- المطلوب قانون محاماة يشتمل في بابه الأخير على نقابة المحامين بصلاحياتها المهنية والنقابية طبقا للقوانين العربية المقارنة
- المطلو قانون جديد لمنظمات المجتمع المدني عصري ديمقراطي تنموي يكتفي بالرقابة القضائية اللاحقة ويلغي الرقابة الإدارية والأمنية
كتب : د . عباس هلال
مضى حين من الدهر وعقود من الزمان ، مضت ونحن نكرر مطالبنا في جمعية المحامين وفي اطار المجتمع المدني وسوف نستمر بثقة وعزيمة وإصرار بالمطالبة بنقابة حرة مستقلة لها كافة الصلاحيات المهنية والنقابية وقانون لمنظمات المجتمع المدني ، عصري ديمقراطي له ابعاد تنموية يكتفى بالرقابة القضائية اللاحقة بعيدا عن الرقابة الإدارية والتدقيق الأمني ، ولازال قانون الجمعيات بتطبيقاته وتعديلاته التعسفية سيفا مسلطا على رقاب الجمعيات .
وبالامس استقبل وزير العدل والشؤون الاسلامية والاقاف سعادة نواف بن محمد المعاودة مشكورا مجلس ادارة جمعية المحامين وسلمهم مشروع القانون لابداء ملاحظات الجمعية ومقترحاتها ، والذي لم يأتي بجديد يذكر بشكل عام اللهم بعض الإضافات الإجرائية الموضوعية البسيطة والتي لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تأمن من خوف بديلات لقانون 1980 والذي بدوره كان بديلا لقانون التوكيل في محاكم البحرين لعام 1935 .
ولنا عودة تفصيلية بعد اللقاء الذي دعت اليه جمعية المحامين حول مشروع قانون المحاماة الجديدة مساء السبت 3 أغسطس ، آب 2024.
- و في العهد الجديد بتولي صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفه مقاليد الحكم ، بدأت تباشير المشروع الاصلاحي تترى سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، وبعد انجاز الميثاق وتشكيل لجنه تفعيل الميثاق ولجانها الفرعية ، كانت لجنة قانون الجمعيات برئاسة الاستاذ جمال فخرو وعضوية خلف احمد خلف ، المحامي فريد غازي ، والدكتور عبد العزيز ابل ، والدكتور باقر النجار وضياء توفيقي أعضاء من المجتمع المدني، والتي بدأت في وضع مسودة لقانون جديد، وعقدت الندوات والمؤتمرات الصحفية بهذا الشأن ، وظهرت مقولة الوزير محمد المطوع الاشتغال او الانشغال بالسياسة!!؟ بفعالية جمعية الصحفيين.
- بادرت الجمعيات الى عقد لقاء موسع مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية الاستاذ عبد النبي الشعلة ، في 14 ابريل 2001 ، بعد انتخاب ادارة جديده برئاسة عباس هلال ، وذلك بمقر جمعيه الاطباء، وبعد اخذ و رد أعلن الوزير ان هذا القانون اصبح ميتا والضرب في الميت حرام !! و قانون جديد بأبعاد ديمقراطية وتنموية في الطريق ، وسوف نتشاور معكم ، بدورنا اكدنا للوزير على ضرورة الاسراع والتشاور.
- على هامش انعقاد المكتب الدائم لأتحاد المحامين العرب في البحرين 5-8 نوفمبر 2001 ، بفندق الريجنسي ، استقبل جلالة الملك اعضاء المكتب الدائم وبحضور الاتحاد الدولي للمحامين و اتحاد المحامين الدولي، اعلن جلالته نقابه المحامين نقابة حره تتمتع بكافه الصلاحيات المهنية والنقابية، وفي اجتماع المساء تم انتخاب رئيس الجمعية عباس هلال امينا عاما مساعدا لاتحاد المحامين العرب ، وعلي الايوبي عضوا في المكتب الدائم للاتحاد.
- عملنا على مسارين ، متابعة وعد الوزير بقانون جديد للجمعيات، وعقدت عدة اجتماعات بين الجمعيات المهنية لمشروع النقابات المهنية ، خاصة بعد صدور مرسوم النقابات العمالية والاتحاد العمالي .. كما عقدت اجتماعات الجمعيات المهنية مع الوزير الجديد د. مجيد العلوي، طرحت عدة مشروعات متناقضة، وغير ديمقراطية تم الاحتجاج عليها ورفضها.
