كشف عبد الحكيم مرهون المشرف العام للجنة حقوق أصحاب الهمم بجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان في مؤتمر صحفي عقد اليوم عن ست توصيات قدمتها اللجنة الى الجهات المعنية وخصوصا وزارة التنمية الاجتماعية بخصوص ذوي الهمم.
وربط مرهون في تصريحه تلك التوصيات مع (اتفاقية حقوق ذوي الإعاقة والتزامات مملكة البحرين) ، وقال " اننا في اللجنة وبعد مراجعة تقارير المملكة الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة؛ نطرح النقاط التالية ":
1- عدم وجود تشاور منتظم مع المنظمات الخاصة بذوي الإحتياجات الخاصة؛ الافتقار إلى استراتيجية الاحتياجات الخاصة وتنفيذ نموذج حقوق الإنسان لذوي الإحتياجات الخاصة المنصوص عليه في الاتفاقية.
2- توافر محدود لنوعية تعليم جيدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتدريب ضعيف وطرق تعيين سيئة لمدرسي وموظفي المدارس.
3- اهمية تطوير برامج صحية في مراكز الرعاية الصحية، الإصلاحية والتأهيلية للتمكن من استيعاب جميع الفئات العمرية والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
4- تعديل المادة رقم 15 من القانون رقم 74 لفرض عقوبات واضحة على التمييز في سوق العمل ضد العمال ذوي الإحتياجات الخاصة وإلزام دفع التعويض الواجب على رب العمل للذين تمنعهم اصابات العمل التي تعرضوا لها من القيام بالنشاط الإضافي، بالإضافة إلى مبلغ معاش تقاعدي يساوي راتب الضحية قبل الإصابة بالعاهة وسرعه إرسال المحتاجين منهم للعلاج خارح البحرين.
5- التصنيف الذي صدر من قبل وزارة التنمية الاجتماعية للمستحقين بزيادة مخصص الإعاقة إلى 200 دينار (الإعاقة الذهنية الشديدة – الشلل الدماغي – الشلل التام – التوحد – الإعاقة المتعددة)، أن هذا التصنيف حرم شريحة كبيرة من ذوي الهمم من هذه الزيادة ويجب اعادة دراستة من جديد
وتطالب اللجنة من الوزارة بتوضيح المعايير التي تم اعتمادها في تصنيف هذه الفئات وعدم تصنيف فئات أخرى مستحقة ضمن حالات الإعاقة الشديدة، من غير مراعاة للكثير من الأمور، منها: كلفة الإعاقة على ذوي الهمم وأسرهم.
6- دعوة وزارة التنمية الاجتماعية ولجنة تقييم الإعاقة بسرعة إعادة النظر بالمعايير التي تم اعتمادها، وتشكيل لجنة من الأطباء والمختصين في هذا المجال، لدراسة الحالات وتصنيفها تصنيفاً صحيحاً وعادلاً، وذلك لتنعكس علي الميزانية العامة للدولة للعامين.
وأوضح مرهون بان البحرين تعتبر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية حقوق الإنسان لذوي الإعاقة على الفور بعد صدورها، وقامت الحكومة على إصدار القانون رقم 74 لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والقانون رقم 22 لسنة 2011 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقوانين الداعمة الأخرى لحقوق ذوي العزيمة في المجتمع.
وأشاد بما تقدمه الحكومة لأصحاب الهمم، وما تقدمه من دعم وخدمات ورعاية وتوفير جميع المتطلبات والاحتياجات التي تضمن الحياة الكريمة لهم، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لعاهل البلاد ، وثمن المبادرات والبرامج التي أنشأتها الحكومة والتي من شأنها ضمان حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايتهم، ودمجهم بالمجتمع من خلال إشراكهم في عملية البناء والتنمية.
علما بان اجمالي عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في البحرين 17458 ، 95.16 % بحرينيين
