رفع أحد العمال المفصولين من شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) عام 1980 رسالة إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج ال خليفة يطالب فيها بتطبيق "المرسوم الأميري رقم 10 لعام 2001 بالمتعلق بالعفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني والذي شمل تعويض المفصولين من أعمالهم في جميع المؤسسات والشركات والمؤسسات العامة والخاصة" والذي يعتبر مكرمة ملكية لموطني جلالته حيث سقط اسمه من القائمة التي شملت زملاءه بالعمل وتم تعويضهم، بعد إصدار عاهل البلاد المعظم -حفظه الله- ورعاه العفو العام الشامل والذي شمل جميع موظفي شركة ألبا المفصولين لأسباب متعلقة بالأمن الوطني قبل التوقيع على ميثاق العمل الوطني.
وطالب رشيد محمد علي الذي انضم إلى شركة ألبا في 21 يوليو عام 1972 حتى الثالث من يناير عام 1980، كرئيس للعمال، تعويضه أسوة بزملائه في نفس الشركة حيث سقط اسمه سهوا من القوائم ولم يكن على دراية بالقوانين التي من شأنها اللحاق بهم.
وحيث إن المرسوم الأميري لم يحدد تاريخا محدد الانتهاء من تعويض الموظفين والعمال وأصحاب الحقوق، وبذلك يكون "حقي في التعويض ثابت بحكم المرسوم الأميري، وعدم تجاوب إدارة الشركة بشكل إيجابي مع الموضوع يعود تجاوز على روح المرسوم الصادر من عاهل البلاد المعظم، وعدم سقوط حقوقي بالتقادم" ذكر رشيد محمد في نهاية رسالته. وتمنى ان تؤخذ بعين الاعتبار.
.png)
