بقلم : محمد الانصاري
تقوم شركات الحراسات الأمنية الخاصة بدور مهم ومتزايد في حفظ النظام داخل المجمعات التجارية و المدارس و المستشفيات و غيرها من المواقع والمنشآت العامة والخاصة ، و قد أصبحت هذه الشركات تساهم في توظيف أعداد كبيرة من المواطنين ، وأيضاً في تدريبهم بمختلف البرامج الفنية التي تساعدهم على الوصول للمستوى المطلوب الذي يؤهل هؤلاء المدنيين للقيام بمهام متداخلة مع المهام الأمنية ، لكن بصلاحيات و شكلٍ وهيئة مدنية متناسبة مع مواقع عملهم .
ساهمت مدرسة الحراسات التابعة لوزارة الداخلية في العقدين الأخيرين في إعداد وتطوير التشريعات و القوانين التي تنظم عمل شركات الحراسات الامنية الخاصة ، كما قامت بتدريب وتهيئة الحراس المدنيين كي يكونوا قادرين على إنجاز العمل الأمني بانضباط و مهنية ، وقد استحدثت المدرسة إجراءات جدية ودقيقة من أجل دفع الشركات التي تقدم خدمات الحراسات الأمنية للإرتقاء بمستوى عملها ، من أجل ان تكون قادرة بشكل حقيقي على خدمة القطاع الخاص وفق أحدث وسائل الأمن ، من خلال توفير برامج التدريب و تسهيل حصول هذه الشركات على الأجهزة و المعدات وخدمات الدعم الفني الضرورية .
تشجيع مدرسة الحراسات لشركات الأمن الخاصة على إستقطاب المواطنين أدى لتوظيف المئات من البحرينيين في العديد من المجالات التي كانت حكراً في الماضي على الجهات الرسمية ، وجعل هذه الشركات مؤسسات جاذبة للعمالة الوطنية ، حيث صار الباحثين عن عمل يرغبون فيها بعد ان شهدت قفزات نوعية في ادائها ، فقد اصبح العاملين فيها متخصصين في مجالات عديدة منها السلامة بمختلف تفريعاتها ، و مراقبي الكاميرات الأمنية ، و مسئولي غرف التحكم و غيرها من الاختصاصات التي تتجاوز المهام التقليدية ، وهي تحتاج لما هو أكثر من البرامج المتعارف عليها في الماضي القريب.
ومن جانب آخر لا يزال هناك تردد لدى تمكين ووزارة العمل في دعم تدريب وتوظيف البحرينيين في هذا القطاع ، خصوصا بعد ان تم إيقاف برامج تنمية هذه الشركات بإجراء احادي ودون مشاورة أطراف العمل ، والسبب هو ظن تمكين ووزارة العمل ان الشركات الأمنية الخاصة تحصل على اجرها وأرباحها كاملة من المواقع التي تقدم لها الخدمة ، ولكن هذا الظن خاطئ ، لان مواقع العمل فعلياً لا يزالوان يفضلون الأجنبي ، و يحددون أجور متدنية مقابل الخدمات الأمنية لا تناسب وتكلفة البحرينيين .
تقديم الدعم للتدريب والتوظيف في السنوات الثلاث المقبلة من قبل تمكين ووزارة العمل أمر مهم حتى يتمكن المواطنين من كسب ثقة هذا القطاع أسوة بباقي القطاعات ، وللعلم فان تكلفة توظيف البحرينين من الجنسين في هذا القطاع يصل لحوالي ٥٠٠ دينار و مواقع العمل تدفع حوالي ٣٠٠ دينار مقابل خدمات الحراسات ، فكيف يمكن توظيف المواطنين من غير دعم مؤقت حتى يتم تعديل وضع هذا السوق الحيوي من خلال المفاوضات القائمة بالفعل بين مقدمي خدمة الحراسات الامنية الخاصة و المستفيدين منها.
ختاماً :-
١- من المهم ولمدة مؤقته ان تقوم تمكين ووزارة العمل بدعم برامج التوظيف والتدريب للمواطنين العاملين في شركات الحراسات الامنية الخاصة لحين استكمال التفاوض مع طالبي خدمة الحراسات على تقبل دفع مقابل مناسب لتوظيف البحرينيين.
٢- تنويع برامج تدريب العاملين في شركات الحراسات الامنية الخاصة لتشمل مجالات الأمن الحديثة مثل غرف التحكم والكاميرات الذكية و توظيف الذكاء الاصطناعي وغيرها.
٣- قيام الجهات الحكومية مجتمعة بتقديم حزمة من الإجراءات تجعل طالبي خدمة الحراسات الامنية الخاصة تقوم بدفع مقابل متناسب مع تكلفة البحرينيين كي نستفيد من ٢٠ الف وظيفة متوفرة فعلياً في قطاع الشركات الامنية الخاصة.
٤- توجيه الشكر لمدرسة الحراسات الامنية على خطواتها المهمة ودعوتها للاستمرار في نهج دعم تدريب وتوظيف الكوادر الوطنية المؤهلة لشغل الوظائف التي تولدها قطاع الأمن المدني بمفهومها الوطني الحديث والشامل.
٥- ضرورة العمل على ان يبقى جميع العاملين المرتبطين بالأمن في الشركات و المجمعات من البحرينيين المؤهلين.
