بقلم : محمد الانصاري
أصبح من غير المقبول حجم تدخل السفارات الأجنبية في إجراءات جلب خدم المنازل او العمال لدول الخليج تحديداً ، كما أصبحت تصرفات بعض سفارات الدول المصدرة للعمالة تشكل خرقاً للأعراف و المفاهيم السيادية للدول ، وللأسف لم تتخذ دولنا حتى الآن اية ردود فعل رادعة تناسب هذا الخرق المستمر والمتزايد للقوانين المحلية ، كما لا توجد مواقف خليجية موحدة رغم الحوارات المستمرة منذ أكثر من عقد.
لقد اصبح معروفاً لدى الجميع ان بعض السفارات تقوم وبشكل مخطط له ومتعمد بتجاوز قوانين دول مجلس التعاون ، كما صارت هذه السفارات وبأساليب ملتوية تتجاوز الأحكام والسلطة القضائية المحلية لدولنا ، وتضرب الإجراءات الحكومية السارية عرض الحائط ، تحت مبرر حماية مواطنيها العاملين على أراضينا ، هذا المبرر الذي استخدمته تلك السفارات لتسمح لنفسها ان تشجع جاليتها العاملة في الخليج على ترك أعمالها والهروب من المنازل والشركات التي يعملون فيها دون سابق إنذار ، حيث تقوم تلك السفارات بتوفير مساكن وأعمال للعمالة المخالفة وبشكل غير قانوني ، كما تقوم بالإتصال بالناس وترهيبهم دون الالتزام بالأعراف الدبلوماسية التي تمنع ذلك صريحاً.
في تصريحات مختلفة و في أوقات عديدة يشيد سفراء الدول المصدرة للعمالة بمدى الحقوق التي يتمتع بها العمال في الخليج بشكل عام وفي البحرين على وجه الخصوص ، كما يعبر هؤلاء السفراء عن شعورهم وشعور جاليتهم أنهم يعيشون بين أهلهم وفي بلدهم ، وهذا حقيقي بسبب طيبة وتربية الشعب البحريني ، ولذلك نتساءل لماذا تقوم بعض السفارات بتصرفات منافية لما تصرح به في وسائل الإعلام ، ولماذا لا تنسق دورها مع الدولة ممثلة في وزارة الخارجية والجهات الحكومية الرسمية ، ولماذا تخرق الأصول الدبلوماسية المتعارف عليها ، ولماذا لا تقوم بتشجيع عمالتها على اللجوء للقضاء كما يفعل باقي العمال المواطنين إذا وقع عليهم ظلم.
في البحرين نتوقع من أجهزة الدولة و الوزارات وخصوصاً وزارة الخارجية ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل لعب دور أكبر في معالجة هذا التجاوز الخطير ، فقد صار الناس يظنون ان غياب الدور الرسمي هو السبب الذي سمح لبعض السفارات ان تستأجر مساكن تحت اسمها وتستعملها ملاجئ للعمالة غير النظامية ، إن غياب الحزم الدبلوماسي معها اتاح لها ان تتحول لمكاتب توظيف تقوم بتشغيل هذه العمالة بشكل مخالف لانظمة الدولة ، وتساعدهم على التمرد على أصحاب عملهم ، وتشجعهم على ترك العمل دون سابق إنذار ، وكل هذه التصرفات ألحقت اضرار مالية ومعنوية جسيمة بالأسر و باصحاب العمل الذين قاموا بجلب العمالة لأغراض محددة ووفق القانون .
كما أصبحت الدول المصدرة للعمالة وبسبب عدم وجود موقف صارم تجاهها ، تقوم ومن خلال إجراءات رسمية وضمن برامج تنفذها أجهزة دولهم بتدريب عمالها الوافدين على بلداننا على طرق ووسائل اللجوء للسفارات بدل ان تعلمها الوسائل والإجراءات القانونية في الدول التي سوف يعملون لديها ، وقد ثبت ان هذه التصرفات تسببت في الضرر للشركات و المستثمرين و العوائل في البحرين و الخليج ، كمت وتسببت في وجود أعداد كبيرة من العمالة غير النظامية المتسترة والمتمرسة خلف سياج سفارتها التي تتمتع بحقوق دبلوماسية وتساعدهم بتوفير المسكن والعمل بشكل مخالف للقوانين الرسمية.
ختاماً
١- يجب ان تقوم الجهات المعنية بإبعاد اي عامل لم يلتزم بقوانين البلد الذي يعمل فيه.
٢- يجب ان يقوم العمال الذين يقع عليهم الظلم باللجوء للجهات الرسمية والقضاء لإنصافهم كما يفعل اي مواطن دون تفرقة ، وأن لا يسمح لاي سفارة بالتدخل في القضاء أو وسائل العدالة والإنصاف المحلية.
٣-ضرورة توجيه السفارات بالتوقف عن القيام بأية إجراءات غير منسجمة مع قوانين البلد ، والتوقف عن ادارة ملاجئ لإيواء العمالة الهاربة او غير النظامية.
٤- توجيه السفارات للدول المصدرة للعمالة بوقف الاتصال المباشر بالمواطنين أو أصحاب العمل ، و منع مندوبي السفارات من الإتصالات المباشرة التي يقومون بها للناس بغرض ترهيبهم والتي تخالف الأعراف الدبلوماسية.
