تم اختبار الولاء الوطني لأهل البحرين في أربع محطات تاريخية، فكان الاختبار الأول رفض مطالب ايران بالبحرين
بقلم : د. شرف محمد علي المزعل
تواصل المزعل في المبحث الثاني من المقال حول الملامح الأساسية العامة للكلمات السامية وتقول ، تمتاز الكلمات السامية للشيخ حمد بعدة خصائص هامة تميّز الخطابة السياسية، وأبرزها :
(1) الآنية، فالكلمات السامية تُنتج وتمارس تأثيرها وتتولّد الاستجابات الخاصة بها في لحظة تاريخية بعينها بشكل تزامني؛ وهي فترة تنفيذ المشروع الإصلاحي.
(2) النفعية؛ أي أن الملك حمد يسعى لإنجاز أغراض محددة من وراء خطبته السياسية في مُعتقدات المُخاطبين المُستهدفين بالخطبة وتوجهاتهم، وسلوكياتهم، وبما يخدم مصالح البلاد.
(3) الواقعية، فالكلمات السامية تعكس خطابا ينطلق من واقع الدولة وطبيعة الاختلالات القائمة المراد إصلاحها، كما أنه يعكس أحوال المواطنين الحقيقية وتطلعاتهم.
(4) الثبات؛ فالكلمات تجسد منهجا راسخا في الحكم وإدارة شئون البلاد، يقوم على الإصلاح كممارسة اجتماعية تتطلب الاعتراف بوقوع أخطاء في شكل الحكم وتصحيحها .
(5) تعدّد الموضوعات، فموضوع الخطبة هو كل ما يمكن أن يكون سياسيا، ويشمل ذلك الجانب الاجتماعي، والاقتصادي، والتاريخي، والثقافي، الخ.
ومن حيث المفردات اللغوية، فإن الخطابات الملكية تتميز «بسهولة المفردات، والتركيز في المعنى، واستخدام المصطلحات الدقيقة لتحقيق فهم أعمق للمُستمع والقارئ»، أما بالنسبة لمتن الخطاب، فإنه «يمتاز بالعمق، حيث تتضمن الخطبة الملكية أكثر من فكرة، مع توفير مساحة من الشرح للفكرة». وقد عمد الملك حمد بن عيسى إلى «استخدام الاقتباسات من آيات الذكر الحكيم، ومن أقوال والده الشيخ عيسى»؛ ممّا يشير إلى ترسّخ الوازع الديني في شخصيته، كما سبق ذكره، وكذلك إلى «تلخيص الهدف من وراء الخطبة في نهايتها».
أما بالنسبة للمناسبات التي ألقى الملك حمد فيها كلماته السامية، فهناك خطابات ثابتة كالكلمة السنوية في يوم الاحتفال بالعيد الوطني وعيد الجلوس المجيد، والكلمة السنوية في افتتاح دور الانعقاد للفصل التشريعي للمجلس الوطني. أما الكلمات السامية الأخرى فقد تزامنت مع المناسبات العالمية الهامة، كالكلمة السامية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أو مع أحداث محلية هامة، كالكلمة بمناسبة تلقي الملك حمد تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وما إلى ذلك.
وتقول ان الأعمدة والركائز الأساسية للخطاب الإصلاحي الملكي تدور حول ثلاثة أعمدة أساسية، وهي:
أولا : تأسيس دولة القانون: يمكن القول بأن هاجس تأسيس الدولة الذي يسود فيها حكم القانون والدستور يكاد يهيمن على مُجمل الخطاب الإصلاحي للملك حمد، ففي حديثه مثلا بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول للمجلس الوطني في 9 أكتوبر 2004، نوّه الملك حمد بالحاجة إلى «تعزيز ثقافة القانون بحيث يترسخ الوعي القانوني اللازم لدى الجميع، مواطنين ومسئولين، وتتوضّح الحقوق والواجبات»، والإسراع في «استكمال البناء القانوني الشامل للبلاد،
بحيث لا يُواجه أيّ تجاوز للقانون إلاّ بمنطق القانون».
ومن المنظور التاريخي، يمثل التركيز على الجانب القانوني في الخطاب الإصلاحي انعكاسا لرؤية الحكم للدور المحوري للتشريعات والمؤسسات القانونية والدستورية في تحديد مسار التطور السياسي للبحرين وآفاقه في الفترات السابقة لعهد الشيخ حمد.
ففي مطلع العشرينيات من القرن العشرين، ظهرت في البحرين حركة شعبية بزعامة الشيخ عبد الوهاب الزياني، وتلخّصت مطالبها في «تشكيل مجلس وطني للإشراف على القضاء، وتأسيس جمعية وطنية، وتنظيم جهاز شرطة محلي، وإصدار لائحة إصلاحات إدارية» ، غير أن المُعتمد السياسي البريطاني، الميجور كلايف ديلي، رفض هذه المطالب، وسارع باعتقال قادة الحركة ونفيهم إلى الهند رغم اعتراض الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، حاكم البحرين حينئذ، على هذه الإجراءات.
