- نص القانون الكويتي : يقدم طلب القيد بالجدول العام الى لجنة قبول المحامين برئاسة رئيس الجمعية او من ينوب عنه في حالة غيابه ، وعضوية اثنين من أعضاء مجلس ادارتها واثنين من أعضاء الجمعية يختارهم مجلس إدارة الجمعية قانون رقم 62 سنة 1996 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة
كتب : د. عباس هلال
- كان مساء سبت هذا اليوم ساخنا مثل آب اللهّاب في جمعية المحامين وهو اللقاء العام حول مشروع – مسودة – قانون المحاماة الذي قدمته وزارة العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف وقد تحدث رئيس مجلس الادارة صلاح المدفع عن المشروع المسودة قائلا : لقد اعطتنا الوزارة مهلة اسبوعين لذلك تمت الدعوة لهذا اللقاء وقد تحدث الكثير من الزملاء والزميلات وقدموا ملاحظاتهم على الكثير من المواد ،كان الاجتماع ساخناً مفيداً ولطيفاً وجميلاً وعكس الهموم الهامة المزمنة للمحامين والتي تحتاج الى حلول .
- عند صدور قانون المحاماة 1980 بمرسوم بقانون بديلا لأعلان قانون التوكيل في محاكم البحرين لعام 1935 كان نقلة كبيرة في مجال المحاماة وجله مأخوذ من القانون العربي المقارن ماعدا باب النقابة لان كافة قوانين المحاماة العربية تنص في الباب الأخير على النقابة وصلاحياتها المهنية والنقابية وطبعا الكثير من الضمانات والحماية للمحامي ولمكتب المحامي ، تلك الفترة 1980 ، ربما كان مقبولا نظراً لحداثة البداية الحديثة لجمعية المحامين وعدد المحامين ولأنها فترة أيضا محرمة فيها النقابات وتسيد وسيطرة المرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة الذي طغى على البلاد والعبّاد .
- لكننا لان وبعد صدور ما يقارب ربع قرن على قانون المحاماة لعام 1980 والتحولات في العهد الجديد وشرعنة العمل السياسي العلني – أمانات عامة – ومكاتب سياسية – لجان مركزية !! ونقابات واتحادات عمالية وو ... تبقى مهنة المحاماة أسيرة تنظيم ما قبل ربع قرن ، وتأتي علينا اجتهادات جاهزة معلبة حول مادة 27 من الدستور ونصها حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ... ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام الى أي جمعية او نقابة أو الاستمرار فيها .. وهي مأخوذة حرفيا من الدستور الكويتي وهي سارية في الكويت حتى الآن فيها تحتفظ جمعية المحامين الكويتية بحق القبول في مهنة المحاماة وحقها في الرسوم والاشتراك وإصدار البطاقة – الكرنيه !- فاين وجه الاجبار لا يجبر المتخرج من كلية الحقوق على العمل في المحاماة لكن اذا أراد ان يكون محامياً وهي مسألة تنظيمية ان يتقدم لجمعية المحامين الكويتية بطلب القبول وفق الشروط والواجبات ، ومثلما لدينا لا يجبر المتخرج ان يكون محاميا لكن ان أراد ذلك عليه ان يتقدم لوزارة العدل وبموجب الشروط والواجبات ، المشكلة لدينا اجتهادات "ما أحر من النار المحمي على النار " او يقال عند الإنكليز pro-british أي ملكي اكثر من الملك .
- من حق مملكة البحرين ان تفتخر بالمجتمع المدني البحريني ومنظماته وتفاخر باعزاز أمام العالم فالمجتمع المدني البحريني يستحق الإشادة ويستحق التكريم ويستحق الديمقراطية ويستحق الاستقلالية ويستحق ان يكون بعيدا عن القيود الإدارية والأمنية . الجمعيات المهنية رائدة وقائدة على المستوى الإقليمي والعربي والدولي ومثل الجمعيات الاجتماعية والنسائية ، منظمات المجتمع المدني زينة البحرين ونورها وتكتض وتزدحم بالكوادر الوازنة لذلك العجب وكل العجب ان تكون النظرة الرسمية لها نظرة ريبة وتوجس وتسعى الوزارات المعنية بتكبيلها فهل من المعقول ان قانون الجمعيات لعام 1989 وتعديلاته المزدحمة والمعيبة دستوريا وديمقراطيا يكون ساريا حتى الان ؟ ليس من حسن السياسة التشريعية وليس من مسلك المشرعين المعتبرين !! وهل يجوز ان تكون فصول مسودة او مشروع قانون المحاماة كما هي 1980 اللهم الا من رحم ربي . الكويت على بعد مرمى حجر وكافة نظمها وتشريعاتها ومجتمعها المدني متماثلة مع البحرين منذ بداية السبعينات فاذا غلبت الروم نريد قانون محاماة مثل القانون الكويتي وأفضل ، نعم ولماذا يكون افضل التقدم والتطور والنماء اكسير حياة الدول هكذا كان اجتماع المحامين مكتنزا الطموح والعمل والامل ، كان اجتماعا صريحا شفافا وعلى امل تفهم وزارة العدل بهذه المطالب ودعمها لدى القيادة العليا ولان وزارة العدل كانت حاضنة للمحامين بموجب القانون العام للمحامين والامل ان تكون جسرا ايجابيا داعما لدى القيادة العليا .
