أعلن جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، أنّ وزارة العمل ستبدأ اعتباراً من الأول من يوليو وحتى نهاية أغسطس المقبلين في تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة لعام 2024، وذلك خلال فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 4 عصراً.
وأكد حميدان استمرار البحرين في جهودها لتعزيز السلامة والصحة المهنية وتطبيق أفضل الممارسات على هذا الصعيد من خلال تنفيذ القرارات المعتمدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار حظر العمل وقت الظهيرة خلال فترة الصيف.
ونوه إلى النتائج الإيجابية المتحققة منذ العمل بهذا القرار على صعيد المحافظة على صحة وسلامة العمال وتعزيز مستويات الإنتاجية، مؤكداً أن قرار حظر العمل وقت الظهيرة يحمل في طياته المضامين الإنسانية العالية ويسهم في توفير بيئة عمل آمنة التي تضمن سلامة وحماية العمال وتأمين سلامتهم من أخطار الإجهاد الحراري وضربات الشمس ومختلف أمراض الصيف والحد من الحوادث المهنية، خلال هذه الفترة من العام والتي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات درجات الحرارة ونسب الرطوبة.
وأكد أهمية قيام المنشآت بتعزيز توعية العمال حول أمراض الصيف وسبل الوقاية منها وبيان المخاطر الناتجة عن الإجهاد الحراري بسبب تعرضهم لأشعة الشمس المباشرة، إضافة إلى أهمية توفير الرعاية الصحية الشاملة والإسعافات الأولية وإيجاد الحلول الفنية المناسبة التي من شأنها تقليل تعرض العمال لدرجات الحرارة والرطوبة، مضيفاً أن هذا القرار السنوي يأتي في إطار التزام مملكة البحرين بتطبيق مبادئ حقوق العمال، خاصة حق العمال في توفير بيئة العمل الآمنة والصحية وفق معايير العمل الدولية، ومشيراً في الوقت ذاته أن تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة خلال السنوات الماضية ساهم في الحد من مخاطر إصابات العمل، فضلاً عن أن القرار من شأنه زيادة الإنتاجية عبر إعادة جدولة ساعات العمل طوال فترة سريان القرار، منوهاً في هذا السياق بالتزام منشآت القطاع الخاص خلال السنوات الماضية بتطبيق القرار الوزاري.
وباشرت وزارة العمل تنفيذ حملة استباقية استهدفت تعزيز التوعية لدى أصحاب العمل والعمال لبيان أهمية الالتزام بالقرار، حيث تم في هذا الإطار تزويد المنشآت بنشرات إرشادية، إضافة إلى إعداد مطويات وبلغات متعددة تتضمن إرشادات ومعلومات عن تأثير التعرض المستمر لدرجات الحرارة المرتفعة على صحة وسلامة العمال أثناء مزاولة المهام الوظيفية، وبيان متطلبات الاشتراطات اللازمة للوقاية من أمراض الصيف والحوادث المهنية في مواقع العمل.
من جانب اخر أكد حميدان وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أن استمرار تحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص للعام السابع على التوالي يعكس التزام المملكة الراسخ، بقيادة عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ومتابعة حثيثة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بصون حقوق الإنسان وحماية العمال ضمن بيئة عمل تتوفر فيها المعايير والاشتراطات المقررة عالمياً.
وبهذه المناسبة، أشار حميدان إلى أن هذا التصنيف الجديد يكرس مكانة مملكة البحرين كبلد له إرث حضاري زاخر بالتشريعات الوطنية والقوانين النافذة والممارسات الناجحة في التصدي للاتجار بالأشخاص عبر سلسلة من الجهود، ومنها التعاون مع مختلف المنظمات الدولية المتخصصة والبعثات الدبلوماسية لتعزيز الوعي بحقوق وواجبات أطراف الإنتاج، حيث تم إطلاق مبادرات بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة، وتدريب الكوادر وبناء القدرات من خلال المركز الإقليمي للتدريب في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وإنشاء المؤسسات القضائية المتخصصة، وكذلك نيابة الاتجار بالأشخاص وتخصيص محكمة للنظر في هذه القضايا، إضافة إلى إنشاء مكتب المجني عليهم والشهود ومركز إيواء ضحايا الاتجار بالأشخاص، وتقديم المساعدة الإدارية في إقامة الدعاوى العمالية والمدنية، فضلاً عن وضع آليات تنفيذية لضمان حقوق العمال كإطلاق نظام حماية الأجور واستحداث نظام تسجيل العمالة وتطبيق العقد الثلاثي للعمالة المنزلية.
وأشاد في هذا السياق بالجهود التي تبذلها كافة الجهات والمؤسسات الحكومية في المملكة، والتي تعمل وفق منظومة عمل مؤسسية تكاملية، منوهاً في هذا الخصوص بمتابعة الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، لجهود وزارة الداخلية في توفير الحماية والأمن ودعم جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص من خلال الاستجابة السريعة للبلاغات التي تتلقاها وزارة الداخلية، واتخاذ الإجراءات بشأنها وتطبيقها وفقاً للقوانين المعمول بها في البلاد.
