رواية " رصاصـة الماكاروف.. "وما تبقّى من فصول الحكاية للعماني علي الكثيري .. المضايقات الأمنية وعدم الاستقرار - 9

‍

رغم اختلافي الفكري مع النظام لم أكن مقتنعاً بالمشاركة في اعتصامات 2011  التي تقودها ثلة من المستغلين وأصحاب النوايا السيئة

‍

‍

‍

يواصل الكاتب العماني علي الكثيري سيرته ، بعد خروجه من السجن والاستقرار النفسي ، يقول ، كنت قبل أن يعرض عليّ جهاز الأمن الداخلي التعاون معه، قد تقدمت بعد خروجي من المعتقل بطلب إلى جهة عملي السابقة ملتمساً العودة للعمل. ولما كانت تتحول كل طلبات العودة للعمل أو الالتحاق بعمل جديد إلى الأمن للموافقة، فقد قوبل التماسي إلى جهة عملي السابقة بالرفض، وبعدها تقدمت بطلب توظيف في مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار، وقد تمَّ اختيار ستة من المتقدمين وكنت أنا أحدهم. وقد أنهينا إجراءات التعيين، ولكنني فوجئت بأن الجهة التي عينت بها قد وصلتها إفادة من جهة ما بتوقيف تعييني.

ولم أسأل عن تلك الجهة ولم أراجع أحداً بخصوص هذا الأمر، ولكنني كنت على شبه يقين بأن جهاز الأمن الداخلي الذي رفضت التعاون معه هو من يلاحقني ويضايقني حتى يجعلني أستسلم وأرضخ لما يريد، لأن جميع إجراءات التوظيف في أي جهة حكومية تمر عبر هذا الجهاز، فلا تتوظف أو تحصل على أي خدمة إلا بموافقة أمنية.

ظللت أبحث عن عمل بعد خروجي من السجن ورفض عودتي من العمل السابق او في جهة أخرى ليست حكومية، وتوظفت مؤقتاً في شركة أعلاف ظفار ، وبعدها حصلت على وظيفة في بنك مسقط، وبقيت في هذا البنك موظفاً لمدة خمس سنوات طردت بسبب مشكلة إدارية ، بقيت دون عمل لمدة أربع سنوات 1991-1995.

وفي هذه الاثناء تم الحقيق معي بعد 17 سنة من عودتي للبلاد ، لاشعاري باني تحت المراقبة وابلغتهم أن العالم قد تغير والنظريات السياسية انتهت، وأن الجميع الآن صار يبحث عن مصدر رزق ليعيش منه، وأن التوجه الدولي صار اقتصادياً، ولم يعد للسياسة دور إلا فيما يتوافق مع المال والأعمال ومصالح الدول والأفراد الاقتصادية على السواء.

رغم المضايقات الأمنية وعدم استقراري في العمل ، إلا أنني لم أُغَيِّب نشاطي الشعري كلما سنحت لي الفرصة، وذلك من خلال مشاركتي في المناسبات الاجتماعية وبعض الأمسيات الشعرية، حتى أصبح لي اسم في الأوساط العامة كشاعر يشار له بالبنان، رغم قلة مشاركاتي الرسمية.

بقيت دون عمل حتى عام 1998 حين التحقت بشركة صلالة لخدمات الموانئ حتى بداية العام 2003. وبعد التحاقي بالعمل في شركة صلالة لخدمات الموانئ بعام واحد توفى والدي في 2/5/1999م.. هذا الوالد الذي كان قدوتي ورفيقي وصديقي.

الاستقرار النسبي والألق الشعري

تنقلت في وظائف مختلفة بعد استقالتي من ميناء صلالة ، ولم يلهِني العمل الوظيفي عن النشاط الأدبي، فأكملت مشواري الأدبي الذي أهملته في التسعينيات نتيجة للظروف النفسية التي مررت بها وأشرت لها في الباب الرابع من هذه السيرة الحياتية.

