بقلم : محمد الانصاري
اعتمد مجلس النواب في مايو من العام الجاري الموازنة المالية لعامي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤ ميلادية ، وقد كان من ضمن شروط تمرير الموازنة ، إلتزام التامينات الاجتماعية بترتيبات خاصة للتعامل مع أجور المتقاعدين ، حيث تم الإعلان في حينها عن تفاهم من شقين ، الاول هو زيادة مقدارها ٤٠ دينار تشمل المتقاعدين الذين تقل أجورهم عن ١٥٠٠ دينار ، اما الشق الثاني كان يخص المتقاعدين الذين تزيد اجورهم عن ١٥٠٠ دينار ولا تتجاوز ٢٥٠٠ دينار فقد جرى الاتفاق على زيادة مخصصة لهم ولكن تم تاجيل الاعلان عن مقدارها حتى استكمال المفاوضات.
بناءً على تلك التفاهمات قام مجلس النواب بالتصويت بنعم على المشروع بقانون المقدم من الحكومة بشأن الموازنة العامة بعد أن تم الاتفاق على الأمور السابق ذكرها ، وبالفعل وفت الحكومة حتى الآن ب ٥٠ ٪ فقط مما تم إعلانه ، إلا ان النصف الثاني لم يتم تنفيذه حتى اليوم وهو في ذمة أطراف ذلك التفاهم ، حيث لم ينجز بعد الشق المتعلق بزيادة المتقاعدين الذين تتراوح أجورهم بين ١٥٠٠ دينار إلى ٢٥٠٠ دينار، و لايزال الشعب ينتظرها بفارغ الصبر ، و الشيء الذي يثير الاستغراب هو الصمت المطبق على المشهد ، فإما النواب أصابهم نسيان لنصف الاتفاق الآخر ، او أن كلام الليل يمحوه النهار.
ان خذلان الناس والتراجع عن الوفاء بعد التعهد بأغلظ العهود والأيمان من خلال اعلان عام و واضح وغير قابل للتأويل سوف يتسبب في خسارة النواب لثقة المجتمع اكثر مما هو عليه الان ، وخصوصاً تلك الجماهير التي شاركة وصوتت لهم وراهنت ولازالت تراهن على الحراك السياسي المدني بدل الشارع ، و بالتأكيد اذا فقد النواب الدعم والزخم الشعبي لن يكون لهم قيمة ميدانية و شعبية ، اما إذا اهتزت مكانتهم بسبب إخلاف الوعد فلن يعود الناس للتصويت لهم أو لغيرهم مرةً اخرى.
ان الحياة السياسية أخذ وعطاء ، و صدق ومصداقية ، و موقف وشجاعة ، وهذا ما ينتظره عموم المواطنين من نوابهم ، فحديث المجالس لا يخلو أبدا من تناول خيبة امل عامة وعارمة من غياب موقف النواب في القضايا الواضحة و المحسومة مثل القضية التي ذكرناها ، وهنا لابد من الإشادة بالنائب جميل الملا حسن الذي يثير موضوع زيادة المتقاعدين المؤجلة بين الحين والآخر دون ان يعطى الرجل فرصة للتعبير عن موقفه ودون ان يقف باقي المجلس خلف هذه المطالب.
هل سوف نشهد في الايام القادمة مطالبة حقيقية لتحديد مقدار الزيادة التي أشير اليها عند تمرير الموازنة العامة لسنتين والمخصصة لمن تتراوح اجورهم بين ١٥٠٠ و ٢٥٠٠ دينار ، ام كانت تلك فقط مناورة و مضت كما مضت أمور اخرى ، هل سوف تصرف الزيادة لمستحقيها من بداية العام بأثر رجعي او سوف تؤكل حقوقهم ، هل هناك محاولات وعمل فيما يخص هذا الأمر تحديداً ام تم حفظه ؟
ختاماً
١- يجب تحديد مقدار الزيادة السنوية الخاصة لعامي ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ لمن تتراوح أجورهم بين ١٥٠٠ الى ٢٥٠٠ دينار كما تم الإعلان عنه عند تمرير الميزانية.
٢- يجب أن تصرف للمستحقين من تاريخ الاتفاق لان هذا الأمر مرتبط بحقوق الناس و ليست اعطيات يمكن غض الطرف عنها.
٣- ان جميع فئات المجتمع بحاجة إلى استمرار زياداتهم السنوية ، اما المتقاعدين فحاجتهم اكثر خصوصاً في ظل هذا التضخم الكبير الذي تسبب في اثار كبيرة مست بحياة الناس عامة والمتقاعدين خاصة.
