بقلم : محمد الانصاري
أصدرت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بيانات وإحصائيات الربع الثالث لعام ٢٠٢٢ ميلادية ، تضمنت تفاصيل المشتركين في لديها ، وقد أوضحت هذه البيانات أن إجمالي أعداد المشتركين المواطنين و الأجانب في التأمينات بلغت حوالي ٦٠٧ آلاف عامل ، حوالي ٥٠ الف عامل في القطاع العام ، وحوالي ٥٥٧ عامل في القطاع الخاص ، ما يعني أن ٨ ٪ من العاملين في البحرين يشتغلون في القطاع العام والباقي كلهم في القطاع الخاص.
كشفت هذه البيانات أيضاً ان مجموع البحرينيين العاملين في القطاعين العام والخاص حوالي ١٤٩ الف عامل ، ومجموع الأجانب العاملين في القطاعين العام والخاص حوالي ٤٥٨ الف عامل أجنبي ، أي ان نسبة البحرينيين من القوى العاملة الكلية حوالي ٢٤٪ و نسبة الاجانب حوالي ٧٦ ٪ ما يعني ان أكثر من ثلاثة أرباع فرص العمل في البحرين يستحوذ عليها الأجانب.
أظهرت ايضا بيانات التأمينات الاجتماعية ان ٧٢٪ من العاملين البحرينيين أعمارهم دون ٤٠ سنة ، و ان أجور العاملين البحرينيين في القطاعين العام والخاص بخسة ، حيث أن ٥٤٪ من هؤلاء يشتكون من تدني أجورهم التي تتراوح بين ٢ الى ٦ دولار في الساعة ، وقد قسمت الهيئة بيانات اجور العاملين البحرينيين في القطاعين العام والخاص الى ٦ فئات وهي الآتي:
اولاً : فئة العمال البحرينيين في القطاعين العام والخاص التي تقل أجورهم عن ٢٠٠ دينار وعددهم حوالي ٢١٧٤ عامل ، أي ما يعادل أكثر من ١٪ من القوى العاملة وغالبيتهم من الإناث ، وهؤلاء حسب معلومات سابقة نشرتها وزارة العمل معظمهم من العاملين في رياض الأطفال أو العاملين في العمل الجزئي مثل البائعين في المقاصف المدرسية أثناء الفسحة.
ثانياً: فئه العمال البحرينيين في القطاعين العام والخاص التي تتراوح أجورهم بين ٢٠٠ دينار و ٣٩٩ دينار وعددهم أكثر من ٤٢ الف عامل ، وهذه الفئة تشكل حوالي ٢٨ ٪ من العدد الكلي للقوى العاملة في القطاعين في البحرين.
ثالثا : فئة العمال البحرينيين في القطاعين العام والخاص التي تتراوح اجورهم بين ٤٠٠ دينار و ٥٩٩ دينار وعددهم حوالي ٣٦ ألف عامل ونسبتهم حوالي ٢٤٪ من عدد القوى العاملة.
رابعاً : فئة العمال البحرينيين في القطاعين العام والخاص التي تتراوح أجورهم بين ٦٠٠ دينار و ٧٩٩ دينار وعددهم حوالي ٢٣ الف عامل ما يساوي تقريباً ١٦٪ من مجموع القوى العاملة.
خامساً : فئة العمال البحرينيين في القطاعين العام والخاص التي تتراوح أجورهم بين ٨٠٠ دينار حتى أقل من ٩٩٩ دينار وعددهم حوالي ١٤ الف ما يساوي تقريباً ٩ ٪ من مجموع القوى العاملة.
سادساً : فئة العمال البحرينيين في القطاعين العام والخاص التي تزيد اجورهم عن ١٠٠٠ دينار وعددهم حوالي ٣١ الف ونسبتهم ٢١٪ من القوى العاملة.
بينت الإحصائيات ان حوالي ٥٣٪ من العاملين البحرينيين في القطاعين العام و الخاص أجورهم لا تتعدى ٦٠٠ دينار ، هذا الاجر الذي يجمع الناس انه لا يوفر العيش الكريم الذي وجه به جلالة الملك المعظم حفظه الله في كلمته السامية أمام مجلس النواب في جلسة الافتتاح للفصل التشريعي السادس في ١٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادية.
انه بات من الضروري أن تقوم الأجهزة المعنية في الدولة باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لرفع اجور الفئات الثلاث الاولى التى بينتها إحصائيات التأمين الاجتماعي بشكل ملموس ، بحيث لا يكون أجر اي عامل أقل من ٤٠٠ دينار في المرحلة الحالية ، على أن تبدأ أجور الجامعيين من الداخلين الجدد لسوق العمل من ٥٠٠ دينار ، اما من لديهم خبرة فيجب ان تضاف ما لايقل عن ٢٠ دينار لكل سنة خبرة إذا كانو من حملة البكلوريوس او ٣٠ دينار اذا كانوا من حملة الماجستير.
والمضي في هذه الخطوات يستدعي إحياء مشاريع مهمة وحيوية كانت تسير بخطى ثابته بين وزارة العمل وتمكين توقفت او تم تجميدها في فترة الجائحة وهي ضرورية و لابد ان تعود في أسرع وقت وهي الآتي:
١- برنامج رفع الأجور الذي ساهم في رفع أجور الاف العاملين في القطاع الخاص.
٢- برنامج رفع اجور العاملات في رياض الأطفال الذي كان يحضى باهتمام و رعاية السيدة الأولى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حرم جلالة الملك المعظم وبشراكة بين وزارة العمل ووزارة التنمية ووزارة التربية والتعليم وصندوق العمل تمكين والمجلس الأعلى للمرأة ، هذا المشروع الحيوي الذي توقف وحرم منه آلاف العاملات البحرينيات في قطاع رياض الأطفال.
٣- برنامج التطور في السلم المهني الذي آسهم في معالجة فجوات الأداء لدى الموظفين البحرينيين من خلال توفير فرص تدريب عالية الجودة والذي يترتب عليه رفع أجورهم.
ملاحظة:
الحد الأدنى للأجور في المانيا حوالي ١٥ دولار في الساعة ، وفي فرنسا ١٢ دولار في الساعة ، وفي امريكا ٧.٢٥ دولار في الساعة ، وفي ايطاليا ١٧ دولار في الساعة ، و في الامارات فتزيد عن ٢٥ دولار في الساعة بين المواطنين، اما البحرين فهناك الآن و من بين المواطنين من يتقاضى دولارا واحدا فقط في الساعة حسب بيانات هيئة التأمين الاجتماعي المنشورة على موقعها الالكتروني .
ختاماً:
لابد ان تقود جهة حكومية خطة عمل مدروسة لرفع اجور العاملين في القطاعين ، و لابد من دعم هذه الخطة من كافة الجهات ، هذه مسئلة باتت حيوية من أجل استقرار الأسرة البحرينية و بالتالي استقرار البلد و رفع إنتاجية العاملين فيها ، خصوصاً بعد ان زادت تكاليف الحياة بشكل كبير.
.png)