وظهرت حركة جديدة تطالب «بإنشاء مجلس وطني للعدل والمعارف ونقابة للعمال واستبدال العمال غير الفنيين في شركة النفط بعمال محليين» عام 1938، ولكن المستشار البريطاني تشارلز بيلجريف أظهر التعنّت في الاستجابة لتلك المطالب، وأمر بنفي قادة هذه الحركة.
وفي المرحلة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية (1945-1939)، شهدت البحرين نموا في الوعي السياسي والقومي، حيث ظهر العديد من الأندية الرياضية والثقافية والمؤسسات الشعبية التي أخذت تعبر عن رأي الجماهير، كما صدرت العديد من الصحف والمجلات المعبِّرة عن آراء المثقفين والوجهاء. وتأسّست الهيئة التنفيذية العليا عام 1954، والتي تكوّنت من جميع أطياف مجتمع البحرين وانتماءاته، وكان لها دور كبير في النهوض بالعمل الوطني في البحرين، مما أدى إلى تحوّلها عام 1956 إلى «هيئة الاتحاد الوطني»، وكانت المطالب الشعبية تتلخّص حينئذ في «تشكيل مجلس تشريعي ونقابة للعمال وإنهاء الاستغلال البريطاني لإنتاج النفط».
ونتيجة لتطور هذه الحركة، والدور الذي لعبته في تحريك الشارع الوطني ضد نظام الحماية البريطانية؛ فقد استغلّ الإنجليز الأحداث التي وقعت في البحرين إبان العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وقاموا بحل الهيئة ونفي أبرز زعمائها إلى الخارج. ومع ذلك، فقد تركت هيئة الاتحاد الوطني أثرا في «دفع عجلة التطور والإصلاح في الجهاز الإداري والقضائي للحكومة؛ الأمر الذي شكل بداية لإصدار القوانين المدنية والجنائية الحديثة» .
وقد بذل الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة (1961-1942) جهودا حثيثة لتحقيق المطالب الوطنية التي تعززت عقب استقالة بيلجريف عام 1956، حيث قام الشيخ سلمان «بإعلان تأسيس المجلس الإداري، وتشكيل مجالس للصحة والمعارف، وإصدار قانون للعمل، وقانون للمحاكم، كما بادر إلى إحلال العناصر الوطنية في هذه المؤسّسات» .
ومما سبق يتضح أن المطلب التشريعي شكل باستمرار حافزا أساسيا لتوكيد المطالب الشعبية الأخرى بالمشاركة في الحكم وتحسين أوضاع المواطنين، وفي ظل التغيرات الجديدة التي تزامنت مع انتهاء الحرب العراقية – الإيرانية عام 1988، وتراجع أسعار النفط في بداية التسعينيات من القرن العشرين، وبروز قضية الديموقراطية بقوة في منطقة الخليج العربي بعد حرب الخليج الأولى عام 1991، والتفاعل الشعبي معها، تم إنشاء مجلس الشورى عام 1992، وتوسيع صلاحياته عام 1996، إلا أن هذه الإجراءات الجزئية لم تتعامل مع المطالب الجوهرية الشعبية بإعادة العمل بدستور 1973، وهو ما حدث بالفعل مع تولي الشيخ حمد بن عيسى مقاليد الحكم عام 1999، حيث تم إجراء تعديلات أساسية على دستور 1973، تحقق الاستقرار والثبات لنظام المملكة الدستوري.
فبعد عرض ميثاق العمل الوطني للاستفتاء الشعبي في 14 فبراير 2001، تم اعتماد نظام المجلسيّن في إنشاء البرلمان، حيث يتكوّن البرلمان من مجلسيّن، يمتلك كل منهما الصلاحيات نفسها في تشريع القوانين، أحدهما يتم انتخاب أعضائه بالانتخاب الحر المباشر، بمشاركة المرأة تصويتا وترشيحا، والآخر يُعيّن أعضاؤه من قبل أصحاب الخبرة والاختصاص، مع قصر حق الرقابة على أعمال الحكومة على المجلس المُنتخب، وإفساح المجال لتطوير التجربة الديموقراطية كلما تطلّب الأمر ذلك. وقد حددت المذكرة التفسيرية للدستور المعدّل عام 2002 مُبرّرات الأخذ بهذا النظام، والتي تتمثل في:
«(1) أن نظام المجلسين، يمثل ضمانا أكيدا لحسن سير العمل البرلماني، وتحقيقا لمبدأ الرقابة التبادلية بين المجلسين على أعمال كل منهما؛ وبالتالي منع محاولة أي منهما الاستبداد بسلطة التشريع في مواجهة السلطة التنفيذية.
