بطلان عضوية النائب الحسيني بمجلس النواب للمرة الثانية بتاريخ البحرين .. الحسيني : لا املك غير الجنسية البحرينية

‍

عبد الهادي خلف اول من ابطلت عضويته عام 1973 بسبب العمر

‍

‍

‍

حكمت محكمة التمييز اليوم الاربعاء برئاسة الشيخ خالد بن علي آل خليفة في الجلسة المنعقدة  علنا ببطلان عضوية النائب عن الدائرة الأولى بالمحرق.

وجاء من ضمن حيثيات الحكم بأن في الطعن الذي أقامته الإدارة العامة لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، وبعد أن ثبت للمحكمة  أن المطعون ضده محمد رفيق الحسيني كان حاملاً لجنسية دولة أخرى وقت ترشحه لعضوية مجلس النواب مخالفاً بذلك حكم الفقرة (أ) من المادة (57) من الدستور، فقد قضت محكمة التمييز اليوم ببطلان عضوية المطعون ضده في مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة المحرق وما يترتب على ذلك من آثار من تاريخ صدور هذا الحكم.

حيث أكدت المحكمة أن المادة 57) ( فقرة (أ) من الدستور قد اشترطت ألا يكون عضو مجلس النواب مزدوج الجنسية، سواء أكان عضو مجلس النواب يحمل الجنسية البحرينية بصفة أصلية وتحصل على جنسية دولة أخرى من غير دول مجلس التعاون، أو اكتسب الجنسية البحرينية واحتفظ بجنسيته الأصلية أو اكتسب أي جنسية أخرى، فإنه يعتبر فاقدا لشرط من شروط الترشح والعضوية في مجلس النواب.

وفي ردها على دفاع المطعون ضده بأن تطبيق المادة ٥٧ أ من الدستور يعتبر تمييزاً مبني على التفرقة من حيث الأصل، قالت المحكمة بأنه فضلا عن أن المادة ٥٧ أ هي مادة دستورية ولا يتصور مخالفة مواد الدستور لبعضها البعض، فإن هذه المادة لا تتناول الأصل كسبب للتفرقة بل اشترطت عدم ازدواج جنسية عضو البرلمان إلا إذا كان يحمل جنسية إحدى دول مجلس التعاون وكانت جنسيته البحرينية أصلية.

وفي رده على حكم المحكمة قال الحسيني ، اني لا املك الا الجنسية البحرينية وهي الجنسية الاصلية بالنسبة لي ، وانا متقبل لحكم القضاء.نعم انه امر مؤلم ، لكن دخلت المجلس بقدر الله وخرجت بقدر الله انا راضي بقدر ، والحمد لله على كل حال .

واضاف ، كان لي الشرف كنت في هذا الموقع وخدمت المواطنين بما استطيع ، كنت صوت المواطن واحمل همّ المواطن ، واليوم اغادر الموقع نظيف اليدين وبريئ الذمة والحمد لله .

واختتم بالقول " لا اسمح اي شخص او جهة ان تستغل هذا الحكم ضد بلدي او قيادتي " بالرغم اقراري بان الحكم مؤلم بالنسبة لي ، عسى ان يكون هناك خير لي في المستقبل واعتذر لاي خطأ ارتكبته اثناء قيامي بعملي سواء من زملائي النواب او الاخرين.

وكان اداء محمد الحسيني بمجلس النواب خلال الفترة المنصرمة اداء جيد ومقنع للناخبين من جهة وقنع في اطروحاته الوطنية غير المناطقية في معظم الاحيان وله دور اساسي في التعديلات على قانون الصحافة والنشر لعام 2002 المقدم من الحكومة .

يشار الى ان محكمة الاستئناف عام 1973  حكمت على النائب عبد الهادي خلف ببطلان عضويته بمجلس النواب بسبب تقديم معلومات غير صحيحة اثناء الترشح (فاقداً لشرط من شروطها عند الانتخاب أو أثناء عضويته بالمجلس ) لعدم اكتماله عمره اثناء الترشح 30 عاما " وتم انتخاب عضو بديل هو النائب حسن الخياط على منطقة المخارقة مع النائب حسن الجشي.

علما بان عاهل البلاد اصدر مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2024

بتعديل المادة (28) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002

بشأن مجلسي الشورى والنواب نصه " تبطل العضوية إذا تبين أن العضو كان فاقداً لشرط من شروطها عند الانتخاب أو أثناء عضويته بالمجلس. وللجهات الرسمية - في أي وقت - أن تطلب من محكمة التمييز الحكم بإبطال العضوية في هذه الحالات. ويترتب على حكم المحكمة بإبطال العضوية إسقاط العضوية عن العضو من تاريخ صدوره، ولا أثر له على ما قام به العضو من أعمال داخل المجلس في الفترة السابقة أو ما حصل عليه من حقوق."

‍