بقلم :علي صالح
قبل اسابيع قليلة اعلنت حكومة المملكة العربية السعودية عن تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الاسعار عالميا خصص منها 10مليارات و400مليون ريال كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن وبرنامج دعم صغار مربي الماشية على ان يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الاساسية والتأكد من توفرها .
ويأتي هذا التوجيه على ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية لتطورات الاوضاع الاقتصادية في العالم وسبل حماية ابناء وبنات الوطن من الاسر المستحقة من التأثر بتداعياتها .
وتضمن التوجيه تخصيص ملياري ريال لصرف معاش اضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي 2022 واعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق الضوابط المعلنة سابقا
كماتضمن تخصيص مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي اضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفقا للضوابط المعلنة سابقا وتخصيص 408 ملايين ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج مربي الماشية .
هذا في السعودية اما في دولة الامارات فقد تضمن التوجيه الحكومي اعادة هيكلة برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل ليصبح برنامجا متكاملا بمبلغ 28 مليار درهم ليرتفع مخصص الدعم الاجتماعي السنوي من 2 مليار و 700 مليون درهم الى 5مليارات درهم .
ورفع ميزانية البرنامج الاجتماعي من 14مليار درهم الى 28 مليار درهم في خطوة تهدف لتوفير مختلف سبل الدعم للاسر المواطنة ذوي الدخل المحدود تعزيزا للاستقرار الاسري وبما يتماشى مع منظومة الرفاه الاجتماعي وجودة الحياة .
وبحسب ذلك فان برنامج الدعم من خلال وزارة تنمية المجتمع يغطي مختلف المحاور الاساسية بما يشمل علاوة رب الاسرة وعلاوة الزوجة وعلاوة الابناء والدعم المالي المخصص للسكن والاحتياجات الاساسية مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود اضافة الى الدعم المالي المؤقت للمواطنين العاطلين الباحثين عن العمل والمواطنين العاطلين عن العمل فوق 45 سنة .
ويتضمن البرنامج مخصصا للسكن يتراوح بين 1500 درهم شهريا و 2500 درهم في حالة السكن المستقل حتى حصول العائلة على اسكان حكومي .
ويتضمن الدعم ضمن استراتيجية الحكومة الهادفة الى مساعدة ذوي الدخل المحدود في مختلف الجوانب المعيشية لاسيما الاساسية منها ويقدم برنامج الدعم الاجتماعي ضمن هذه الحالات دعما شهريا بنسبة 50% لاستهلاك الكهرباء الاقل من 4الاف كيلووات ودعما شهريا للمياه بقيمة 50 %لاستهلاك المياه الاقل من 26 الف جالون بالاضافة لدعم الوقود للحد من تأثير التقلبات التي تشهدها اسعار الوقود عالميا .
وبالمقارنة مع مواقف هاتين الدولتين ودول الخليج الاخرى نلاحظ ان موقف حكومة البحرين دائما هو غير وغير ، فهي تريد ان تبدو مختلفة واذا اجبرت على العطاء فهي تعطي بالقطارة ولمرة واحدة .
ففي الوقت الذي علمنا فيه ما اقدمت عليه السعودية والامارات ودول الخليج الاخرى من مواقف قوية تتماشى مع ماشهده العالم من زيادات وتقلبات في الاسعار ومافرضته هذه التطورات من الحاجة الى زيادة الدعوم الاجتماعية ، في هذا الوقت اصدرت حكومة البحرين البيان التالي:
تابع مجلس الوزراء الموقر النتائج التي تحققت على صيد توفر السلع الاساسية من خلال الاجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز الاستجابة لاحتياجات السوق في ضوء بعض التطورات العالمية التي اثرت على امدادات الطاقة وشحن البضائع وتوفر واسعار السلع ، واعرب المجلس عن شكره لوزارة التجارة على جهودها في هذا الجانب مؤكدا اهمية الاستمرارفي مراقبة اسعار السلع والتأكد من توافرها في الاسواق موجها الى تطوير وتنظيم اجراءات الرقابة على الاسواق وذلك في اطار الشرح الذي قدمه وزير التجارةعن جهود الوزارة في ضمان استدامة توفر السلع الاساسية والقدرة على تلبية متطلبات السوق في مختلف المواسم والظروف .
