- الطابو ضمن قوانين ديلي كأصلاحات للمطالب الشعبية السياسية والاقتصادية بعد قانون بلدية المنامة 1920
- قوانين التسجيل العقاري الحديثة ومشكلات التطوير العقاري !! والجزر المستحدثة والمغلقة ! ودخول ماكنزي على الخط
- المطلوب رؤيا نقدية عادلة في سياق حماية الأموال العامة والتوازن بين التطوير وجيوسياسية المملكة ، وفشت الديبل يبدأ باللطم على الرأس !!
كتب – عباس هلال
انعقدت صباح هذا اليوم الأربعاء 8 مايو ، أيار 2024 ندوة جمعية المحامين البحرينية بعنوان – الاحكام المستحدثة للتنظيم العقاري في البحرين –– بفندق كروان بلازا ، وقد بدأت الجلسة الافتتاحية بكلمة رئيس جمعية المحامين الاستاذ صلاح المدفع فكلمة راعي الندوة سعادة الشيخ محمد بن خليفة ال خليفة
- ورجوعا الى بداية التطوير ما يعرف بطابو ديلي ( الميجر ديلي 1920-1926 والذي قدم الى البحرين بعد ترحيله من العراق اثر ثورة العشرين ) او إصلاحات ديلي بعد حركة المطالب الشعبية السياسية والاقتصادية والأهلية ، والكثير منها متعلق بتسجيل ومسح الأراضي ابان مطلع عهد سمو الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة ، وبعد قانون بلدية المنامة 1920 ، كان ذلك في بداية عام 1923 ، وكلمة طابو تركية مأخوذة من المصطلح الإنجليزي topology او Topography بمعنى تحديد المواقع ، حيث تم الاستعانة بخبرات هندية وعراقية في ظل الاحتلال الإنكليزي ،ووصول احد المهندسين من أصحاب الاختصاص بمسح وتسجيل الأراضي ويدعى خان صاحب محمد خليل ، والذي تولى بالإضافة الى ذلك تصميم الخرائط الهندسية للكثير من المباني الحكومية مثل محاكم البحرين – ومستشفى النعيم – دائرة الجمارك والبنية التحتية الأساسية لقاعدة الجفير – وفي عام 1926 تم إضافة قسم المساحة.
- وتعتبر وثيقة الطابو حجة على الجميع ، حتى شاع تعبير طابو على القول الفصل .. كلامك طابو !!!
- وبقى هذا النظام ساريا حتى 1967 بإعادة تشكيل الدائرة واطلاق تسمية التسجيل العقاري تماشيا مع التطور العمراني وانشاء اول مدينة سكنية – مدينة عيسى – بعد بيوت العمال في مناطق مختلفة . ومع الاستقلال والمجلس الوطني – البرلمان – 1973-1975 لم تكن مشكلات الأراضي بعيدة عن مشاريع البرلمان لكنها اجهضت بحل البرلمان في 26 أغسطس 1975 وقبل ذلك ضربة الاعتقالات الاستباقية في 23 أغسطس 1975 ، وأصبحت الحكومة هي السلطة التنفيذية والتشريعية !! وبعد انشاء وزارة الإسكان 1976 تم انشاء دائرة المساحة في مطلع 1978 وتوسعت صلاحياتها في مجالات عديدة من المسح العقاري والتطوير الطبوغرافي
والبحري وأعداد خريطة البحرين الرسمية – وفي 1979 صدر مرسوم بقانون بشأن التسجيل العقاري وبعده مرسوم بقانون رقم 15 بشأن اللائحة التنفيذية ، حيث احتفظت إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بصلاحيات قانونية كاملة بشأ، تسجيل الأراضي .
- لم تهدأ حركة تشريع الطابو ، حيث صدر المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2002 في مطلع أكتوبر ( مرسوم ضرورة !!) قبيل
انعقاد المجلس الوطني بأيام !! وفي ابريل 2003 مرسوم آخر بشأن جهاز المساحة والتسجيل العقاري منفصلا عن وزارة العدل . فمن طابو باب البحرين الى وزارة العدل الى بناية دلمون بشارع الحكومة الى المسح البحري في ميناء سلمان الى جهاز المساحة والتسجيل العقاري في السنابس .
- ومن بوابة الإصلاح الاقتصادي دخلت ماكنزي على الخط في الأراضي مطلع 2005 وبعد البدء في جزر جديدة أمواج – الريف –الدرة – ديار المحرق ... الخ واستحداث أنظمة التطوير العقاري واتحاد الملاكّ ، والقادم اعظم في سياق عدم الموازنة بين المصالح والمتطلبات الوطنية وها هو فشت الديبل ثروة البحرين السمكية يلطم على الرأس !!! والمشاريع المتعثرة !!.
- يفترض في الأوراق المقدمة ان تكون رؤيا نقدية وفق مفهوم عدالة التنظيم العقاري وحماية جيوسياسية اراضي وممتلكات البحرين العامة ، تتعلق باركان بلد الأجيال الحالية والقادمة وتأصيل الحماية القانونية حتى تكون مخرجاتها أي الندوة طابو ! حجة على الجميع .
- حضور انيق في صباح مايو آيار حيث يتفتح الفل في آيار النواّر ، وبالمعنى العرفي والمجتمعي نريد تشريعات حماية عادلة طابو ! وتنظيم عقاري طابو ! وحل لمشكلات تسجيل الأراضي بشكل عام واراضي الأوقاف طابو !! ويقال ما خابوا اذا كانت قوانينهم طابو !! وكلامهم طابو !!.. طبتم وطاب وطابو الطيبين
