في لقاء جمعني مع الشيخ والخطيب والسيد ياسر الساري، وهو ضيلع في الأحوال الشخصية ورجل دين، ويعمل كمحكم اسري، وله خبرة بالقضاء بالمحاكم الجعفرية. يقول بشأن المعلقات أو أسباب عدم حكم قضاة المحاكم الجعفرية بالطلاق لعدم كفاية الأدلة يقول :
الخطأ الكبير في تأخير الدعاوي للمطلقات يعود إلى عدة أسباب، أهمها رافعة الدعوى نفسها، ومن ثم بعض المحامين المترافعين عن النساء الراغبات في الطلاق، وأخيراً وربما بنسبة جداً أقل القضاة .
وضرب الساري عدة امثلة على هذا الموضوع قائلا،
أولاً: إن بعض النساء طالبات الطلاق، يعتبرن أنفسهن بالكفاءة التي لا تحتاج إلى محامي، بسبب وضوح القضية أو الثقة الزائدة لدى رافعة الدعوى بقدرتها على إثبات حقها. وتغفل الكثيرات من النساء عن الحاجة إلى محامي متمرس في هذا النوع من القضايا.
ثانياً: إجابات النساء على القاضي عند المرافعات تكون في كثير من الأحيان عاطفية، ولذا لا تكفي في قرار القاضي بالطلاق.
ثالثاً: تذهب المرأة الراغبة في الطلاق إلى المحكمة بدون تسلح حقيقي بالوثائق التي من شأنها يحكم بها القاضي بالطلاق. مثلاً: لا يكفي تقرير بآثار الضرب من المستشفى، لأنه تقرير يثبت الاصابة لكن لا يثبت الضرر. بل لابد أن يُصحب بتقرير من الشرطة بإثبات الإدانة.
رابعاً: ربما يؤجل القاضي الحكم في الدعوى لأمد طويل على أمل أن يقدم الأطراف ما يكون حاسماً في القضية.
خامساً: غياب بعض المحامين عن عدد من الجلسات، وبعضهم لا يهتم بالقضية لقناعته بأن القاضي لن يطلق، وبعضهم هدفه مالي بحت.
سادساً: يحث بعض المحامين الضحية الراغبة في الطلاق بطلب الطلاق لعدم الانفاق، لأنه أسهل لهم في الترافع. والحال إن هذه الدعوى لا تسمع إلا بعد رفع دعوى النفقة، لاثبات عدم الانفاق.
سابعاً: الراغبة في الطلاق عادة ما تكون شخصيتها قوية، وبالتالي تلجأ الى الاعلام، بدلاً من التركيز في المحاكم على إثبات الضرر. خصوصاً وأن الضرر في القضايا الأسرية من الأمور التي يصعب إثباتها. فهي ليست مثل القضايا المالية أو الجنائية التي تتوافر فيها غالباً إثباتات خارجية قابلة للتوثيق.
بينما أغلب القضايا التي تحصل بين الزوجين، مثل سوء المعاملة أو التقصير في واجبات الزوجية أو التقتير في الانفاق، ليست قضايا موثقة بين الطرفين.
ولذا تحتاج المرأة الراغبة في طلاق الضرر إلى محامي يستطيع جمع شواهد القضية وربطها ببعضها لاقناع القاضي بالضرر.
