ربا مذبوح وفق الشريعة الإسلامية

‍

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ )

كل الأديان والقيم حرّمت وجرَّمت الاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل ، واعتبرت اخذ الأغنياء أموال الفقراء وذوي الحاجة ظلم وعدوان ، وهذا الظلم هو عين ما يجري الان في بعض البنوك الاسلامية التي اعطت الناس قروضاً وفق شروط معينة ثم نقضت الشروط بحجج واهية صاغها لهم شيوخ دين يعملون بأجر في ادارة الشريعة سمحوا لهم بموجبها بتحقيق المزيد من الأرباح على حساب المقترضين ذوي الحاجة.

ان البنوك الإسلامية طرحت نفسها على اساس انها حل إنساني ضد جشع البنوك الربوية ، لكن عندما تقوم بعض البنوك الإسلامية بمراوغات باسم الدين ، وتستعمل الحيل " الشرعية " وتتلاعب في تفسير المعاملات الإسلامية ، ويكون نتيجة العمل استغلال مشابه او اكثر من البنوك الربوية تصبح حراماً بلا جدال حتى لو أفتى بجوازها كل مجالس الشريعة في البنوك ، وكل شيوخ الدين الذين يعملون لديهم .

هؤلاء الرويبضة يظنون انه يمكن خداع الناس وإيهامهم بتطهير الربا إذا قاموا بدفع بعض المال لشيوخ الإفتاء على الهواء من اجل إيجاد المخارج لهم ، الربا مثل لحم الخنزير حرام أكله ونجس لمسه ، حتى لو كان الذبح على يد شيخ دين ،  فكما لا يحلل لحم الخنزير البسمله علية ، فلن يصبح الربا حلال ولو تم تشكيل الف لجنة ، وأي عملية يكون فيها استغلال للمقترضين في البنوك او بين الاشخاص يحول القرض إلى ربا حتى لو تم ذبحه  وفق الشريعة الإسلامية.

بات تدخل الدولة والمصرف المركزي أمراً ضرورياً لحماية المجتمع ، فلا يجوز التضحية بآلاف الناس من اجل مصالح القليل من التجار الجشعين الذي لن يجلب المزيد من ثرائهم اي منفعة للبلاد و العباد ، كما ان هذه الاجراءات سوف تراكم الأعباء على كاهل المواطنين وتجرهم للفقر و تبطئ عجلة التنمية بسبب اختطاف جشع من البنوك لمدخرات و مداخيل الناس بالظلم و الخديعة والعدوان.

ختاماً :-

١- لن يصبح الربا حلال حتى لو قمتم بالغسل والوضوء و الصلاة والصيام قبل اخذه من الفقراء والمقترضين المجبرين.

٢- اي ممارسة فيها استغلال لثغرات العقود والقانون وتسمح باخذ المزيد من الفوائد على الناس هي ربا وحرام حتى لو أفتى بجوازها ١٠٠٠ عالم دين من موظفي البنوك.

٣- وجوب تدخل الدولة والمصرف المركزي لحماية المقترضين من اسغلال البنوك.