الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في 1 مايو : العاطلون والمسرحون والمتقاعدون على أجندة اتحادنا

يهل علينا عيد العمال العالمي في مناسبته التاريخية المعهودة، الأول من مايو، وفيه تتوقد عزائم الطبقة العاملة وسائر الكادحين في بلادنا والعالم أجمع، وتتجدد تطلعاتهم المفعمة بالآمال نحو غدٍ أجمل ومستوى معيشي أفضل وظروف عمل أحسن وحقوق عمالية أقوى وحريات نقابية أوسع، لكنه يعود هذا العيد كما هو الحال في كل عيد في ظروف عمل أصعب وأوضاع معيشية أعقد تنغص عليهم حياتهم وتعيق مسيرتهم نحو تحقيق آمالهم في الغد المشرق، حيث كثير من هذه الظروف والأوضاع خلقناها بأيدينا كبشر ولم تحل علينا كقدر محتوم لا مفر منه، بل بإمكاننا بشيء من الجهد وكثير من العزم أن نغيرها نحو الأفضل، إن التغيير نحو الأفضل هو السبيل الناجع لبناء حياة بشرية سعيدة تنعم بالسكينة والطمأنينة وترفل بالرفاه والرخاء.هذا ما جاء به بيان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في اليوم الأول من مايو هذا العام .

وأضاف ، لعل أبرز المعوقات والمنغصات في أوضاعنا الحياتية هو تفاقم مشكلة التعطل وازدياد أعداد العاطلين عن العمل في صفوف شبابنا حيث كثير منهم خريجون جامعيون ويحملون مؤهلات علمية وأكاديمية تمكنهم من تولي وظائف مرموقة من العمل اللائق، ولكن ما يجدونه هو سد أبواب الرزق في وجوههم وإعاقة انخراطهم في سوق العمل.

وقد شهدنا في الآونة الاخيرة ظاهرة تتكرر بين الفينة والأخرى لكنها هذه المرة جاءت في سياق متصل وهي ظاهرة التسريحات من العمل التي طالت أعداداً ليست قليلة من شبابنا العامل، كثيرون منهم ينوءون بإعالة عوائلهم، حيث سرحوا من أعمالهم وقُذف بهم في غياهب المجهول، بعض هذه التسريحات نتيجة اغلاق المنشآت التي يعملون فيها بشكل كلي، وبعض نتيجة تقليص حجم القوى العاملة فيها، وبعض آخر نتيجة إعادة الهيكلة أو التقشف، وقد تلقى اتحادنا في الآونة الأخيرة العديد من الحالات لعمال مسرحين من أعمالهم لسبب أو آخر، ويرى الاتحاد العام ضرورة تدارك هذه الظاهرة ووضع الحلول الناجعة لتوفير الأمن والاستقرار الوظيفي للعمال وللحيلولة دون تكرارها، وذلك أن التسريحات آفة مجتمعية بالغة الخطورة تفتك بمصائر العائلات وأوضاعها المعيشية والاجتماعية، ويجب أن يكون بمقدورنا كمجتمع وكدولة وكاقتصاد وكمؤسسات مجتمع مدني أن نجد حلولا ناجعة وعاجلة لها، ونكرر هنا وللمرة الألف بأن أولوية التوظيف يجب أن تكون للمواطنين ويجب أن تكون لدينا سياسة إحلال ممنهجة يتولى بموجبها عمالنا المسرحون والعاطلون الوظائف ذات القيمة المضافة، فالمواطنون أولى بتولي هذه الوظائف من غيرهم، ولا أحد يجادلنا في هذا الأمر متى ما قررنا ذلك لأنه حق مشروع لنا في بلادنا، وليس في معايير العمل الدولية ما يحول بيننا وبين هذه الغاية أو يمنعنا من تحقيقها، وإذا ألقينا نظرة فاحصة وموضوعية على أوضاع عمالنا في ظل مستويات الأجور السائدة والارتفاع المتواصل لأسعار السلع الأساسية وغيرها من السلع الضرورية للمعيشة وكذلك التآكل المستمر للقدرة الشرائية لعمالنا نتيجة هذه المعطيات، نجد إن هناك حاجة ماسة لانشاء مجلس أعلى للاجور، وهو مطلب نادى به اتحادنا منذ سنوات ليست قليلة وما زال يطالب به، بحيث تمثل في هذا المجلس أطراف الانتاج الثلاثة المعنيون بمعادلة العمل، وتناط به مسئولية التقييم الدوري للأجور على ضوء المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمستجدات الإقليمية والدولية المؤثرة في اقتصادنا الوطني والتي تمس مباشرة مستويات المعيشة للعمال المواطنين وغير المواطنين.

