توقع فتح مكتب اسري في المحافظة الشمالية قريبا .. وتستقبل المكاتب حول 4 دعاوي يوميا ومدة الجلسة ساعة تقريبا
قدمت المحامية المحامية عبير كريمي ورقة بعنوان " مكتب التوفيق الاسري " قالت فيه تعتبر الأسرة أهم خلية يتكون منها جسم المجتمع البشري إذا صلحت صلح المجتمع كله ، وإذا فسدت فسد المجتمع كله، في ظل مقوماته الربانية ومقومات اخرى شرعية وقانونية فهي اساس استقرار المجتمع وتطوره ورقيه.
وهنا اوجد المشرع قانون الأسرة الذي له أهمية كبيرة في المجتمعات، وذلك لعدة أسباب: حماية حقوق الأفراد: يهدف قانون الأسرة إلى حماية حقوق الأفراد داخل الأسرة، سواء كانوا أطفالًا، أزواجًا، زوجات، ورثة، أو أشخاص معزولين. يوفر القانون حماية قانونية لهم ويضمن استحقاقهم فيما يتعلق بالحقوق المالية والعاطفية والاجتماعية.
موضحة بان المحطة الاولى في قانون الاجراءات امام المحاكم الشرعية هي مكاتب التوفيق الاسرية والذي صدر بمرسوم رقم 22 عام 2015 ، وجوهره قام بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 1986 ، وفيه :
مادة (1): "في غير الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المطلوب فيها إجراء وقتي أو مستعجل وإجراءات التنفيذ، يجب على من يرغب في رفع دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس التي تختص بها محاكم القضاء الشرعي، أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مكتب التوفيق الأسري.
ادة (1) مكرراً:
“يجب على هيئة مكتب التوفيق الأسري بذل كل ما يلزم من جهد في سبيل تسوية النزاع ودياً حفاظاً على كيان الأسرة، على أن تنتهي التسوية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تمديد هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ولمدة لا تجاوز عشرة أيام أخرى.
عرفت التوفيق الاسري بانه وسيله او اجراء يتم من خلاله تقريب وجهات النظر بين اطراف الخلاف والوصول الى اتفاق بينهم ، وهي وسيلة بديلة لتسوية النزعات للسعي للصلح الرضائي وتخفيف اثار الخلاف السلبي على الحياة الاسرية .
ان كان صلحا ام صلح جزئي لبعض المشاكل او طلاق اتفاقي وهو اجراء علاجي ووقائي من اجل استمرارية الاسرة فهي معالجة النزاع بشكل ودي ويتم الاتفاق لحفظ كل طرف حقه قبل مرحلة اللجوء الى المحاكم .
تم تفعيل مكاتب التوفيق الاسري بعد صدور المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام قانون الاجراءات امام المحاكم الشرعية والذي الزم باحالة دعاوي احوال الشحصية التي يجوز فيها الصلح الى مكتب التوفيق الاسري ، ثم القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2015 والذي حدد تشكيل مكاتب التوفيق الاسري وتحديد قواعده والاجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات .
واخر قرار كان رقم 111 لسنة 2018 بشان تعديل بعض احكام قرار 84 لسنة 2015 ، هو تشكيل مكاتب التوفيق الاسري وتحديد قواعده والتعاون كان بين وزارة العدل ووزارة التنمية الاجتماعية بافتتاح فرعي لمكتب التوفيق الاسري ، مركز سترة الاجتماعي ومركز المحرق الاجتماعي وهناك مساعي لانشاء مكتب رابع في المحافظة الشمالية .
ماهي الدعاوى التي تختص في نظرها مكاتب التوفيق الاسري والتي تكون ملزمة باحالة اليها ؟
القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2015 نظم هذا الجانب :
- دعاوى التطليق بكافة انواعها والخلع
- النفقات والاجور
- دعاوى المهر والموخر
- مسكن الزوجية
- حضانة الصغير، ضم حضانة ، زيارة الصغير ،اسقاط زيارة
- نفقة العدة والمتعة
- وغيرها من دعاوى الاحوال الشخصية للولاية على النفس التي يجوز الصلح فيها كرفض الولي تسليم الاغراض الشخصية تسليم الاوراق الثبوتية.
اما ما لم يذكر فهي القضايا المستجلة وقضايا الاثبات اثبات نسب او طلاق او زواج وقضايا التخيير فهي خارج اختصاص مكاتب التوةفيق الاسري – قضايا وقتية .
ممن يتكون فريق مكتب التوفيق الاسري ؟
يتكون من كوادر مؤهلة في الارشاد الاسري من حملة الشهادات الاكاديمية :
باحث قانوني، باحث شرعي واخصائي نفسي واجتماعي
ونجد توليفة جميلة بين الثلاث بسبب ارتباطهم الوثيق ببعض
لزم على فريق المكتب ان يتحلى بصفة الاستماع اولا ، والصبر ، والحوار الدبلوماسية والحنكة في كسب الطرفين .