- بادرت جمعية المحامين بأعداد مشروع جديد لقانون المحاماة والمشتمل على النقابه ( للخروج من نفق قانون الجمعيات) وفقا للقانون المقارن ، وتم تقديمه لمجلس النواب عن طريق النائب فريد غازي ، بقى هذا المشروع حبيسا في الادراج !! حتى الآن، رغم اتصالاتنا بكافة اعضاء المجلسين وحضورنا لاحقا في اللجنة المختصة!! و يا قلبي لا تحزن!
- في شهر يوليو 2003 ، استقبل جلالة الملك في قصر الصافريه مجلس ادارة الجمعية، اكدنا على ضرورة ان يكون هناك قرار سياسي واضح لقانون جديد بأبعاد ديمقراطية وتنمويه للجمعيات، وقانون للنقابات المهنية، ذكر لنا جلالته رأئ وزير العمل ، فندنا رأى الوزير واكدنا على عدم صحته ، وملخصه راي الوزير ان تكون هناك نقابه للمحامين و جمعيه للمحامين !!؟ رفضنا هذا الرأي رفضا مطلقا وهو اجتهاد للوزير بعيد كل البعد عن الواقع والقانون، وشكرنا جلاله الملك مؤكدين ان القرار الاخير عند جلالته ، واذا احنا بنتابع الوزراء ما راح يصير شيء.
- وخلال لقاءنا رئيس الوزراء المرحوم صاحب السمو الملكي، في مارس 2003 ، طالبنا بضرورة إلغاء قرار رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة بوقف نشاط نادي العروبة، وطبعا كان القرار متعسفا مستندا الى المادة (18) من قانون الجمعيات والأندية، نشرت ذلك الصحافة على صدر صفحاتها في اليوم التالي.
- بعدها اصدر رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة قرار بحل مجلس ادارة اتحاد الطاولة برئاسة الشيخة حياة آل خليفه ، ساندت جمعية المحامين الادارة الشرعية على اصعده كثيرة اعلاميه وقضائية، وتكليف المحامي سامي سيادي للدفاع ، في النهاية تم الغاء قرار الحل وعودة الادارة الشرعية ، وتمت ملاحقه المؤسسة بالتعويضات !!
- في مطلع 2004 بدأت الدعوات الدولية و الإقليمية والامم المتحدة لإيجاد نظم ديمقراطية وتنموية للمجتمع المدني ، تكللت تحت اسم منتدى المستقبل، فتم عقد الورش والندوات وطرح الاوراق والمسودات والمشروعات، في منتدى القاهرة ، منتدى بيروت، آخرها منتدى الاردن - عمان 2005 .
- وفي 11 نوفمبر 2005 ، عقد المؤتمر أو اللقاء الختامي لمنتدي المستقبل في البحرين في الرتز كارتون ، بحضور السير سترو وزير خارجيه بريطانيا ، وكوندليزا رايس وزيره خارجية أمريكا، وسولانا وزير خارجية الاتحاد الاوروبي، وعمرو موسى امين عام الجامعة العربية، والشيخ الدكتور محمد الصباح السالم الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، انتهى الملتقى ببيان المنامة والذي تلاه الشيخ خالد بن احمد ال خليفه وزير الخارجية، وكرره في المؤتمر الصحفي اللاحق، ونقاطه الرئيسية هي :1- تلتزم الدول على مبدأ الايداع فقط للتأسيس 2 - إلغاء القيود الإدارية والاكتفاء بالرقابة القضائية اللاحقة 3- حرية واستقلال منظمات المجتمع المدني.4- إلغاء القوانين المقيدة وايجاد تشريع عصري ديمقراطي تنموي للمجتمع المدني.
- بعد فتره وجيزة تبخر بيان المنامة وتبخرت مبادئه ، ودخلنا في حلقة مفرغه و تعاقبت تعديلات القانون نحو مزيد من القيود والتهميش.
- نفذت جمعية المحامين اعتصاما مهنيا في يوم الأربعاء في 27 ديسمبر 2006، في الساحة الداخلية بوزارة العدل، لخص رئيس الجمعية عباس هلال مطالب مطالب الاعتصام نقابه حره مستقله تتمتع بكافة الصلاحيات المهنية والنقابية، بالإضافة الى المطالب المزمنة للمحامين وأخرها مرسوم (77) بشأن المكاتب الأجنبية.
