صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية مضمونه رصد مقطع مسجل لشخص بحريني ( محمد الزياني – عقيد متقاعد بحري ) يتابعه عشرات آلاف المتابعين عبر حسابه العام بأحد برامج التواصل الاجتماعي يظهر فيه موجهاً حديثه لطائفة من المجتمع على نحو يُحرض على بغضها والازدراء بها على نحو يمس باللحمة الوطنية.
وباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور عرض المتهم، واستجوبته وواجهته بالمقطع المصور محل التحقيق، والذي أقر المتهم بقيامه بتصويره وبثه عبر حسابه ببرامج التواصل الاجتماعي، في حين أنكر توجيهه لفئة معينة، فأمرت النيابة العامة بحبسه سبعة أيام احتياطياً وجاري استكمال إجراءات التحقيق.
وفي هذا الصدد تشير النيابة العامة من منطلق كونها النائبة عن المجتمع في شأن الدعوى الجنائية والمعنية في هذا النطاق بصون حقوقه وحماية مصالحه العامة والخاصة أنها لن تتوانَ من خلال تحقيقاتها عن اتخاذ كافة ما خولها القانون من إجراءات قانونية تجاه من تسول له نفسه أن يشق الصف أو أن ينال من السلم والأمن الأهلي السائد في المجتمع البحريني.
وقد بث الزياني على أدوات التواصل الاجتماعي مقطع مباشر عن إسكان جزيرة النبيه صالح ، تعرض فيه الى حال القرية المادي الجيد ، وتم اسقاط تلك الكلمات على الأعوام السابقة ، ومن ضمن كلامه بان أهالي القرية يبيعون المزارع بمن عليها ، مما اعتبرته النائب جليلة السيد إهانة للطائفة الشيعية التي تمثلهم في دائرتها ، وطالبت بمقاضاته .
من جانب اخر انتقد عدد من الحقوقيين حبس الزياني باعتبار ما قاله جزء من التعبير عن الرأي ، واي خطأ في التعبير تكون العقوبة تأنيب او انذار او حذف التغريدة او البوست وليس السجن او الحبس على ذمة التحقيق لاسيما انه احد المدافعين عن حقوق الناس بكل الطوائف كما ان انتقادته لاداء الحكومة هو الأكثر ، وان هذا العمل اذا ما ادين سوف يسيء الى سمعة البحرين في مجال حقوق الانسان لاسيما ان رافع الشكوى او المطالب بالتحقيق هو عضو مجلس نواب .
علما محمد الزياني قضى اكثر من سبعة اشهر بالسجن قبل الافراج عنه عبر العقوبة البديلة في 23 يونيو 2021 ، وكان الحكم بسبب تغريدة اهان فيها " السلطة القضائية " حسب الحكم .
.png)
