بديوي : الورشة تهدف تطوير الاجراءت بالمحاكم الشرعية لتواكب التقدم التقني والفني بالمنظومة القضائية
افتتح رئيس جمعية المحامين حسن بديوي صباح امس الحلقة الحوارية التي نظمتها جمعية المحامين بالتعاون مع مركز تفوق الاستشاري للتنمية والتي بعنوان " من اجل قانون اخر للإجراءات الشرعية" وقال في كلمة الافتتاح ، ان تقنية المعلومات فرضت على جميع القطاعات التطوير بما في ذلك المنظومة القضائية ، وضرورة التحدث وإدخال تقنية المعلومات بما يتواكب مع المرحلة خصوصا على المرسوم بقانون رقم ( 26 ) لسنة 1986 بشان الإجراءات أمام المحاكم الشرعية.
وأضاف ، نأمل ان تحقق تلك الجهود والاجتهادات الى الخروج بتوصيات ومقترحات تسهم في تطوير القانون ، وقبل ذلك الخروج بتوصية انشاء لجنة تجمع المقترحات والتوصات وتصيغها بشكل قانون وتقديمها الى الجهات المعنية بالتشريع.
واضاف في تصريح خاص ، ان الورشة هذه تعتبر خارطة طريق للمحاكم الشرعية بشقيها ، لاسيما ان اكثر من 30 سنة مرت على صدور القانون عام 1986 ، ومشروع المقترح الحالي يجب ان يواكب الإجراءات والتقدم التقني ، حيث أصبحت تغيرات في مجال التداول في التعامل الالكتروني والبحرين تبنت تلك التقنيات والواسائل الالكترونية في إجراءات التقاضي، لذا لا بد من التغيير الفني والشكلي لهذه التغيرات .
وأشار بديوي الى ان هناك نص قانوني ملزم يتم اتخاذه بقرار ان تستخدم آليات التقاضي في المحاكم الابتدائية والاستئناف والمواعيد المقررة والتمييز .
وزاد ، ان المشروع يحتاج الى ديباجة قانونية لذات العلاقة ، وان يقدم الى الدولة بعد تنقيحه ويقدم الى مجلس النواب مستقبلا.
بعدها تقدم خمسة محامين مشتغلين بالمهنة بتقدم خمس أوراق عمل ، الأولى للمحامية عبير كريمي حول مكتب التوفق الاسري ، والثانية للمحامي حسن إسماعيل حول " ترتيب المحاكم الشرعية واختصاصاتها " والورقة الثالثة للمحامين سهام صليبيخ حول " إجراءات سير الدعوى الشرعية ومستند الإعلان " والورقة الرابعة للمحامية وردة عبد الوهاب حول " حضور الخصوم وغيابهم ونظام الجلسة " وأخيرا المحامية شهزلان خميس بعنوان " طرق الطعن في الاحكام الشرعية والاحكام العامة" .
تنظم لجنة شؤون المرأة بجمعية المحامين بالتعاون مع مركز تفوق الاستشاري للتنمية حلقة حوارية بعنوان " من اجل قانون اخر للإجراءات الشرعية" يوم غدا الأربعاء بفندق كروان بلازا بمشاركة منظمات المجتمع المدني لعرض ومناقشة " مقترح جديد للإجراءات الشرعية " لتسليط الضوء من قبل محامين ومحاميات على نصوص المواد القانونية التي اشتمل عليها الاقتراح بالمقارنة مع المواد القانونية في اصل القانون وتعديلاته ، للوصول من خلال النقاشات والملاحظات الى صيغة نهائية للقانون تساهم في خدمة قضايا الأحوال الشخصية في المحاكم .