- في عام 2010 اصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمه البلوشي قرارا بحل مجلس ادارة الجمعية البحرينية لحقوق الانسان وتعين مدير مؤقت ، اصدرت رئيسه الجمعية المحامية جميله سلمان تصريحا في الصحافة طالبت فيه الوزيرة سحب قرار، ومعلنة تضامن جمعيه المحامين مع الإدارة الشرعية.
- في نهاية 2011 اصدرت ايضا وزيرة التنمية الاجتماعية قرار وبموجب قانون الجمعيات ، بحل مجلس ادارة جمعيه المحامين برئاسة المحامي حميد الملا بعد اقل من اسبوعين .من الانتخابات وتعين ادارة بديله !!! .
وهكذا من قرار وزاري بالحل.. الى قرار آخر، وانعدام الوصل ومفهوم الشراكة... حتى آخر حل لإدارة جمعية المحامين برئاسة المحامي حسن بديوي، في خريف 2021 !! وكما ذكرنا فقد تم عقد الجمعية العمومية في 12 فبراير 2022 ، وبعد انتخاب مكتب المؤتمر مباشرة برئاسة الدكتور عباس هلال ، تم رفض مبدأ التعين و رفض القرار الوزاري ، ورفض التهم التي جاءت فيه موكدين على الاكتفاء بالرقابة القضائية اللاحقة.
- كما تواصلت التعديلات على قانون الجمعيات في سباق محموم لمزيد من القيود أخرها تعديل 30 يوليو 2018 الاكثر جدلا، والذي بموجبه استبعاد اعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشيح لمجالس ادارات الجمعيات ، حيث تداعت الأثار السلبية بتعديل قانون الحقوق السياسية وانعكاس ذلك على قانون الجمعيات والأندية.. وهو ما يعرف في الفكر والثقافة و السياسة بالعزل المدني او الالغاء او التهميش، وهذا له خلفيه فكريه وفلسفية بداية من ميشيل فوكو في فرنسا ودير جراند في جنوب افريقيا،في نهاية الستينات ، وكذلك عند حسين مروه ( رغم منهجه المادي ) ود. صادق جلال العظم ود.احسان عباس د. محمد عابد الجابري ود. محمد جابر الانصاري ، ود. شفيق الغبرا، د.الالوسي ، ود. الطيب تيزيني، د. محمود أمين العالم. وغيرهما بشأن ارتدادات العزل المدني في سياق أيام الحقبة الناصرية في مصر بحل الاحزاب ومجالس النقابات ، وخنق حراك الجامعات ، وتكرار ذلك في سوريا ايام الوحدة، ومثل ذلك في بقية الانظمة الشمولية ، وما جرى في جنوب افريقيا و ما جرى ويجري في فلسطين، هكذا حيثيات وتأصيل العزل المدني وبالطبع تمارسه الحكومات وحتى الاحزاب والافراد .. وتظهر تحت عناوين مباشرة وغير مباشره مثل نظرية المؤامرة (التي بذاتها مؤامرة لقتل أي مبادرة ) أو دكتاتورية البروليتاريا او شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة....
- وخلاصه القول ان كل مطالب منظمات المجتمع المدني، دارت حول مطالب دستورية مشروعة من أجل قانون عصري ديمقراطي تنموي للجمعيات والنقابات المهنية ، وباعتبار أن المجتمع المدني والمهني شريك في البناء، شريك في التنمية ، شريك في الواجب الوطني، شريك في الانتماء الوطني، شريك في حقوق المواطنة ، وفق تشريع حافظا للحقوق معينا على الواجبات ، يعطي صورة لامعة لحسن السياسة التشريعية ، ويرقى الى مسلك المشرعين المعتبرين ، وفقا للقانون المقارن باعتباره أداة للتقدم بالقانون الوطني ، وأداة لحسن تفهم الانظمة الموجود فيه حتى لا نعتبر ان الموجود لدينا احسن الممكن ،كما لا يهم التسمية نقابة ، جمعية ، هيئة ، رابطة ، لان المهم الصلاحيات الكاملة المهنية والنقابية لان العبرة في المقاصد والمعاني وليس في الالفاظ والمباني مثل ما تقول القاعدة الكلية وقد ياتي رأي قائلا قدموا طلباتكم على المشروع للبرلمان ، الرأي ان الحكومة هي المريدة الفاعلة لو ارادت لسلك مشروع قانون المحاماة وفي بابه الاخير النقابة وصلاحياتها الكاملة خلال شهر واحد .
ولنا عودة في الجزء الثاني في 3 اغسطس ، آب اللهّاب .