إذ بدأ نشاطي الشعري الفعلي منذ بداية الألفية الثانية عبر المشاركات الاجتماعية والرسمية، على الرغم من أن بداياتي الشعرية كانت منذ الصغر، فكانت لي محاولات شعرية مبكرة ربما كانت منقولة إليّ بالوراثة، فقد كان الوالد وأخوالي ممن يتعاطون الشعر، فبدأت مع بداية الألفية الثانية النشر وحضور الأمسيات، والمشاركة في العمل الثقافي على مستوى المحافظة والوطن.

ومن أهم هذه المشاركات كانت مشاركتي في مهرجان الشعر العماني 2004 المقام في صور بعد تأهل قصيدتي (جواز عبور). وهذا المهرجان الشعري العماني الذي تحضره وفود من كل الأقطار العربية، كان بالنسبة لي انطلاقة لأسجل اسمي الشعري، علي العايل الكثيري، ليس على مستوى الوطن فحسب، بل على المستوى الوطن العربي والخليج.

وقد استغللت الشبكة الإلكترونية استغلالا أمثل لتوصيل نتاجي الشعري إلى أكبر قدر ممكن من المتابعين على المستوى العربي، من خلال المشاركة في المنتديات الإلكترونية.

وفي عام 2006 أصدرت ديواني الشعري الأول «جواز عبور»، وقد دشنته في العام ذاته في معرض مسقط الدولي للكتاب، وسط تغطية إعلامية وحضور إعلامي جيد. وكان هذا الديوان عبارة عن سجل توثيقي لما كتبته من أشعار وقصائد في مختلف المحافل والمناسبات.

وتوالت نشاطات سفري ودعوتي في أكثر من دولة عربية حضرت بعضها في سنوات متتالية ومتفاوتة. أذكر منها مرتين في المغرب ومرة في تونس، وبعض الدعوات أعتذر عنها لانشغالي في الفترة نفسها، أو نتيجة للظرف المادي الذي ربما يحول بيني وبين السفر في كثير من الأحيان. وعلى مستوى المشاركات في النشاط الثقافي على مستوى البلد، فإنني موجود في مختلف الفعاليات التي تقام، كما أنني عضو في مجلس شعراء ظفار سابقا، وشاركت في ثلاثة أوبريتات لمهرجان خريف صلالة لثلاثة مواسم: 2010،  2015،  2019.

وعلى المستوى الإعلامي، أجريت العديد من المقابلات التلفزيونية والإذاعية والصحفية، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية التي تعنى بالأدب والثقافة، وهذه المقابلات بعضها على المستوى الوطني ومنها على المستوى العربي. وبعد هذا الاستعراض المختصر لسيرتي الأدبية والثقافية في خضم زحمة العمل وظروف الحياة القاسية التي أمرُّ بها بين الفترة والأخرى، إلا أنني كنت متحمساً لأن أسجل اسمي في الحدث والفعل الثقافي على المستوى المحلي والعربي. والحمد لله تمكنت رغم جهدي المتواضع من أن أسجّل اسم علي العايل في خارطة الشعراء العرب.

وفي الاعتصامات التي بدأت في العام 2011، حين شملت الاعتصامات جميع محافظات السلطنة بما فيها محافظة ظفار، وذلك في إطار الربيع العربي الذي اجتاح غالبية أقطار الوطن العربي،  دعيت من بعض المعتصمين للمشاركة في الاعتصامات نتيجة لخلفيتي السياسية السابقة.

