بقلم : محمد الانصاري
ما ذنب الزبائن والناس و ما ذنب أصحاب المحلات التجارية وخصوصاً المطاعم كي يتم إستغلالهم من قبل شركات توصيل الطلبات بهذا الشكل المجحف ، ولماذا يترك العنان لشركة أو شركتين أن يأخذوا ما يزيد عن ٣٥٪ من قيمة المشتريات لصالحهم ، دون المشاركة في الانتاج أو تحمل المسؤلية.
لماذا هذه القسمة الظالمة التي في الواقع وبشكل مباشر أو غير مباشر سوف يتحملها كل سكان البحرين من مواطنين و وافدين بل وحتى سياح ، أو التي من جانب آخر أيضاً يتحملها كل أصحاب المحلات والمطاعم لصالح شركة أو شركتين توصيل ليس لها أية مساهمة حقيقية في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن عزوفها عن توظيف المواطنين ، حيث أن كل هذه الأرباح تذهب لحسابات هذه الشركات نتيجة ضعف المنافسة وغياب التنظيم و محدودية الاستثمارات في هذا القطاع المهم والحيوي.
ان أصحاب المطاعم يدفعون رغم عن أنوفهم ثلث مبيعاتها لشركات توصيل الطلبات ، و هذه الشركات تعتمد على عمال وافدين بشكل حصري من دول آسيوية و إفريقية فقيرة يتم استغلالهم بشكل غير عادل ، إذ أن هؤلاء العمال يقومون بشراء دراجة نارية أو سيارة قديمة كي يستعملوها في توصيل المشتريات للزبائن ، كما يشترون هاتف نقال و وقود و تأمين وغيرها ، من أجل أن تعطيهم الشركة فلوس قليلة من قيمة الرسوم الباهظة التي يتم تحصيلها من المحلات.
لقد أصبحت هذه الطريقة السلبية في الاحتكار موجعة لكل قطاع البيع بالتجزئة وعلى رأسها قطاع بيع الأطعمة التي يقوم فيها الناس بصرف أكبر شريحة من مداخيلهم ، مما سوف يؤدي إلى خسارة آلاف المحلات ، و إغلاق العشرات من المشاريع، لذلك لابد من تقنين أعمال شركات التوصيل بضوابط دقيقة، ولكي لا يختط الأمر على البعض و يتم إعتبار هذا الطرح تدخل في حرية الأسواق، هناك عشرات القرارات التنظيمية في البحرين و غيرها من الدول تهدف إلى صيانة مصالح المجتمع و التوازن بين المصالح الفردية و العآمة.
نفس هذه الشركات تم تطبيق قوانين صارمة عليها في دول أخرى أدت إلى اعتدالها في تحصيل رسوم خدماتها ، وكفت يدها عن استغلال الناس ، لذلك ادعوا كما يشاركني في ذلك الكثير من أصحاب المحلات والمطاعم و المواطني والوافدين إلى مراجعة شاملة لرسوم هذه الشركات ، بهدف تحقيق التوازن بين مكاسبها المالية وحجم مساهمتهم في السوق المحلي وتأثيرها عن أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية.
.png)