وننوه ان الباحث هو ليس خصم ولا ينحاز لاي طرف بل هو طرف محايد تماما.
والجميل في مكاتب التوفيق الاسرية انها مجانية ومتاحة للجميع تتم عملية احالة الطلب او اللائحة من خلال الحكومة الالكترونية بنموذج معد به الاطراف والواقئع والنزاع الحاصل والطلبات مع ذكر جميع تفاصيل اوسائل التواصل الاجتماعي.
وبعد تقديم الطلب يتم تحديد موعد اقصاه 5 ايام مع اعلان مقدم الطلب بموعد الجلسة ويعلن الطرف الاخر بالتكليف بالحضور ، على ان يتم حل النزاع لمدة اقصاها 10 ايام وممكم تجديد المدة ل 10 ايام أخرى.
الا انني اجد في بعض مكاتب التوفيق الاسري الاجتهاد الشخصي في اطالة المدد احيانا للوصول الى افضل نتيجة لحل النزاعات .
وتستقبل المكاتب حول 4 دعاوي يوميا ومدة الجلسة ساعة تقريبا ، وفي الجلسة عند حضور الطرفين او وكلائهم يتم الاستماع الى كل ظرف على حدة ، اما يكون هناك اتفاق والاتفاق يؤدي الى الصلح واقرار السند التنفيذي ، او الاختلاف والذي عليه تحال القضية الى المحاكم المختصة ، وطبعا الصلح او الطلاق الاتفاقي.
وتتم الاجراءت كالتالي :
تكتب بنودها بصياغة قانونية
تطبع بعد ذلك وتختم بالصورة التتنفيذية
وحسم الدعوى بالصلح
ماذا يحدث في حال عدم حضور الاطراف ؟
عدم حضور الطرفين تشطب
عدم حضور الطرف الاول رافع الدعوى تشطب
عدم حضور الطرف الثاني تحال للمحكمة المختصة
ماهي مميزات مكاتب التوفيق الاسري ؟
- تخفيف عبء كثرة القضايا على المحاكم وتنظم نقاط النزاع مما تسهل عملية انتقال القضية الى المحكمة
كما ان القاضي تتكون لديه صورة عن اطراف النزاع في حال حضورهم مع التركيز على مواقع الخلاف لكي يقوم القاضي بدوره في الاستدعاء والتحقيق ان لزم الامر
- تهيئة الخصوم في استقبال القضية - عندما ترسل احضارية للخصم من مكتب التوفيق الاسري فان وقعها على نفس الخصم اقل حدة
- كذلك منح فرصة للخصم في ابداء الصلح او التحدث عن النزاع واسبابه وصولا الى وضع مقترحات وحلول ورغبات للطرف الثاني
تخفيف حدة النزاع المتمثل في الاسرة
لم شمل الاسر وتطوير العلاقة الزوجية او الاسرية للافضل
حماية الحالة النفسية للخصوم وايضا الابناء ، توجد العديد من قصص النجاح لمكاتب التوفيق الاسري .
وقدمت كريمي عدد من المقترحات التي من شأنها تحسن أداء المكتب:
- مكاتب التوفيق الاسري لم يتم النص عليها في نصوص قانونية بل قررت في قرارات وزارية لذا من الافضل النص عليها بشكل تفصيلي في قانون الاجراءات الشرعية
- زيادة عدد الباحثين القانونيين في مكاتب التوفيق الاسري لاستيعاب جميع الحالات بشكل اسرع
حيث ان القانون نص على ان تكون مدة الموعد في التحديد 5 ايام الا ان في بعض الحالات المواعيد تتاخر كثيرا وذلك بسبب تقاعد العديد من الباحثيين القانونيين
- زيادة عدد مكاتب التوفيق الاسري
- تاهيل الباحثيين بدورات مكثفة في علم النفس والاجتماع لاستعمال طرق جديدة في حل النزاعات بشكل دبلوماسي متطور
- التاكد من المعلومات المقدمة من قبل الطرف الاول – فاحيانا يتم تقديم معلومات خاطئة من المدعي تخص الخصم كمثال رقم الهاتف او العنوان او الايميل ونتمنى ان يكون هناك تعاون اكبر بين الجهات الرسمية مثل هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية في التحري عن ارقام الهاتف مثلا
- عدم تحضير الباحث للقضية المعروضة
واخيرا وليس اخرا نتمى من الاطراف الخلاف عند رفع النزاع لقيد المحاكم الالتزام بحضور جلسات التوفيق الاسرى سواء اطراف الدعوى شخصيا او وكلائهم .
- زيادة نطاق اختصاص في نظر الدعاوي – مثلا التخيير يكون من ضمن مكاتب التوفيق الاسري .
