قرارات اقتصادية لحماية المستهلك .. خطوة في الاتجاه الصحيح

قرارات اقتصادية لحماية المستهلك... خطوة في الاتجاه الصحيح عدد من القرارات تم اتخاذها بمجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة صباح اليوم من شأنه الحد من ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك من تلاعب التجار، وتركزت القرارات في التالي:

تعليق شرط حصول الأسواق على موافقة وزارة الصناعة والتجارة على الحملات الترويجية، الأمر الذي سوف يسهم للتجار مزيد من التخفيضات التي من شأنها أن تضع البضائع بأسعار منخفضة، والقرار الثاني هو إلغاء الرسوم للمتاجر والأسواق الغذائية لمدة 3 أشهر، والأمر الثالث هو تكثيف حملات التفتيش ومراقبة الأسعار في الأسواق.

جميع تلك القرارات مكان ثناء وهي خطوة في الاتجاه الصحيح خصوصا ونحن على مشارف رجب وشعبان ورمضان والعيد شهور الاستهلاك، وفي مقاربة سابقة للدكتور عباس هلال المحامي والأستاذ الجامعي حيث سلط الضوء على حماية المستهلك وفقا للقانون المقارن.

مركزا على الطلب الملح بتعديل عدد من القوانين ذات العلاقة خصوصا قانون حماية المستهلك وفقا للقوانين الدولية المقارنة، قوانين تحد من عقود الإذعان وتعطي الصلاحية للأدوات ووحدات الحماية وأيضا جمعية حماية المستهلك الحق في محاولة إبطال العقود التي تشتمل على شروط تعسفية.

وقد أخذ موضوع حماية المستهلك أهمية كبيرة منذ مطلع السبعينيات من القرن الفائت، وكان جديرا بنا مسايرة هذا الإنجاز في الحماية خصوصا نحن المجتمع الخليجي المعروف بإفراط مفرط في نواحي الاستهلاك ووفق حملات دعائية مفرطة للمزيد من الدعاية والإعلام وفي شتى المجالات، قروض سيارات، وقروض سفر، وعقار وتامين، وخدمات الاتصالات، وكلها وفق عقود ( فرومات ) إذعانا وبقيت أيضا القوانين المدنية على حالها التقليدي حول مبدأ سلطان الإدارة ونظرية الغبن والحوادث الطارئة (القوة القاهرة) حتى عندما تم تحديث هذه المبادئ لم تتوسع في مبادئ سلطان الإرادة وبقيت عقود الإذعان على حالها، فموقف المستهلك تجاه هذه العقود ضعيفا بينما احتفظت شركات الخدمات المهنية بقوتها الاقتصادية وبهيمنتها الكاملة power abuse، عكس ذلك نجد هناك ثورة في القانون المقارن الدولي في حماية المستهلك في الحد من عقود الإذعان وأبطال الشروط التعسفية وإعطاء دور فعال لجمعيات حماية المستهلك، فمنذ بداية السبعينيات طبقت فرنسا والقضاء الفرنسي هذه الحماية بموجب قانون رقم 22 لعام 1978 وهو قانون scrvener- 1 وكذلك قانون scrvener- 2 نسبة إلى لوزيرة الدولة لشؤون الاستهلاك السيدة scrvener، وأعطت الصلاحية لجمعيات حماية المستهلك في حق رفع الدعاوي لأبطال كافة العقود التي تشمل على إذعان أو شروط تعسفية في كافة مجالات الخدمات.

ومثل ذلك القانون الألماني الذي وضع قائمة بالشروط السوداء ”التعسفية ”وبطلان كافة العقود التي تشتمل على هذه الشروط وتطلق مبدأ سلطان الإرادة، وكذلك بريطانيا توسعت في ذلك، بإصدار مجموعة التشريعات من أجل حماية الشراء بالأجل في مجال السيارات والاتصالات والتمويل العقاري وغيرها والمعروف باسم HIRE PURCHESER ACT لعام 1974 ومثل ذلك في أمريكا حيث أصدرت مجموعة تشريعات حماية الاستهلاك consumer act، protection act ومجموعة قوانين الائتمان الاستهلاكي في مجال الخدمات Uniform consuemer credit وكذلك consumer code وعلى هذا المنوال توحدت كافة التشريعات الأوربية.

وصحيح أن أغلب أو كافة عقود الخدمات هي موحدة أو شبه موحدة وفق قواعد التجارة الدولية مثل عقود الائتمان وفق قواعد I. CC وكذلك عقود التأمين وأيضا النقل الجوي وفق قواعد الأياتا، والبري وفق قواعد بيرن، والبحري وفق قواعد هامبورغ 1924، ومثل تلك البيوع الدولية. لكن لا ولم يمنع من وضع شروط خاصة تتعلق بالحد والتخفيف من الإذعان، وبالمقابل جهة الرقابة والشكاوى أحيانا المفارقة فيها واضحة فكيف يكون الطرف القوي في العقد مع المستهلك هو ذاته صاحب الاختصاص في تلقي الشكاوى والبت فيها كما في عقود الكهرباء والماء!!

فماذا نقول بعد التوسع في الخصخصة!! أو رفع الدعم وفق قواعد الإصلاح الاقتصادي المرتبطة بشروط صندوق الدولي!! وتزايد الرسوم والضرائب بعيدا عن الأبعاد الاجتماعية والأمن الاجتماعي.

وما مدى نجاح الإصلاح المبتسر أو الأحادي؟ فالإصلاح الاقتصادي مطلوب ومرغوب ولكنه مرتبط ارتبطا وثيقا بالإصلاح السياسي، وتوافر قواعد الحماية للاستهلاك أو في يعرف عند أهل الاختصاص والاقتصاد بإصلاح الماكروmacro والميكرو micro

"دلمون بوست" تتمنى المزيد من القرارات لحماية المستهلك سواء كانت بمجال الاستهلاك و تعديل الضرائب وزيادة الرواتب.

‍