- ضربة الاعتقالات الاستباقية 23 أغسطس ، آب 1975 وبيات صيفي للكوادر اليسارية في سجن جزيرة جدا
- ربيع 1975 الساخن وفر مناخا ذهبيا لحل المجلس
- مرسوم تدابير امن الدولة أصبحت مدته مفتوحة !! ولا توجد فيه مادة دستورية
كتب : عباس هلال
سبق ان كتبنا وقبل سنه في الذكرى 48 لحل المجلس ، ما جرى منذ فجر يوم افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول 23 اكتوبر 1974 . والذي لم يكن فجرا جميل، حيث جاء خبر صدور المرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة في الثانية عشرة وخمس دقائق فجرا ( صدر في قصر الرفاع في 7 شوال 1394 ، الموافق 22 اکتوبر 1974) ، ...واصبح نافذا وتم تطبيقه على الفور على الحياة السياسية وعلى ما تبقى من المعتقلين من ضربة اعتقالات جبهة التحرير والنقابات العمالية في 20-25 يونيه 1974 – ولنا حلقة خاصة عن مواد هذا المرسوم بالتفصيل مادة مادة !!! وسوف نرى العجب العجاب دستوريا وقضائيا .
وفي وقت حتى الأدعاء العام أوقف استمرار محاكمات التجديد او اطلاق السراح لدى محكمته منذ مطلع عام 1977 رغم نفاذه وتطبيقه على الاعتقالات اللاحقة حتى عام 2001 وأصبحت المدة القصوى للاعتقال مفتوحة وتحول الاعتقال الى احكام من غير محكمة فاقت الثلاث سنوات والى الثمان سنوات واكثر . .
سبق الذكر حول رفض كتلتي الشعب والوسط للمرسوم منذ البداية، والكتلة الدينية بعد جهد جهيد حسمت أمرها برفض القانون لكن في وقت أعدت فيه الحكومة العدة لحل المجلس، وقبل ايام من الجلسة الشهيرة واسابيع من فض دور الانعقاد، ورغم ذلك سيكون موقفا ايجابيا لو استمرت الكتلة على موقفها بعد حل المجلس .
كما سوف نستعرض ضربة الاعتقالات الاستباقية في فجر 23 اغسطس 1975 و المراسيم الاميرية ، والامر الأميري بحل المجلس، وسبق ان كتبنا محطات صيف وخريف وربيع جزيرة جدا وفقا لقانون ديلي major daly .
ساد التوتر انعقاد الجلسة الافتتاحية وبعدها مباشرة بدأت اجتماعات و مشاورات النواب.
وفي 31 اكتوبر 1974 احال رئيس المجلس الاستاذ حسن الجشي المرسوم بقانون الى اللجنة المختصة ، لجنه الشؤون الخارجية والداخلية والدفاع والتي استمعت بشكل أولي في اجتماعي 7 و 25 نوفمبر 1974 لوزير الداخلية ومستشار الوزير محمد لطفی محمد رفعت، والمعروف بمكتب الوزير محمد رفعت محمد في وقت استقر رأي الأغلبية من الاعضاء على تأجيل طرحه على جدول اعمال الجلسة العامة، لاستكمال المشاورات والمساعي بين الاعضاء والحكومة.
رافق ذلك رفضا شعبيا كثيفا وتراكمت العرائض الشعبية الرافضة ، من أجل اسقاط المرسوم ورأى الاعضاء ان المرسوم كان فخاً ويجب تأجيله وتلافيه.
لم يكن ربيع دور الانعقاد الثاني ربيعا منعشا ولم تكن رياحه ورياحنه نسيماً بسبب هبوب عواصف الأحداث الإقليمية الساخنة، ففي 25 مارس 1975 ، تم اغتيال المرحوم الملك فيصل الملك القوي ، فيرتفع ترميمتر الامن في المنطقة عاليا ، وفي 13 ابريل 1975 اندلعت الحرب الأهلية اللبنانية فضاعت بيروت ، بيروت الحريات، وملجأ القوى الثورية ومنارة الصحافة والاعلام ، رافق ذلك دخول الجيش الإيراني ظفار بسلطنة عمان واجهاض الثورة ، وكانت الاحدات قد هيأت مناخا لفكرة حل المجلس ، بالإضافة الى العامل الاقتصادي المتمثل في ارتفاع مداخيل النفط اضعافا مضاعفة!!!
