DELMON POST LOGO

مصدر مسؤول بالمؤسسة : وزارة الداخلية استجابت لطلبات عدد من الأهالي بتحويل سجنهم الى السجن المفتوح بناءا على الالتماس

أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بانها قد اتصلت يوم امس الأول بعدد من أهالي الزلاء المحكومين بقضايا سياسية  واخطرتهم بان وزارة الداخلية قد استجابت لطلب / التماس بعضهم  من الطلبات التي تقدمت بها المؤسسة بناءا على رغبة الأهالي الذين التقوا بالمسؤولين بالمؤسسة في 24 ابريل الماضي .

وقال مصدر مسؤول بالمؤسسة ، بان عدد الأهالي الذين تواصلوا مع المؤسسة يصل الى 30 شخص ( ربما السجناء اكثر من ذلك )  وقد تقدموا بطلب الافراج عن أبنائهم بالعقوبة البديلة ، والمؤسسة قد تبنت الموضوع وارسلت تلك الطلبات للجهات المعنية بوزارة الداخلية والجهات الأخرى  المناط اليها الافراجات والعقوبات البديلة ، موضحا بان إجابة وزارة الداخلية ليست استجابة قاطعة ، ولكنهم قالوا بان أبناء الأهالي المرسلة طلباتهم كانت تحت الدراسة الجدية ، وان بعضهم  مرشحون بان يتم الافراج عنهم من خلال العقوبة البديلة او السجون المفتوحة والتي يشملها الرقابة والتدقيق بالمفرج عنهم .

وقد استقبلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في 24 ابريل الماضي، بمقرها بضاحية السيف، مجموعة من ذوي نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل في جو ( المحكومين بقضايا سياسية ) ، وتقدموا بعدد من المطالب العامة والخاصة فيما يتعلق بحقوق النزلاء، من بينها الدعوة للإفراج عن النزلاء من خلال العقوبات البديلة او السجون المفتوحة  .

وقد استمع مسؤولو المؤسسة الوطنية بعناية إلى آراء ومطالب أهالي النزلاء، حيث تم التأكيد على التزام المؤسسة بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان في كل جوانب عملها، موضحين الى أن المؤسسة الوطنية تعمل ضمن إطار مبادئ باريس التي تحدد معايير عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

كما أوضح مسؤولو المؤسسة الوطنية أن هذه المطالب سيتم أخذها على محمل الجد، وسيتم إعداد قائمة بأسماء النزلاء وطلبات ذويهم لإحالتها إلى الجهات المعنية لدراستها والنظر في مدى إمكانية تلبيتها مع الأخذ في الاعتبار الجوانب الإنسانية والقوانين السارية.

وكان رد وزارة الداخلية  نصا " سيتم دراسة وضع المسجونين ومدى استيفائهم للمعايير والشروط القانونية لبرنامج للسجون المفتوحة في الوقت الحاضر والنظر في الحاقهم بهذا البرنامج بعد دراسة وضعهم القانوني " وبالفعال بعضهم اتموا استيفاء الشروط والمعايير المطلوبة وتم وضع ملفاتهم تحت التنفيذ قانونيا ، وتم اخطار اهاليهم ، والبعض الاخر لحد الان لم يحن الوقت .

وأضاف ، ان المؤسسة بعد اخطار الأهالي بتلك الاخبار الجيدة ، تواصلت الاتصالات على المؤسسة للتسجيل في هذا الطلب او الالتماس في تلك الطلبات عن اودلاهم او ذويهم ،،، وان المؤسسة سوف تبذل كافة جهودها لتحقيق ذلك دون استثناء .