بقلم : محمد الانصاري
بدأ سباق انتخابات مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين مبكراً، لكن يا حسافة بعد ان صارت الغرفة لا تهش ولا تنش ، وأصبحت تمثل مصالح عدد من كبار التجار فقط ، مع بعض الباحثين عن فرص الظهور والكسب ، لقد أفرغتم الغرفة التجارية من مكانتها العامة عندما قبلتم بتغيرات جعلتكم لا وزن لكم ولا قيمة لرأيكم.
بعد ٨٥ سنة من العطاء منذ إنشاء غرفة تجارة وصناعة البحرين في عام ١٩٣٩ ميلادية ، صار الناس ولأول مرة يشعرون بفقدان بريقها السابق ، ودورها الفاعل والمؤثر في حياة الناس بشكل عام و في حياة التجار بشكل خاص ، لقد تحول مجلس ادارة الغرفة إلى مجلس وجاهي يحمي مصالح عدد صغير جداً من التجار ، ولا يؤدي اي دور مثل الماضي في الساحة الوطنية المحلية و الاقليمية.
التعديلات التي استحدثت في المرسوم بقانون ( ٩٩ ) لعام ٢٠١٩ ميلادية و التي مست بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( ٤٨ ) لسنة ٢٠١٢ ميلادية بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين ، والمتضمن تغيير عدد أصوات الشركات بالغرفة ، اثرت في توازن تمثيل الغرفة العادل للتجار ، وقد أدت بوضوح إلى تهميش الشركات المتوسطة والصغيرة لدرجة تم الغاء دورها بشكل او بآخر ، و اعطت الصلاحيات في المقابل للشركات الكبرى التي كلها في الاساس مملوكة للدولة ومصالحها محفوظة من قبل الحكومة ، و تأييدا بعض التجار لهذه التعديلات لا يعدوا سوى حماية لمصالحهم الآنية .
لم يعد سراً عزوف كبار التجار عن دخول مجلس ادارة الغرفة، فبعد ان كان منصب شاه بندر التجار محطةً لتنافس الوجهاء و ذوي المكانة الكبيرة في الوسط التجاري ، أصبح اليوم لا يرغب فيها أحد لدرجة تقاذفها بينهم علناً في الصحافة المحلية، نتيجة لرفض وتذمر المجتمع من تمثيل الغرفة وأداءه ، حتى بلغ الأمر لكتابة وزير سابق خطاباً مفتوحاً ممتلأً بالنقد الصريح لحال الغرفة بشأن احدى الفعاليات، ليشمل النقد وبكل صراحة اداء الغرفة و توقعات التجار منه بشكل عام وشامل.
ان المجتمع يتوقع من الغرفة دوراً حيوياً وفاعلاً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، وهذا الدور لا يمكن ان يحدث إلا بعد اجراء تعديلات مهمة تبدء في تغيير جميع الأعضآء الحاليين في الانتخابات الجديدة ، فهناك خيبة امل عامة من أداءهم، كما من الضروري إفساح المجال للوجوه الشبابية التي لم يكن لها دور فيما وصلت له اوضاع الغرفة في الدورات الأخيرة ، لقد ضاق الناس من تكرار الوجوه والأسماء، والكل يطالب بتغيير واسع يشمل الجميع ويعيد التمثيل الحقيقي و المتزن للتجار.
ختاماً :-
١- الناس والتجار ينتظرون وجوه جديدة في غرفة التجارة تدفع بالعمل التجاري للأمام
٢- من الضروري مراجعة طريقة احتساب أصوات الشركات لتتناسب مع الاتزان المطلوب لضمان مصالح الجميع.
٣- مشاركة التجار الحقيقي في مجريات البلد الاقتصادية و الاجتماعية والسياسية امر مهم ، والحياد السلبي الذي لا يخدم سوى مصلحة التاجر ليس مكانة غرفة التجار.
٤- تحول الغرفة لمؤسسة توريث أمر غير سليم ، وليس صحيحاً سعي بعض التجار ان يجعلوا أبناءهم خلفاء لهم في الغرفة بغض النظر عن صلاحيتهم.