وفي هذا الربيع كان عدد المعتقلين خمسه وهم 1- المرحوم أحمد الذوادي 2- المرحوم يوسف العجاجي 3- عباس عواجي 4- الدكتور عبدالهادي خلف 5 احمد الشملان ، وفي فبراير ( اعتقد 21 فبراير 1975 ) اطلقت محكمه أمن الدولة سراح د. عبد الهادي خلف و أحمد الشملان ، ايضا في هذه الفترة تم اعتقال عبد الوهاب امين بموجب تدابير امن الدولة ، وتم اطلاق سراحه بعد ثلاثة شهور، ترافق ذلك اعتقال الصحفي ابراهيم بشمي وتقديمه المحاكمة بسبب مقالته الشهيرة والمثيرة تجارة الرقيق الجديدة أبرزتها صدى الأسبوع بمانشيت على صدر الصفحة الاولى.
لم يكن شهر مايو ، آيار نوارا حيث شهدت ردهات المجلس الوطني وأروقته تسريبات ، تلميحا وتصريحا وبسخرية سياسية بعدم ثبوت رؤية هلال دور الانعقاد الثالث ، حسمت الكتلة الدينية ( كان مرشدها ومنظرها من خارج المجلس المرحوم الشيخ سليمان المدني) أمرها متأخرا بموقف الرفض لمرسوم بقانون بشأن تدابير أمن الدولة ، خاصة بعد تعرضها لضرية من الحكومة في مشروع طلب الاستجواب للدكتور على فخور وزير الصحة على خلفية انهاء عقد الدكتورة جاتو باديا الطبيبة في قسم الولادة ( طبعا لعدم الكفاءة) وخرجت مجله المواقف بمانشيت على الغلاف (الابعاد السياسية والأيدولوجية لاقاله الدكتوره جاتو باديا ونفخ في كير الاستجواب دكتور استشاري بارز في دائرة الجراحة على أمل أن تتخلى الحكومة عن الدكتور على فخرو.
كما شهدت جلسة الاستجواب الساقط مرافعه رائعة للدكتور علي فخرو ، وتعليقات ساخرة حذفها رئيس المجلس من المضبطة !! عندها استبان للكتلة الدينية ان الحكومة ليست بحاجة اليها وأنها اي الحكومة قد اعدت العدة وحسمت امرها بقرار حل المجلس.
في الشهر الأخير طلبت الحكومة واصرت على طرح المرسوم على جدول اعمال الجلسة العامة بالمجلس في وقت عقدت النية بشكل واضح بعدم حضورها وبالتالي عدم انعقادها .
جرت تحركات بين الكتل الثلاث لانقاذ الموقف ، خاصة بعد انضمام الكتلة الدينية للرفض وجرت اتصالات تكللت بخطاب موقع من قبل رسول الجشي ، علي الصالح ، محسن مرهون ، محمد سلمان حماد ، الشيخ عبد الامير الجمري ، عبد الله المدني .
حيث تم طرح المرسوم ، على جدول اعمال جلسة 8 يونيه 1974 والتي شهدت حضورا صحفيا وشعبيا كبيرا ، وبقيت معلقة من الساعة التاسعة حتى الثانية عشر ظهرا ، نظرا لامتناع الحكومة عن الحضور ، مما جعل الرئيس المرحوم حسن الجشي يعلن عدم انعقاد الجلسة ، وفي اليوم التالي صرح وزير الاعلام المرحوم طارق المؤيد ان الحكومة مارست حقها في الامتناع عن حضور جلسه الاحد.
اختارت الحكومة ذروة البيات الصيفي للمؤسسات المنظمات الدولية والبرلمانية ، الاسبوع الاخير من شهر اغسطس ، وكان فجر 1975/8/23 ضربه الاعتقالات الاستباقية والتي شملت كوادر اليسار وهم :
1- ابراهيم كمال الدين
2- احمد زينل
3- قاسم حداد
4 - سلمان کمال الدين
5 - علي الشرقاوي
6- المرحوم جواد العكري
7 -عباس هلال
8- حسن احمد إبراهيم
9- عادل العسيري
10- اسماعيل العلوي
11- بدر ملك
12- المرحوم محمد الجودر ( الاصل والمتشابه في الاسم )
13- جاسم سيادي
14 - المرحوم الكابتن محمد جكنم
15 عبد الرحيم السيد
16- محمد عبد الرحمن
17- أحمد مطر
18- سید جعفر الوداعي
19- المرحوم على الشيراوي
20- المرحوم عبد على أحمد المقهوي
21 المرحوم عبد اللطيف راشد الغنيم
22- النائب علي ربيعه
23 فايز ربيعه
24- المرحوم محمد السيد
25- المرحوم عبدالله خليفه
26- المرحوم جليل الحوري.
