DELMON POST LOGO

جناحي : ثلث القوة العاملة في قطاع التكنولوجيا هن نساء و40 % من رواد الاعمال و42 % من عدد طلبة التعليم العالي علوم وهندسة

رئيس لجنة تكافؤ الفرص بمجلس التنمية الاقتصادية:

المرأة البحرينية تشكل 53% من موظفي المجلس

وجهت ليندا جناحي رئيس لجنة تكافؤ الفرص والمدير التنفيذي للخدمات المؤسسية بمجلس التنمية الاقتصادية تهنئة جميع منتسبي المجلس إلى الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة يوم المرأة البحرينية، مشيرة إلى أن ما تحقق للمرأة البحرينية كان نتيجة مثمرة للجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة منذ تأسيسه ورسم كافة الاستراتيجيات الكفيلة بدعم تقدم المرأة البحرينية وتعزيز مشاركتها كشريك رئيسي في التنمية الاقتصادية بالمملكة.
وأكدت جناحي على أن مجلس التنمية الاقتصادية بادر دوما في التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة لتطبيق هذه الاستراتيجيات، ومنها تمكين المرأة في المجلس حتى غدت تشكل  ما نسبته 53% من موظفي مجلس التنمية الاقتصادية، وهو ما يعكس تنامي دور المرأة في تحقيق أهداف المجلس الساعية إلى استقطاب الاستثمارات المباشرة في القطاعات الاقتصادية الحيوية وخلق الفرص الوظيفية في السوق المحلية التي تستفيد منها المرأة البحرينية على صعيد الفرص الوظيفية.
وأوضحت المدير التنفيذي للخدمات المؤسسية بمجلس التنمية الاقتصادية بأن العديد من المؤشرات العالمية عكست ما حققته المرأة البحرينية من تقدم وتميز في شتى المجالات فعلى سبيل المثال، شكلت النساء في المملكة ما نسبته 42% من عدد طلبة التعليم العالي الملتحقين بتخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) في العام الماضي، وهي نسبة تتفوق عن مثيلاتها في دول كثيرة، كما أن نسبة رائدات الأعمال البحرينيات تمثل 40% من مجمل مؤسسي الشركات الناشئة في مجال التكنلوجيا. وفوق هذا، فنحو ثلث القوة العاملة في قطاع التكنولوجيا هن نساء، وهي نسبة تتعدى المعدلات العالمية.
ويذكر أن من بين أبرز الإنجازات التي حققها المجلس على صعيد تمكين المرأة هو حصوله على جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية لمرتين كان آخرها فوزه بالمناصفة مع مجلس الشورى لفئة المؤسسات الرسمية خلال العام 2020.
وتجدر الإشارة إلى أنه بلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة التي استقطبها مجلس التنمية الاقتصادية خلال التسعة أشهر الأولى من هذا العام 921 مليون دولار أميركي (348 مليون دينار بحريني)، وتضمنت 66 شركة في عدد من القطاعات الحيوية التي تتضمن الخدمات المالية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتوقع أن تساهم في خلق أكثر من 4700 فرصة وظيفية خلال السنوات الثلاث القادمة.