بقلم : محمد الانصاري
ما هي الخطوات التي يجب ان تتخذها حكومة مملكة البحرين لخلق المزيد من فرص العمل لاسيما لفئة الشباب ؟ خصوصاً ان التحديات الاقتصادية و السياسية تراكم من الصعوبات المعيشية التي تواجه الداخلين الجدد في سوق العمل وتزيد من التعقيدات التي تواجه المجتمع.
ستة مبادرات من الضروري ان تتضمنها برنامج عمل الحكومة في السنوات القادمة من اجل زيادة عدد فرص العمل الجديدة التي تناسب المواطنين ، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة و المستدامة التي يتطلع لها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ، وكل أبناء هذا الوطن العزيز على قلوبنا جميعا وهي :-
١- من أهم المبادرات التي يجب ان تتخذها حكومة البحرين لخلق المزيد من الوظائف هو تعزيز الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية الحيوية غير النفطية مثل السياحة، الصناعة، التكنولوجيا والطاقة المتجددة ، خصوصاً ان هذه المجالات تحتاج إلى أيدي عاملة ماهرة ، وبأجور مجزيه تتناسب وطموح وتطلعات الشباب .
٢-كما بات من الضروري ان تتخذ الحكومة المزيد من الخطوات لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال ، من خلال برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة و التوسع في عمليات توفير التمويل والتدريب والدعم الفني للشركات الناشئة ، حيث ان الجهود الحالية مرحلة مهمة لكنها لن تكون كافية في السنوات القادمة.
٣- لقد وضعت الحكومة ضمن أولوياتها في الرؤية الاقتصادية ٢٠٣٠ محوراً رئيسياً حول تطوير التعليم والتدريب ، إلا ان الخطوات التي تمت حتى الآن تحتاج لتحفيز كبير ، كما ان برامج التدريب المهني لتأهيل الشباب لسوق العمل التي كانت تطرح في معهد البحرين للتدريب اصبحت لا تلبي الطموح ، بل وقد صارت غير جاذبة للخريجين الجدد على عكس ما كانت عليه في الماضي ، لذلك فإن العمل على رفع جاذبية الأعمال الفنية والحرفية كي يقبل بها المواطنين ويقدموا عليها بشكل أكبر ، و رفع مستوى البرامج التدريبية والمهنية لتكون مناسبة للمرحلة مسئلة لابد منها .
٤- تطوير البرامج التي تشجع الشركات على توظيف المواطنين من خلال تسهيل إجراءات دعم العمالة الوطنية في تمكين و إزالة الاشتراطات التي تبطىء استفادة الباحثين عن عمل و تنفر أصحاب العمل من التوظيف .
٥- تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل التكاليف التشغيلية لتشجيع الشركات على الاستثمار وخلق فرص العمل.
٦- تعزيز تعاون الحكومة مع القطاع الخاص وتشجيع الشراكات العامة-الخاصة لتنفيذ مشاريع توفر فرص العمل.
باعتبارها حكومة، يجب عليها العمل على تنفيذ هذه الإجراءات بشكل فعال ومستمر لخلق المزيد من فرص العمل في البحرين وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين ، كما ان غرفة التجارة والسلطة التشريعية عليهما كل في اختصاصه اتخاذ القرارات المناسبة التي تساعد في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخلق فرص العمل للمواطنين.
