يطيب للاتحاد النسائي البحريني أن يرفع أسمى آيات التهنئة والتبريكات لجميع نساء وفتيات مملكتنا الغالية، في كل صرح ومحفل، لحلول مناسبة يوم المرأة البحرينية الذي يصادف الأول من ديسمبر من كل عام؛ والذي نحتفى به هذا العام بشكل استثنائي ونحن نعيش أفراح بلادنا وأفراح القطاع المدني النسوي بنجاح الانتخابات البرلمانية، ووصول ثمان سيدات وبجدارة، للفوز بشرف عضوية المجلس النيابي، داعين لهن ولعموم المجلس النيابي الموقر بالتوفيق والسداد، والعمل على تحقيق متطلبات وآمال شعبنا البحريني الوفي. ودعم حقوق المرأة البحرينية ومعالجة قضاياها على وجه الخصوص.
وأشار بيان صادر عن الاتحاد البحريني النسائي ، بان المرأة البحرينية سطرت أعمق أدوارها بل وباتت تحصد ثمار مابذلتها من جهود منذ عشرينيات القرن الماضي، في أغلب حقول العطاء والانتاج، وبناء الحاضر والمستقبل. وتطورت هذه المشاركة حتى الوقت الحاضر ليصبح دورها ومسارها أحد أهم المؤشرات المحورية التي يعتد بها، لقياس تقدم وتطور مملكة البحرين.
ويتطلب الاحتفاء بهذا اليوم، القيام بمراجعة تقييمية دقيقة راجعة ولكن متفائلة، لما تحقق من منجزات لدعم وتمكين المرأة باعتبارها شريك أساس في التنمية المستدامة التي لن تتحقق بدون مشاركتها؛ والتغلب على المعوقات والصعوبات التي تحول دون تقدمها، ونيلها المزيد من الحقوق لضمان حياة كريمة لها ولأسرتها، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحقيق المزيد من العدل في التعاطي مع قضاياها وتأكيد دورها، الأمر الذي يترجم ركيزة من الركائز الأساسية لحقوق الإنسان وحجر أساس للنهوض بحقوق المرأة، التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين.
ولا يفوتنا أن نشير إلى الدور المتواصل الذي يلعبه الاتحاد النسائي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ الكثير من المبادرات التي تهدف لدعم المرأة، ولسد الثغرات القانونية التي تقف حجر عثرة أمام تقدمها لنيل حقوقها.
ويغتنم الاتحاد النسائي هذه المناسبة الطيبة للتأكيد على ما يلي:
1. جوهرية التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني قاطبة، والاتحاد النسائي والجمعيات النسائية على وجه الخصوص بثقة وأولوية، باعتبارها شريك فاعل ومخلص للسير بنجاح في مسارات التنمية - عملا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
2. ضرورة إلغاء المادة رقم (43) من القانون رقم (36) لسنة 2018 التي تمنع كل من شاركت في إحدى الجمعيات السياسية المنحلة، من الانضمام لمجالس إدارات مؤسسات المجتمع المدني، مما أدى ويؤدي لحرمان هذه المؤسسات من الاستفادة من خبرات تلك الكوادر في إدارة شؤونها وتنفيذ برامجها.
3. سن قوانين جديدة وتعديل التشريعات السارية المتعلقة بحماية المرأة من العنف بجميع أشكاله، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات.
4. إدخال تعديلات على قوانين العمل بحيث تتضمن تدابير لحماية المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص، بما يتوافق مع أحكام اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
5. الاهتمام بظروف وواقع العاملات برياض وحضانات الأطفال وإيجاد الحلول المنصفة لهن وذلك برفع كفاءتهن ودعم أجورهن؛ بالإضافة إلى دراسة أوضاع العاملات في القطاع غير المنظم وتوفير الحماية التشريعية لهن وتحويلهن للقطاع المنظم.
6. المطالبة بحل أزمة البطالة بين النساء وبخاصة الخريجات الجامعيات والتي تمثل النسبة الأكبر من إجمالي العاطلين.
7. ضرورة إعادة النظر في قانون التقاعد الجديد بحيث يتم الحفاظ على المزايا التأمينية التي كان يتمتع بها المتقاعدون - وبخاصة النساء منهم - بحسب القانون السابق، وتحقيق المزيد من المزايا لهم.
8. منح المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني الحق في إعطاء جنسيتها لأبنائها أسوة بالرجل وذلك من خلال تعديل المادة رقم (4) من قانون الجنسية البحريني
9. إعادة النظر في معظم مواد قانون أحكام الاسرة إذ كانت تعتريه منذ صدوره وفي التطبيق نواقص وعيوب من حيث الشكل والموضوع بحيث يتفق التعديل مع أفضل الاجتهادات الفقهية التي تحقق المصلحة الفضلى للطفل والأسرة، وبما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية .
10. ضرورة توفير الدعم المالي للاتحاد النسائي ليتسنى له تنفيذ وتطوير برامجه؛ وكذلك الدعم الإعلامي له عبر القنوات الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة.
واختتم البيان برفع تحية تقدير للمرأة البحرينية في يومها، ونتطلع لتحقيق المزيد من المكاسب لها وللاتحاد النسائي ومؤسسات المجتمع المدني في مواجهة التحديات التي تعيق العمل التطوعي وليكون حافزاُ للعمل الدؤوب من أجل مستقبل مشرق .