(2) منع الخطأ والتسرّع في التشريع، فحينما يخطأ أحد المجلسين، يتلافى المجلس الآخر خطأ الأول عند عرض الأمر عليه؛ ومن ثم تكون القوانين الصادرة أقرب إلى المصلحة العامة.
(3) أن هذا النظام يقلل من الاصطدام الذي يمكن أن يحدث بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
لقد سعى نظام الحكم، مع انطلاق المشروع الإصلاحي عام 2001، إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وذلك بإعادة الحياة البرلمانية، والعمل على ترسيخ استقلالية السطة القضائية، وإنشاء المحكمة الدستورية، وإطلاق حرية الصحافة والتعبير، وإصدار قانون الصحافة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد عمد نظام الحكم، في ضوء الظروف التاريخية المُستجدّة لتطوّر التجربة البرلمانية، إلى إصدار وتعديل القوانين التي تضع نشاط القوى السياسية المشاركة في البرلمان ضمن إطار القانون والدستور .
ثانيا : تحقيق الأمن والاستقرار للوطن: يمثل هاجس الاستقرار أولوية محورية لدى الحكم في البحرين، وذلك منذ أن ظهر «طموح بريطانيا للسيطرة على الخليج العربي والبحرين في القرن التاسع عشر بعد أن أحكمت سيطرتها على الهند (1600)، حيث وضعت البحرين رسميا تحت الحماية البريطانية في معاهدة المُمانعة الأولى عام 1880» . وشكل الانسحاب السياسي والعسكري البريطاني من المنطقة، وإعلان استقلال البحرين عام 1971، حافزا للولايات المتحدة الأميركية للعمل لضمان الأمن الجماعي والاستقرار التجاري لمنطقة الخليج، فحاولت فرض نظام أمني جديد بعد انتهاء الحرب بين العراق وإيران (1988)، وعملت على ترسيخ وجودها وعقيدتها الأمنية في هذه المنطقة في التسعينيات من القرن العشرين .
ومع نجاح التدخل الأميركي في إسقاط النظام في العراق عام 2003، والسيطرة على ثرواته النفطية وإضعاف قوته الإقليمية، وفي ظل سيطرة المحافظين على مفاصل القرار في إيران عام 2004، وزيادة تغلغل إيران في العراق، وتطوير علاقتها مع القوى المذهبية في لبنان وسوريا واليمن وبعض الدول الخليجية، وإحرازها تقدّما ملحوظا في تطوير برنامجها النووي، وتزايد مظاهر التدخل الإيراني في الشئون الداخلية للدول الخليجية، وللبحرين بوجه خاص، بسبب العامل المذهبي، وجدت الولايات المتحدة الاميركية نفسها أمام تحدّيات جديدة تتمثل في المحافظة على أمن واستقرار المنطقة في ظل تصاعد الطموحات الإيرانية الإقليمية، فسعت إلى «حرف الطابع السياسي للصراع في الشرق الأوسط وتحويله إلى صراع مذهبي» ، ووجدت في حالة الفوضى الخلاقة وعدم الاستقرار بعد إسقاط النظام في العراق فرصة لتغيير أوضاع منطقة الشرق الأوسط بما يخدم مصالحها الحيوية في خلق بيئة آمنة ومستقرة في منطقة الخليج العربي .
ونظرا للحاجة لترسيخ الأمن والاستقرار في منطقة الخليج في ضوء الأوضاع السياسية المستجدّة، تطرّق الملك حمد في كلمته السامية في 3 ديسمبر 2005 أمام المؤتمر الثاني لحوار أمن الخليج (حوار المنامة) إلى «أهمية معالجة جذور الإرهاب وبواعثه في البيئات المعنية، فالإرهاب يهدد الحرية كما يهدد الحياة»، وشدّد على «ضمان الاستقرار الشامل في المنطقة، فهو السبيل الأمثل والأفضل لضمان إمدادات الطاقة إلى العالم».
ثالثا : دعم الولاء والانتماء للوطن: تمثلت سياسة الحكم في البحرين في تعزيز الولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية، فقد تمسّكت البحرين دائما بهويتها العربية والإسلامية، واتسمت هوية البحرين التاريخية بأنها «بوابة العرب الشرقية، وبالحكم العادل لأسرة آل خليفة، وشجاعة أهل البحرين وشراكة المرأة وتحمل مسئوليتها، وأسبقيّة التعليم على النفط، فجاءت ثروة أهل البحرين متوازية مع العلم، وسلوكهم متسما بالتحضّر والسمو». كما عمل نظام الحكم على «تعزيز مفهوم الدولة الوطنية، وأنها صاحبة المرجع في القانون والسياسة، ولا تفرق بين مواطنيها»، وتضمّنت الرسالة الإعلامية للمملكة «الوحدة الأزلية والمصيرية بين نظام الحكم والمواطن في مملكة البحرين، والمُتضمنة أبعاد الشرعية والرخاء والأمن والاستقرار» .
