حوكمة الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي

بقلم : د. جاسم حاجي

يُحدث الذكاء الاصطناعي ثورة في القطاع المالي، حيث يوفر فرصًا غير مسبوقة لتبسيط العمليات، وتعزيز تجارب العملاء، واكتساب ميزات تنافسية. تستثمر البنوك والمؤسسات المالية بكثافة في تقنيات الذكاء الاصطناعي التي يمكنها معالجة كميات كبيرة من البيانات، وتحديد الأنماط، وإجراء التنبؤات. يحمل دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف الخدمات المالية وعدًا بمزيد من الكفاءة والدقة والتخصيص.

مع ذلك، فإن نشر أنظمة الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي يأتي مصحوبًا بمخاطر كبيرة وتتطلب معالجة هذه المخاطر إطارًا قويًا يوازن بين الابتكار وممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤولة، مما يضمن الشفافية والعدالة والمساءلة طوال دورة حياة الذكاء الاصطناعي. ويجب أن يعالج هذا الإطار التهديدات ونقاط الضعف مثل الهجمات السيبرانية، وانتهاكات البيانات، والمخاوف الأخلاقية، والتلاعب المحتمل بأنظمة الذكاء الاصطناعي، والتي يمكن أن يكون لها عواقب خطيرة على الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

تتنوع المخاطر الخارجية في القطاع المالي وتتطلب حوكمة يقظة واعتبارات أخلاقية واضحة. يمكن أن تؤدي تهديدات الأمن السيبراني، مثل محاولات القرصنة وخروقات البيانات، إلى تعريض المعلومات المالية الحساسة للخطر والتأثير على ثقة المستهلك. علاوة على ذلك، يمكن أن تكون أنظمة الذكاء الاصطناعي عرضة للهجمات العدائية (أو ما يُعرف بـ adversarial attacks)، حيث تقوم الجهات الخبيثة بتغذية النظام عمدًا ببيانات اصطناعية للتلاعب بمخرجاته. وللتخفيف من هذه المخاطر، يجب على المؤسسات المالية تنفيذ تدابير قوية للأمن السيبراني، وإجراء عمليات تدقيق أمنية منتظمة، ووضع بروتوكولات للاستجابة للحوادث. من وجهة نظر أخلاقية، تعد الشفافية والمساءلة أمرًا بالغ الأهمية، حيث يحق للمستهلكين فهم كيفية معالجة أنظمة الذكاء الاصطناعي لبياناتهم واتخاذ القرارات التي تؤثر على رفاهيتهم المالية. علاوة على ذلك، يمكن لنماذج الذكاء الاصطناعي أن تزيد من التحيزات المجتمعية الموجودة في بيانات التدريب الخاصة بها، مما يؤدي إلى نتائج تمييزية في الإقراض، أو التوظيف، أو غيرها من عمليات صنع القرار. يعد الاختبار الصارم ومراقبة التحيز أمرًا بالغ الأهمية، إلى جانب تدابير الشفافية وقابلية التفسير لضمان المساءلة الخوارزمية.

داخليًا، يجب على المؤسسات المالية التخفيف من المخاطر المرتبطة بنماذج الذكاء الاصطناعي التي تقدم تنبؤات أو توصيات غير صحيحة، مما قد يؤدي إلى خسائر مالية أو عقوبات تنظيمية. تعد عمليات التحقق الشاملة من صحة النموذج، بما في ذلك اختبار التحمل وتحليل السيناريوهات، ضرورية لضمان موثوقية وقوة أنظمة الذكاء الاصطناعي. تعد حوكمة النماذج أمرًا حاسما لضمان تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي والتحقق من صحتها ونشرها بشكل مسؤول حيث تكون قابلية شرح نماذج الذكاء الاصطناعي وقابلية تفسيرها ضرورية للامتثال التنظيمي وإدارة المخاطر وبناء الثقة مع أصحاب المصلحة. تعد أطر الحوكمة القوية، بما في ذلك الرقابة البشرية وعمليات التدقيق المنتظمة والمراقبة المستمرة، ضرورية لمعالجة هذه المخاطر الداخلية وتعزيز اعتماد الذكاء الاصطناعي المسؤول.

ونظرا لدورها الحاسم في الحفاظ على الاستقرار المالي والإشراف على النظام المالي، يجب على البنوك المركزية أن تتولى دورا محوريا في ضمان التبني المسؤول للذكاء الاصطناعي في القطاع المالي. وباعتبارهم قادة في صياغة معايير الصناعة ولوائحها التنظيمية، يجب عليهم أخذ زمام المبادرة في تطوير أطر عمل شاملة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، والتي تضع مبادئ توجيهية واضحة وأفضل الممارسات للاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات، وإدارة المخاطر النموذجية. ومن خلال الاستفادة من قوتها التنظيمية، يمكنها تسهيل التعاون على مستوى الصناعة، وتبادل المعرفة، وتطوير معيار مشترك لنشر الذكاء الاصطناعي القادرعلى مواجهة المخاطر المحتملة.

وبالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن يتسارع اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في القطاع المالي. لنأخذ على سبيل المثال نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي القادرة على إنشاء نصوص وصور ورموز برمجية شبيهة بالإنسان، والتي يتم استكشافها لمجموعة متنوعة من التطبيقات في مجال التمويل. بدءًا من أتمتة إنشاء المستندات وكتابة التقارير وحتى إنشاء مواد تسويقية مخصصة ومساعدين محادثة مدعومين بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تفاعلات العملاء، تحمل هذه التقنيات المتطورة وعدًا هائلاً. ومع ذلك، فإن تخفيف المخاطر مثل قيام المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي بنشر معلومات مضللة أو تمكين الاحتيال له أهمية حيوية. ينبغي للمؤسسات المالية أن تعمل بشكل استباقي على تكييف أطر الحوكمة الخاصة بها لضمان النشر الموثوق والمسؤول، ومعالجة المخاوف المتعلقة بالشفافية والخصوصية والاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع اللوائح.

ومع استمرار الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل الخدمات المالية، يجب على المؤسسات تحقيق توازن دقيق بين تسخير الإمكانات الابتكارية لهذه التكنولوجيا وتخفيف المخاطر الكامنة فيها. ومن خلال البقاء على اطلاع والاستمرار في تطوير استراتيجيات حوكمة الذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات المالية الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول مع الحفاظ على ثقة الجمهور ودعم سلامة النظام المالي العالمي.

‍