كذلك يجدر بنا أن ننظر نظرة موضوعية لأوضاع المتقاعدين من أبنائنا وبناتنا الذين يواجهون صعوبات معيشية جمة جراء توقف صرف الزيادة السنوية للمتقاعدين في ظل الصعود المتواصل للأسعار والغلاء المستفحل، لذا فإن الاتحاد العام يطالب بإعادة هذه الزيادة السنوية للمتقاعدين ودون إبطاء، مع إيجاد الحلول الممكنة لسد عجوزات الصناديق التقاعدية وبالسرعة الممكنة، وقد طرحنا مقترحات بناءة في «رؤيتنا الشاملة لإصلاح سوق العمل والتأمين الاجتماعي واستدامة الصناديق التقاعدية»، وهي الرؤية التي حرصنا على إيصالها إلى جميع المسؤولين في الدولة كل حسب اختصاصه، وهي مقترحات ممكنة وقابلة للتنفيذ وفعالة عند التطبيق، كما سبق أن طالبنا مرارا وتكرارا بعدم المساس بالحقوق التقاعدية والتأمينية لعمال القطاعين الخاص والعام، وجميع حقوقهم المكتسبة إذ هي حقوق مشروعة اكتسبوها بجهدهم وعرقهم وترسخت بفعل التراكم الزمني.

ونشير في سياق متصل بالتقاعد إلى التعينات الأخيرة في مجلس إدارة هيئة التأمين الاجتماعي، إذ أن مطلبنا كاتحاد نقابي ممثل للعمال هو تحقيق التكافؤ والمساواة في التمثيل بين أطراف العمل في هذا المجلس من أجل تحقيق التوازن في القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة في مداولاته، ولعل الاختلالات التي تعاني منها الهيئة ومنذ فترة ليست قصيرة ناتجة عن اختلال التوازن في التمثيل بين أطراف الإنتاج في مجلس إدارة الهيئة وبالتالي الاختلال في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتقاعد والمتقاعدين.

إن تصحيح التمثيل في مجلس الادارة وتحقيق التوازن فيه خاصة فيما يتعلق بالتمثيل العمالي سوف ينعكس إيجابا على مداولاته وعلى قرارته المتعلقة بالاستثمار والمزايا التأمينية وحقوق المتقاعدين، فإحلال التوازن في التمثيل هو الخطوة الضرورية لإصلاح أوضاع هيئة التأمين الاجتماعي انطلاقا من إصلاح قمة هرم الهيئة وهو مجلس الادارة.

وفي ختام هذا البيان لا يسعنا إلا الإشادة بالمبادرة السامية التي تفضل بها جلالة الملك المعظم قبيل عيد الفطر المبارك، وهي إطلاق سراح أعداد كبيرة من المعتقلين الذين كانوا رهن الاعتقال لعدة سنوات، حيث عمت الفرحة أرجاءً واسعةً من الوطن، كما نشيد بالتوجيه الكريم من سمو ولي العهد رئيس الوزراء بتوفير التدريب اللازم للمفرج عنهم وإدماجهم في سوق العمل بل وصرف معونة التعطل لحين تسكينهم في وظائفهم، إن الاتحاد العام وإذ يبارك هذه المبادرات من لدن جلالة الملك المعظم يأمل بأن تشمل هذه المبادرة السامية كل من تبقى من المسجونين وإطلاق سراح جميع المعتقلين دون استثناء، وتبييض السجون، وتوفير سبل العمل اللائق والعيش الكريم لكل من أطلق سراحهم أو سيطلق سراحهم لكي يمارسوا حياتهم الطبيعية في سلام واطمئنان.

ونذكر هنا بكثير من الأسى والمرارة معاناة اخواننا الفلسطينيين في غزة التي مر عليها أكثر من ستة شهور شهدوا خلالها أشكالا لا حصر لها من أعمال الإبادة والتجويع والتهجير والتنكيل والإذلال، حيث يصعب وصف هذه الأعمال بأي وصف من حيث الألم والمعاناة، ونشيد بصمود وبسالة الشعب الفلسطيني الصامد في غزة والضفة الغربية والمناطق الأخرى المحتلة من فلسطين وتصديهم الباسل لعنجهية العدوان الصهيوني عليهم وعلى مدنهم وبلداتهم ومنازلهم ومزارعهم ومصادر أرزاقهم حيث يخوضون في مواجهة هذا العدوان الغاشم ملاحم بطولية قل نظيرها في هذا العصر، واذْ يُعرب اتحادنا عن تضامنه التام والكامل مع الشعب الفلسطيني في غزة وجميع أنحاء فلسطين المحتلة فإنه يعرب عن ثقته التامة بحتمية انتصاره على عدوه وحلفاء عدوه في المستقبل القريب.

ويتطلع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في هذه المناسبة العمالية المجيدة بالتفاؤل بغد مشرق لجميع عمال البحرين وسائر عمال العالم، تتحقق فيه امنياتهم بحياة كريمة وينعمون فيها بالرفاه والسعادة، وكل عام وعمالنا بألف خير.

‍