامل ، يجب أن تتمحور الأنظمة حول الإنسان وتكون موثوقة وشفافة وأخلاقية وشاملة وأن تحترم الحقوق وتحافظ على الخصوصية وتوجه نحو التنمية المستدامة.
• يتطلب التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي إجماعًا عالميًا عاجلاً بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة من خلال التعاون الشامل بشأن ضمانات ومعايير مترابطة.
• الفوارق الكبيرة بين الدول المتقدمة والنامية في الوصول إلى فوائد الذكاء الاصطناعي تجعل تضييق الفجوات الرقمية وفجوة الذكاء الاصطناعي ضرورة أخلاقية وعملية.
الإجراءات الأساسية التي حثت عليها الدول الأعضاء:
• وضع إطر تنظيم وحوكمة وطنية تتناول بشكل شامل موثوقية الذكاء الاصطناعي عبر دورة حياته كاملة.
• تطلب اتخاذ إجراءات لمراقبة المخاطر، وضمان حماية البيانات، ومراجعة الخوارزميات لضمان عدم الانحياز والتمييز، والإشراف البشري، وتقييم تأثير الأنظمة على الحقوق.
• ضمان الشفافية، وإمكانية تفسير النظام، وآليات الإنصاف، حول أنظمة الذكاء الاصطناعي المؤثرة في اتخاذ القرارات.
• الاستثمار في البحث والتعاون الدولي والتعاون بين أصحاب المصلحة لتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي التي توازن بين الابتكار والوقاية من المخاطر.
• تنفيذ برامج مستهدفة للتغلب على الفجوات بين الجنسين، وإمكانية الوصول، وانقسامات القوى العاملة التي تعيق الوصول المنصف إلى فوائد الذكاء الاصطناعي.
• دعم حوكمة البيانات لتمكين تدفق البيانات عبر حدود الموثوقة مما يعد ضروريا لتطوير الذكاء الاصطناعي بمسؤولية.
• زيادة الوعي العام حول إمكانات الذكاء الاصطناعي والاستخدام المسؤول له.
المطلوب من منظومة الأمم المتحدة:
• تعزيز الدراسات المنسقة والتعاونية على مستوى النظام بأكمله لتأثيرات الذكاء الاصطناعي والاستجابة له عبر مختلف الوكالات والهيئات.
• تقديم تقرير عن التقدم والتحديات في مجال الذكاء الاصطناعي وتقديم المساعدة للدول النامية بهدف بناء قدراتها للوصول إلى فوائد الذكاء الاصطناعي.
• تقييم مشترك على مستوى الوكالة ووضع جدول أعمال وتقديم المساعدة في بناء القدرات للدول النامية التي تسعى للوصول إلى فوائد الذكاء الاصطناعي بمسؤولية.
• المساهمة في التوصل إلى إجماع عالمي بشأن أطر الذكاء الاصطناعي الآمنة والقانونية.
إجراءات إضافية حثت عليها الدول الأعضاء:
• تعزيز أنظمة بيئية تنافسية للذكاء الاصطناعي وفرص للشركات الصغيرة ورواد الأعمال للوصول إلى الذكاء الاصطناعي.
• ضمان احترام الذكاء الاصطناعي للملكية الفكرية والتنوع الثقافي والتنوع اللغوي.
• مشاركة أفضل الممارسات بشأن حوكمة البيانات وأطر حوكمة الذكاء الاصطناعي الوطنية.
• صون الخصوصية وحماية البيانات الشخصية طوال دورة حياة الذكاء الاصطناعي.
• مطالبة الشركات بالالتزام بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
التأكيد على التعاون الشامل بين أصحاب المصلحة:
• تشكيل شراكات بين الحكومات و قطاعات الصناعة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي.
• تطوير أدوات ومعايير تقنية مترابطة لمواجهة المعلومات المضللة والتلاعب.
• تنفيذ ضمانات منسقة لتقييم وتخفيف مخاطر الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان.
• تكمن أهمية تعزيز التعاون في تحقيق الممارسات التجارية العادلة والمنفتحة والشاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.
السياقات الرئيسية للقرار
• يتم تأطيره كضرورة أخلاقية وعملية لسد الفجوات التعليمية والاقتصادية والتكنولوجية التي تحول دون وصول الدول النامية إلى فوائد الذكاء الاصطناعي.
• يتم وضعه كمدخلات نحو "الميثاق الرقمي العالمي" الذي سيتم تطويره في قمة المستقبل لعام 2025.
• يشدد على الحاجة إلى سد الفجوة بين وصول الدول المتقدمة والنامية إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي.
• يؤكد على قدرة الأمم المتحدة الفريدة على بناء إجماع شامل على مواءمة الذكاء الاصطناعي التطويري مع أولويات التنمية المستدامة التي ترسخ في مبادئ الأمم المتحدة.
يمثل هذا القرار الرائد دعوة شاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي كأولوية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية من خلال تعاون غير مسبوق بين أصحاب المصلحة. يطالب القرار بالمساءلة الموثوقة والمساواة وضمانات حقوق الإنسان لجعل الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي قوة إيجابية تحقق التنمية المستدامة للجميع.