وخلال ساعات من صدور هذا البيان الانشائي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع ضج شعب البحرين مستنكرا هذا الاستخفاف الحكومي بمعاناته واحتياجات معيشته ونيل حقه المشروع في ثروة بلاده وخاصة بعد ان تحسنت الاوضاع المالية بزيادة ايرادات النفط بأكثر من 5 . 3 مليار دينار خلال الفترة من منتصف 2021 الى منتصف 2022 ومن ثم تغطيتها عجز ميزانية العامين وتحقيقها للتوازن المالي المنشود في عام 2024 ومن ثم فائضا يغطي احتياجات الشعب المعيشية في مجالات عدة .
هذه الاحتياجات التي تتمثل في زيادة الاجور بعد ان توقفت هذه الزيادة لسنوات ، كما تتمثل في وضع ميزانية للاسرة ومن ثم حد ادنى للاجور يلبي احتياجات تلك الاسرة ويوفر الاطمئنان للمواطن وهو متعارف عليه في الدول المتقدمة والنامية ، وتعالت المطالب بزيادة علاوة الغلاء والضمان الاجتماعي وعلاوات الاسكان وتخفيض تعرفة الكهرباء والماء وتخفيض اسعار الوقود التي زادت بنسبة 100% في اقل من سنة .
وارتفعت الصيحات متسائلة : اذا لم تصرف هذه المداخيل الاضافية على تحسين الاوضاع المعيشية فاين تذهب اذا و في اي المجالات تصرف ، وهو تساؤل مشروع يوجه لحكومة تتهرب من التحدث بالارقام عن مايحدث في العالم وعن ما يعانيه شعبنا في عيشه من ضنك .
ووسط هذا الحصار الشعبي قفزت الحكومة لتعلن عن صرفها لعلاوة غلاء اضافية قبل عيد الاضحى دون ان توضح للشعب كيف ستساهم هذه العلاوة الاضافية لمرة واحدة في مجابهة موجة الغلاء والتضخم وهل فعلاستسدهذه العلاوة والمقدرة بحوالي 20 مليون دينار الهوة بين الاجور والمصروفات ، وهي الهوة التي اتسعت كثيرا خلال العام الحالي .
فقد اعقب صرف علاوة الغلاء اليتيمة قيام هيئة التأمينات الاجتماعية بنشر احصائية جاء فيها : ان متوسط الراتب التقاعدي للمتقاعدين القدامى 359 دينارا لمتقاعدي القطاع العام و279 دينارا لمتقاعدي القطاع الخاص .
وان النسبة الكبرى من موظفي القطاع الخاص من البحرينيين يحصلون على رواتب تتراوح بين 200 و 399 دينارا .
فاذا علمنا ان عدد موظفي القطاع الخاص من البحرينيين 98 ألف وعددهم في القطاع العام 49 الفا لادركنا حقيقة مداخيل الاغلبية من البحرينيين العاملين والمتقاعدين ، وكم هو ضروري الاخذ بنظام متوسط ميزانية الاسرة والتي تم تقديرهافي عام 1994 بمبلغ 600 دينار وانها اليوم وبعد28 سنة وصلت في حدها الادنى الى 800 دينار اخذين بعين الاعتبار تطورات اسعار المستهلك والتضخم المحلي والمستورد ، وهي ارقام تتعمد الحكومة اخفاءها حتى لايطالب البحرينيون بزيادات وبرواتب ومعاشات للعاملين والمتقاعدين ترفع مداخيلهم وتجعلها عادلة ومجزية لا تقل عن 800 دينار بما فيها علاوة الغلاء وعلاوة المتقاعدين بعد اعادتها اليهم .
