يعد القطاع العقاري من القطاعات المهمة في البحرين ، فقد ساهم هذا القطاع حسب تقارير الرسمية لجهاز المساحة والتسجيل العقاري بنسبة ٥،٤ ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٢١ ميلادية ، اما في عام ٢٠٢٢ ميلادية فقد ارتفعت قيمة الصفقات العقارية لتصل الى ٢،٨ مليار دولار امريكي ، بعد ان كانت ١،٩ دولار امريكي فقط في عام ٢٠٢١ ميلادية ، ما يعكس القفزات الكبيرة التي تشهدها العمليات العقارية ، التي تنامت في العشرين سنة الأخيرة.
ينمو قطاع العقارات في البحرين سنوياً بنسبة ٣ ٪ وهي نسبة ممتازة ، ويشكل العاملين فيها حوالي ٧٪ من القوى العاملة في القطاع الخاص ولكن وللأسف الشديد أكثر من ٧٥٪ من هؤلاء العاملين من الأجانب ، ما يلفت انتباهنا الى أهمية تدخل مؤسسة التنظيم العقاري لضبط القوى العاملة في هذا القطاع بما يضمن حصول أبناء البلد على فرص أفضل ، خصوصاً انه قطاع حساس وواعد.
أثرت جائحة كورونا على القطاع العقاري بشكل كبير وواضح ، وقد زاد هذا التأثير حجماً في بيع و تأجير المساحات التجارية بعد إغلاق المحلات و المجمعات و المطاعم و المقاهي بين عامي ٢٠١٩ - ٢٠٢١ ميلادية ، ومع عودة الحياة لطبيعتها تدريجياً زاد مرتادي المجمعات بهدف التسوق بنسبة ٢٧٪ في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ حسب الاحصائيات التي تم نشرها رسمياً ، اما في عام ٢٠٢٣ فقد عادت الحياة كلياً لطبيعتها ، ولكن ومع ذلك فقد تغيرت عادات الناس وزاد إعتمادهم على التسوق الالكتروني.
يواجه العقار في البحرين تحديات كبيرة ، من أهمها عدم تمكن الدولة حتى الآن من ضبط العلاقة الايجارية بين المالك والمستأجر وخصوصاً من ناحية الالتزام بدفع الإيجارات في التواريخ المحددة ، والالتزام المتبادل بالشروط المتفق عليها بين الطرفين ، حيث لا يستطيع المؤجر الحصول على امواله ولا ما فاته من كسب بعد تخلف المستأجر عن الدفع الا بعد معارك طويلة جداً في المحاكم غالباً ما يكون نتيجتها تقسيط الإيجارات المتأخرة على اقساط صغيرة لسنوات.
اما في عقود البيع فلا يزال تأخر صدور الوثيقة الإلكترونية مستمراً دون مبرر عملي حقيقي ، ففي الوقت الذي يمكن للمستثمرين استخراج سجل تجاري في يوم واحد ، لا يمكن ان يتم إتمام إجراءات بيع اي عقار و إصدار وثيقة بالمالك الجديد حتى خلال شهر ، ما يشكل تحدي كبير جداً في جاذبية هذا القطاع بالنسبة للمشترين الجدد ، وذلك رغم وجود إمكانيات فنية والكترونية و معلوماتية دقيقة ومتراكمة على المستوى الوطني .
ختاماً :-
١- ضرورة العمل على زيادة نسبة العاملين من المواطنين في قطاع العقارات وخصوصاً في الوظائف العليا ، وهذه مسئولية بالدرجة الاولى تقع على مؤسسة التنظيم العقاري التي تشرف وتنظم العقار.
٢- وضع خطة لإصدار الوثيقة الإلكترونية خلال ٣ أيام من التقدم لإتمام معاملة.
٣- إلزام المستأجرين و ملاك العقارات بتنفيذ الشروط المتفق عليها بينهم ، وإيجاد آلية لضمان حماية دفع الإيجارات دون ضرر ولا ضرار.
