دراسة الدكتورة منى عباس .. وواقع العمالة المنزلية في البحرين 2-3
البحرين غطت حقوق العمالة المنزلية التشريعية وحق الشكوى والتظلم
اجرت الباحثة الدكتور منى عباس فضل دراس حول واقع العمالة المنزلية في البحرين ( دلمون بوست حصلت على نسخة منها ) ، وهي دراسة تبحث في واقع العمالة المنزلية في البحرين عبر إبراز ظروفها كفئة تندرج تحت العمالة المهاجرة، وذلك من النواحي الاجتماعية والحياتية والمادية وما يؤثر عليها معنوياً ومادياً جراء بعض الممارسات وانتهاك الحقوق المدنية والحياتية بسبب الثغرات في القوانين الوطنية وضعف تدابير الحماية.
تطرقت الدراسة بالتفصيل الى النطاق التشريعي لحقوق
العاملات المنزليات في البحرين من حيث :
عقود عمل ملزمة
هناك تقدم نسبي بإدراج العمالة المنزلية في قوانين العمل. توسعت تغطية القانون البحريني رقم (36) لعام 2012 بإخضاع عمال المنازل ومن في حكمهم من خلال المادة (2/ب) التي نصت فقرتها (ب)- على تغطيتهم في المواد (6، 19، 20، 21، 37، 38، 40، 48، 58، 116، 183، 185) وفي البابين 12 و13.
مكافأة نهاية الخدمة
في العقد بنود عن المعاملة اللائقة بتوفير السكن والغذاء والرعاية الطبية وحفظ الكرامة. وإلزام مكتب الاستقدام باطلاع العاملة على العقد قبل مغادرة موطنها، والحصول على موافقتها الشخصية قبل إبرام العقد مع صاحب العمل. مكافأة نهاية الخدمة أضيفت في العقد بالمادة (116)، والإشكالية في التطبيق.
الإجازة الأسبوعية والسنوية ومعدل الأجور
تضمن العقد بند بساعات العمل والراحة والأجر الشهري يتفق عليه "محل تفاوض"؛ وأضيف على العقد المستحدث إلزامية منح إجازة أسبوعية وسنوية حسب المادة (8)، لكن لا توجد رقابة وعرضة للتفاوض مع العاملة. فرض بعض السفارات حد أدنى للأجر. أغلب شكاوى العمالة تتعلق بالراتب. تنفيد نظام حماية الأجور وهو اختياري للعمالة المنزلية.
التأمين الاختياري للعمالة المنزلية
يستهدف حفظ حقوق صاحب العمل والعامل، ولمواجهة أي ظروف غير اعتيادية تواجههما، وتعويضهما أو تعويض ورثتهما الشرعيين بعد وقوع الحدث المؤمن عليه. بدأ تطبيقه اختيارياً في 4 أغسطس 2021، وهو غير ملزم. وبرغم تخفيض رسوم بوليصة التأمين إلا إن نسب من انظم إليه غير معروف.
حق التنظيم والانضمام إلى النقابة
التحدي في صعوبة التواصل مع العاملات المنزليات بسبب ظروف عملهن في بيئة المنازل المغلقة. وجود التنظيم ضرورة للحماية وضمان للحقوق.
مدى الوعي بالحقوق النقابية
غالباً لا تخضع العاملات المنزليات إلى برامج إعداد وتوعوية وتعريف بالحقوق والواجبات، ولا إلى كيفية التواصل للشكوى والحماية والمساندة لاسيما مع المنظمات النقابية، وتلعب الأمية وتدنى التعليم واللغة واختلاف الثقافات دوراً كبيراً لغير صالحن.
حق الشكوى والتظلم
حق الشكوى والتظلم مكفول. دشنت هيئة تنظيم سوق العمل مكتب متخصص للعمالة المهاجرة، وزيارات تفتيشية لكنها لاتشمل العمالة المنزلية لأن القانون يمنع ذلك.هناك ثغرات في حق التقاضي بسبب استبعادها من قانون العمل في التغطية.
دور الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ومؤسسات المجتمع المدني
يشدد على ضرورة توقيع البحرين على اتفاقية تنظيم العمالة المنزلية رقم (189). في إطار ذلك يسعى مع مؤسسات المجتمع المدني للتأكيد على تأسيس تنظيمات نقابية لعاملات المنازل، وعقد لذلك عدة مؤتمرات وورش العمل.
آثار جائحة كوفيد-19 على العمالة المنزلية في البحرين
وصفت تأثيرات الجائحة على سوق العمل بـ "الرهيبة"، (81% حوالي 2.7 مليار من العمالة) تأثروا بتبعاتها وأكثر من (195 مليون) فقدوا وظائفهم. وأشارت الأسكوا بإنها عمقت أبعاد عدم المساواة وتضخم أثرها على الفئات الأكثر فقراً وهشاشة خصوصاً مع اختلالات تشريعات وآليات الحماية المتعلقة بالعمالة المنزلية، واتخذت محنتهم مزيجاً من فقد الوظائف وانخفاض الدخل والخوف على صحتهم ومعيشتهم وهم مغتربون.
اتخذت دول الخليج ومنها البحرين إجراءات احترازية أبرزها؛ تعطيل العمل بمؤسسات الدولة، ووقف تصاريح العمل الجديدة والتأشيرات ومنع السفر، وفرض اشتراطات طبية وعقوبات وخطط للتعامل مع مخالفي الإقامة من العمالة المهاجرة؛ وأعلن عن الحزَم والمبادرات بمليارات الدولارات، وتخفيض الرسوم والضرائب مؤقتاً على القطاعات الاقتصادية إضافة لتدابير الحماية الاجتماعية والصحية.
يشير تقرير للإسكوا؛ برغم مبادرات بلدان مجلس التعاون، إلا إن تأثيرات البرامج وفاعليتها تباينت على الفئات الهشة، ولم تكن كافية للتخفيف من تداعيات الجائحة على العمالة المهاجرة في التعويض عن خسارة الوظائف أو عند عجز أصحاب العمل في دفع أجور العمالة.
ينتقد محللين وناشطين في مجال العمالة المهاجرة جانب من المبادرات؛ "بإنه وبرغم الاستجابة بالإجراءات الاستباقية، إلا إنها لم تضع في أولوياتها العمالة المهاجرة ومنها العمالة المنزلية، إذا جاءت برامج مساعدتها موجهة للقطاع الخاص...وترك المهاجرين عرضة للضرر من عمليات الإغلاق والإجراءات الاحترازية".
