هروب الخدم قبل شهر رمضان المبارك، مآس تتكرر قبل كل شهر رمضان من كل عام، لعدد من الأسباب، خوف زيادة العمل، الطمع لراتب أكبر، أو الإغراء من المكاتب أو البيوت الأخرى، والمتضرر الوحيد هو صاحب الشغالة.
صاحب الشغالة متعدد الأضرار ، ليس فقط من هروب الشخص الذي اختاره يعمل بمنزل بعناية ثم يهرب أو يرفض العمل، لكن من مكاتب الأيدي العاملة الذين يفرضون مبلغ حوالي 140 دينار رسوم للحكومة منذ وطء الشغالة أرض البحرين والتي تتضمن رسوما إدارية وإقامة وغيرها، وهذه الأموال لا تسترد إذا رفضت الشغالة العمل أو هربت أو انتقلت إلى بيت آخر... في حالة انتقال العامل الأجنبي من كفيل إلى آخر، تبقى رسوم هيئة سوق العمل معلقة لصاحب العمل لأي عامل آخر لا يخسرها بخلاف الشغالات.
يقول صاحب شغالة أرادت تحويلها إلى كفيل آخر في اتصال هاتفي، أن مكاتب الأيدي العاملة الذين يأخذون رسوما تصل إلى 1500-2000 دينار للشغالة الواحدة، ومع تأمين الهروب، لكن الشغالة إذا رفضت العمل لا يعتبر هروبا وتخسر هذه الرسوم.
يقول صاحب الشكوى، نحن ليس لنا مكان للشكوى سوى مكانين، الأول للصحافة لأخطار أصحاب القرار بما يدور في خلدنا، والمكان الآخر هم أعضاء مجلس النواب، لا سيما أن المجلس شكل مؤخرا لجنة خاصة لمعرفة المشاكل التي تواجه المواطنين بشأن استقدام الشغالات وهربوهم .
نأمل بهذه الرسالة أن تصدر قرارات من شأنها حل هذه المواضيع التي تؤرق المواطن وتزيد همومه هما آخر لاسيما قبيل المناسبة الجميلة مثل شهر رمضان المبارك.