لكنني رغم اختلافي الفكري مع النظام،  لم أكن مقتنعاً بالعملية التي تقودها ثلة من المستغلين وأصحاب النوايا السيئة والوصوليين الذين لا يبحثون من وراء ذلك إلا عن مكاسب والصيد في المياه العكرة، وهم الذين عُرفوا فيما بعد واتضحت مقاصدهم. ونتيجة لذلك لم أكن مقتنعا بالاعتصام وآلياته، ناهيك عن العبث بأمن البلاد واستقراره ومكتسباته، إيماناً مني بضرورة الحفاظ على أمن ووحدة البلد واستقراره وعدم العبث بمكتسبات شعبه الآمن ونظامه المستقر.

ولهذا رفضت الالتحاق بالمعتصمين، وبعد فض الاعتصام وإنهائه، بعد أن عرفت الأجهزة الأمنية ما لدى القوم وأيقنت من خلفية المعتصمين، فعملت على إنهائه في كل محافظات السلطنة بما فيها ظفار، وبعد عملية إنهاء الاعتصام، عملت مجموعة من المثقفين والمهتمين بالشأن الوطني على عمل لقاءات من شأنها تقريب وجهات النظر بين رؤى المعتصمين ومرئيات النظام لآلية التعبير والإصلاح ومحاسبة بؤر الفساد واجتثاثها، وكنت من ضمن المجموعة التي تعمل على هذه المرئيات لضمان استقرار البلاد والحفاظ على أمنها ومكتسباتها.

وفي هذا الإطار، عملت المجموعة على كتابة هذه المرئيات والمقترحات والرؤى الإصلاحية في مذكرة رفعتها المجموعة لوزير الدولة ومحافظ ظفار، وقُرئت للوزير  أمام حشد كبير من المواطنين ومسؤولي دوائر مكتب المحافظ، وبقيت المجموعة المتطوعة هذه في لقاءات مستمرة وقدمت قائمة مختارة من المجموعة طُلب فيها لقاء المحافظ، بينما لقاءاتنا لم تنقطع بين الفينة والأخرى. وبينما ننتظر لقاء المحافظ، فوجئت باتصال من مكتب المحافظ يستدعيني للقاء وزير الدولة ومحافظ ظفار، ولم أكن أعرف سبب الاستدعاء، وظننت أن المجموعة التي تقدمت بطلب لمقابلة المحافظ قد تم الموافقة عليها؛ لأن اسمي كان من ضمن هذه المجموعة المختارة لمقابلة المحافظ.

وقد وصلت في الموعد المحدد، ولم أجد أحدا سواي لمقابلة الوزير. وبعد السلام والتحية، وتقديم القهوة العمانية كبروتوكول واجب، بادرني الوزير بالسؤال لماذا لم تشترك في الاعتصامات؟ وأجبته بأنه ليس بالضرورة أن يكون الجميع مشتركاً في الاعتصامات؛ فغالباً الاعتصامات تكون متكونة من أفراد يمثلون المطالب الشعبية العامة، وليست هناك ضرورة أن أكون ضمن المعتصمين لأنني لن أضيف لهم شيئاً، فقال: أنا أسألك بناءً على خلفيتك السياسية كمعتقل ومعارض سابق للنظام. هنا أجبته بكل صراحة،  وكان مستمعاً جيداً، فقلت له: أنا مختلف مع النظام فكراً، واختلافي الفكري معك أو مع النظام الذي تمثله لا يسمح لي أن أحرق الأخضر واليابس في هذا البلد، أو أن أشترك في أي حراك شعبي أو اعتصام يخل بأمن هذا البلد ويعبث بمكتسبات شعبه واستقراره ووحدته، لأن واجبي الوطني يرى عدم المساس بما تحقق على هذا الوطن من مكتسبات، وأن لا يُعبَث بأمن البلد ووحدته واستقراره والحياة الآمنة فيه.

وقد استحسن الوزير الرد، كما تبين لي من ابتسامته التي ظهرت على محياه، وقال: جميل أن نسمع هذا الشعور والغيرة على الوطن منك. فقلت له: هناك وطنيون كثر ولكنكم تستمعون فقط لمن يمكنه تنفيذ ما يملى عليه، فقال: ليسوا كثيرين من يحملون هذا الشعور، والذين نحدثهم لديهم فقط همومهم الخاصة، ولم نسمع منهم هكذا حس وطني حتى نشعر به كالذي أخبرتني فيه بكل صراحة وثقة.