وبالنسبة لنظام الحكم في البحرين، فقد شكل الولاء الوطني قضية أساسية، ذلك أن الولاء والانتماء الوطني يعتبران ركيزة الأمن والاستقرار للبلاد، ولمنطقة الخليج العربي عامة. وقد تم اختبار الولاء الوطني لأهل البحرين في أربع محطات تاريخية:
الاختبار الأول : عندما طالبت إيران في عهد الشاه بالسيادة على جزر البحرين عام 1970، حيث زارت البحرين بعثة الأمم المتحدة التي التقت مع ممثلي الهيئات الاجتماعية والدينية والرياضية والثقافية، وتوصّلت في التقرير الذي رفعته إلى مجلس الأمن في 30 أبريل 1970 إلى إجماع أهل البحرين على «رغبتهم في دولة مستقلة استقلالا تاما، وأنهم يريدون أن تكون هذه الدولة عربية، وجزء من الكيان العربي الكبير».
الاختبار الثاني : فتزامن مع الثورة الإيرانية (1979)، والتي حاولت بث أسباب الفرقة في الحركة الشعبية؛ وبما يؤدي إلى «تراجُع التحرك المطلبي المشترك؛ كما أنها ساهمت في انقسام المجتمع في البحرين إلى فريقيّن: فريق يطالب ببعض الإصلاحات السياسية والاقتصادية، وفريق يطالب بتغييرات سياسية على نطاق أوسع» .
الاختبار الثالث : للولاء والانتماء للوطن مع إطلاق العريضة الشعبية التي وقع عليها 20 ألف شخص من أبناء الوطن، وتم رفعها عام 1994 إلى حاكم البلاد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، حيث تم المطالبة فيها بعودة المجلس الوطني ودستور 1973، وإجراء انتخابات عامة، وقد تبنّاها عدد من الوجهاء والأعيان في البلاد، إلا أن «عدم التريّث في الاستجابة إلى هذه المطالب الشعبية، قد أدى إلى تنامي مظاهر العنف في البلاد، وقاد إلى تحركات شعبية حادة واسعة النطاق، استمرّت أعواما عدّة من عقد التسعينيات في القرن العشرين» .
الاختبار الرابع : للولاء الوطني فقد ظهر بعد مقاطعة بعض قوى المعارضة السياسية للانتخابات النيابية الأولى التي جرت عام 2002 في عهد الملك حمد بن عيسى آل خليفة. ففي كلمته السامية في 21 أكتوبر 2002 بمناسبة إجراء الانتخابات النيابية وفقا للدستور، دعا الملك حمد إلى «تأصيل الولاء الوطني الصادق الجامع والموحّد الذي يمثل حجر الأساس في كل بناء وعمل – إنها سفينة واحدة ووطن واحد، ولنعمل معا على أن تسير بالحكمة والرأي المشترك، ولن يتحقق ذلك إلا بأن تكون البحرين أولا في الضمير والعمل، وألا نرفع إلا أعلامها لنبقى مرفوعي الرأس، مُخلصين للوطن، مُتحررين من أي توجهات غربية تحرف المسيرة». وفي تأكيده على سعي الحكم إلى لم شمل جميع أبناء الوطن، أضاف قائلا: «إننا لا نرضى لأي وطني مخلص احتضنه الوطن التخلي عن موقعه المتقدم والمشرف فيه، مُقدرين لكل المعارضين في ظل الديموقراطية والقانون اجتهاداتهم ورؤاهم التي سيرى الشعب مدى قدرتهم على تحقيقها بالحكمة السياسية والعمل البناء، وتجاوز النفس، والاسهام المُتجدد»
وإضافة إلى ذلك، فقد تأثرت قضية الولاء والانتماء الوطني بمدى تحلّي من استحقوا شرف الجنسية البحرينية بسمات الولاء والانتماء الحقيقي للوطن. ففي افتتاح الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني، تطرّق الملك حمد في كلمته السامية في 14 ديسمبر 2010 إلى قضية التجنيس قائلا: «أنه من غير المعقول أن ينتمي إنسان إلى بوتقة الهوية الوطنية البحرينية والتي نعتزّ بها جميعا، إلا إذا كان مُتشبعا بالروح الوطنية البحرينية العالية طبعا وأخلاقا وسلوكا، ومحترما للقانون، وأن يكون لديه انتماء والوطن بحاجة إليه».