27- المرحوم فاروق العرشي
لم يجدو احمد قاسم لانه كان في الامارات في زيارة عائلية رغم انه انهى فترة سجنه خمس سنوات كاملة كأمين عام مساعد لجبهة تحرير شرق الجزيرة ، رتب له شقيقه الأستاذ حسين قاسم الذهاب مباشرة من الامارات الى لندن للدراسات العليا.
وبدأت المجموعات ترحل الى جدا من اول يوم عبر اللنج ياسمين من فرضة البديع، وبقيت انا وعلي ربيعه يومين في زنازن القسم الخاص ووصلت الى جدا في اليوم الثالث ، وبعد 18 يوم بالتحديد في 11 سبتمبر 1975 تم اطلاق سراح النائب على ربيعه.هكذا ضربة 23 اغسطس 1975.وفي 24 اغسطس 1975 قدمت الحكومة استقالتها ، وفي 25 اغسطس 1975 تم تشكيل الحكومة مرة أخرى بموجب المرسوم الأميري رقم 13 ، وفي 26 اغسطس 1975 صدر الامر الأميري رقم 14 بحل المجلس الوطني ، رافق ذلك حملة علاقات عامة داخلية وخارجية ، و وفود مكوكيه للعواصم و البلدان لشرح خطوات و تدابير وتبرير الاعتقالات وحل المجلس الوطني ، وعدة اعتقالات لاحقة متفرقة في ذات الصيف مثل احمد منصور وشاكر عقاب والحكم سنة على طه الدرازي الطالب في طب البصرة بتهمة حيازة منشورات سياسية وعبد الرحمن عثمان .. الخ .
هكذا وصلت المجموعات الى جدا في الفنس الذي يتواجد فيه المرحوم احمد الذوادي ، والمرحوم يوسف العجاجي ، عباس عواجي والذي أي الفنس ينقسم الى قسمين مفتوحين و زنازن مفتوحة وعرشتين ( برزتين) أحدهم في الزاوية الداخليه و الثانية في مدخل الفنس .
بينما في باحة السجن الكبير متواجد ابراهيم سند الفارع الطول كنخيل جدا الباسقات والذي اطلق عليه سمت smth حاكم جدا ، ومجيد مرهون بدندناته وطه الدرازي ( المحكوم سنة واحدة ) على خلفية سياسية ( ادخال منشورات سياسية ) وعبد الله جابر .
وقد سارت الامور في جدا على استمرار رفض المرسوم بقانون ومحكمته ، الحياة في جزيرة جدا قراءة وفكر ونضالات ومعارك الامعاء الخاوية ، ورفع مطالب وانين وتوهج السجون ، وصرخة الحضرمي المحكوم بالمؤيد دمخرطوووها دمخرطوووها !! ، تعليقا على حل المجلس الوطني.
وسبق ان تحدثنا عن قوانين الميجر كلايف باترك ديلي للسجون ، ( قوانین ديلي Major clive daly 1921-1926 ، والذي جاء خلفا للسير ديكسون ، ( بعد نقله من العراق بعد ثورة العشرين 1920) هكذا البيات الصيفي في سجن جزيرة جدا ، سلام الله على رطب جدا ولوز جدا !!.
حدث متكرر ، وتذكير متكرر .
في آب اللهّاب في صباح بيروت ..يا بيروت الألوان…ستفتش عنها في كل مكان..وستسأل عنها موج البحر.. و تسأل بيروت الشطآن : فيروز بلا كهرباء ، عيب على العرب والعالم والجيش بلا رواتب ، ووو ... الخ الف عيب وعيب التزام العرب والعالم بما يسمى قانون قيصر ، الذي هو اعتداء على الشرعة الدولية ، وعلى سيادة الدول ،