واصلنا الحوار وتحدثنا كثيرا في آلية التعاطي مع المعتصمين وإخفاق المكتب في التعامل معهم، فقد صاروا مصدر ابتزاز من قبل المعتصمين الذين يسبّونهم ليلاً من على منبر ساحة الاعتصام، ويدفع لهم المكتب المبالغ صباحاً ظناً من المكتب أن هذه الطريقة هي التي ستعمل على حلحلة الموقف المتشدد من المعتصمين. ولكن مكتب المحافظ اكتشف متأخرا أنه خسر الرهان وأن المعتصمين عرفوا من أين تؤكل الكتف. واستمر حديثنا زهاء ساعتين، استمع لي خلالها بكل صدر رحب، وبالمقابل كان صريحا في حديثه عن آلية تعامل المكتب مع المعتصمين، وكيف أن المشورة التي أشير لهم فيها أن يدفعوا لم تكن مجدية، وإنما كانوا مصدر ابتزاز استغله المعتصمون أيّما استغلال، ولم يستطيعوا معه كبح المعتصمين ولا حلحلة موقفهم.

وقد كان الحديث ذا شجون، ووضحت له فيه أن تلك كانت أخلاقيات العمل الوطني الذي ربينا عليه، ولم نزل نتحلى به إلى أبد الآبدين. قال: نعم، وقد شهدت ذلك في شخصكم، وقد كنت خير مثال للإيثار الوطني والصادق فيه رؤية وتجسيدا. وبعد انتهاء هذ الحوار المليء بالشجن الوطني، واختلاف الآراء والتوافق في مجمله توادعنا إلى لقاء بحول الله. وهنا أسجل شكري للمحافظ الذي استمع لي وتقبل كلامي بصدر رحب، برغم صراحتي وتبيان اختلافي الفكري مع النظام الذي لم يكن من المعهود البوح به جهراً مع أحد، وخاصة مع مسؤول في حكومة السلطنة التي درجت على سماع المجاملات والتزلّف وعبارات الولاء والطاعة ممن يقابلهم من العامة.

فنتيجة لعدم وجود الحس الوطني الحقيقي والمصارحة الوطنية، وغياب التوافق والتقارب بين الحاكم والمحكوم، أصبحت هوة الفساد تتسع، وأصبح المواطن نظير حاجته يبيع ضميره ويتزلف متسولا على موائد الذوات والمسؤولين. وربما يعمل جاسوسا لهم دون مقابل ليثبت تقربه منهم، وقد سمى نفسه مقربا وله علاقات بفلان وعلان، وهو لم يكن سوى «شحات» يبيع فتات كلام لا يستفيد منه سوى ما تبقى من الموائد التي يقتات منها.

ودرج النظام والأجهزة الأمنية على استخدام بعض المتنفذين في مختلف مناطق ظفار، وذلك لإضعاف الوحدة بين القبائل والمناطق مستغلين عفوية البسطاء والعوام، تنفيذاً لأجندة مرسومة لهم لتفتيت وحدة المجتمع وتآلفه الاجتماعي، وتسليم أراضيهم وسكناهم وممتلكاتهم لمخططات مستقبلية لم يستوعبها الناس إلا بعد فوات الأوان.

وبهذا أصبح المواطنون البسطاء ضحية هذه الشعارات خالي الوفاض من كل شيء؛ فلا أرض معهم، ولا سكنى لحيواناتهم، ولا مجتمع موحد. فما إن حانت ساعة الجد والصفر حتى سحب أولئك القدوات والزعامات أياديهم من الأمر، وكان جوابهم وعذرهم للجماهير المخدوعة بهم بأننا عملنا ما بوسعنا، ولكننا في الأخير محكومون بدولة وقانون، ولسنا أوصياء على الأرض ولا على أحد، وتلك كانت إرادة الدولة!!

وهذه النماذج التي استخدمتها الأجهزة الأمنية موجودة في كل مناطق ظفار، وهم من فتّت هذا المجتمع، وقضى على وحدته وكرامته، ولكن لا بد للحق أن يظهر ولا بد لليل أن ينجلي، بالرغم من أنه أحيانا لا تظهر الحقيقة إلا بعد فوات الأوان؛ لأن الأنظمة التي أورثها الاستعمار لا تقوم ولا تقوى إلا بسياسة فرق تسد، لأن سياستها تقول إن المجتمع الموحد المتماسك يشكل خطرا على نظام الحكم بقوته وآلية مطالبته بحقوقه المشروعة في التنمية والتطوير والحرية في العيش الكريم، وما يترتب على ذلك من تبعات تقض مضجع الدولة. وتصبح هذه المطالب الجماعية الموحدة الهدف والفكر، والتي يلتف حولها الناس الذين توحدهم الأرض والانتماء والكيان الاجتماعي الواحد الواعي لما يريد، خطرا كبيرا لا تستطيع الدولة كبحه مستقبلا عندما يصبح هناك أي حراك. ولهذا لا بد للنظام عبر أدواته وأجهزته من البحث عما يمكن أن يقوم بتفتيت هذا المجتمع من الداخل، ويجعله فرقا وجماعات متناحرة ليسهل حكمه وكسر وحدته وتفتيت أواصره الاجتماعية، وهنا تسهل السيطرة عليه.

كانت ولا زالت هذه وجهة نظري وتقديري وقراءتي لما آلت إليه الظروف الحياتية لسكان ريف ظفار، وتأثير التطور العمراني للسهل، واستيلاء المتنفذين على مساحات واسعة من الأراضي، ومحاصرة المساحات الرعوية والمسطحات الخضراء التي تُعتَبَر متنفسا للسكان وحيواناتهم وللحركة السياحية الداخلية منها والخارجية.

أما عن نشاطي الثقافي والأدبي في الفترة ما بين 2011 و2021، فقد تراجعت بالنسبة للنشاط الخارجي، نتيجة لظروف عدة مادية وصحية، بالرغم من ورود كثير من الدعوات من مختلف المنظمات والهيئات الثقافية في مختلف الدول العربية. ولكنني بقيت على نشاط وتواصل مستمر محليا وعلى مختلف منصات التواصل الإعلامي والاجتماعي، كما أنني أصبحت عضوا فاعلا في الحراك الثقافي والأدبي في السلطنة، فأنا عضو في الجمعية العمانية للكتاب والأدباء، ومن أوائل مؤسسي فرع الجمعية بالمحافظة، وعضو مجلس الإدارة فيه لفترتين متتاليتين، ولم أزل إلى اليوم.

وكان آخر نشاطاتي الثقافية إصدار ديوان شعر بعنوان «ذاكرة الرماد»، وهو ديواني الشعري الثاني. وأقمت له احتفاء بصدوره حفل تدشين في مساء 30 ديسمبر 2021م، تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية السابق، وبحضور كوكبة من الشعراء والمثقفين في المحافظة.

وقد انقطعت حياتي العملية عن العمل كموظف بعد أن ضعف نظري، ولم أعد أستطيع الإيفاء بمسؤولياتي ومهامي الوظيفية على أكمل وجه. فقد تقدمت على التقاعد الطبي بعد أن وصلت نسبة العجز الطبي للعين وعدم قدرتي على الإبصار إلى ما يقارب 100% عجزا طبيا، وهو ما اضطرني وأحالني إلى المعاش التقاعدي لصندوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك اعتبارا من بداية شهر يونيو من العام 2022م.

‍