دور الحديث في المعارف الإسلامية .. وتلخيص دوره في ثلاث موارد
بقلم : الشيخ حميد المبارك
".. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ" (النحل ٤٤).
ويُحتمل في معنى أن النبي (ص) مبين للقرآن أنه كاشف عما أُنزل عليه: ".. يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ .." (المائدة ٦٧)، وفي آل عمران ١٨٧: "وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ .." فإن الميثاق عليهم هو أن يبلغوا للناس ما جاء في الكتاب. ويوجد احتمال آخر في معنى التبيين، وهو أن النبي ومن يقوم مقامه موضحون وشارحون لما يتصل بفهم القرآن. فإن للحديث دوراً كبيراً في بيان المعارف القرآنية، بشرط أن لا يكون مخالفاً للدلالة العرفية في الخطاب القرآني، وإلا خرج عن كونه مُبيِّناً له وشارحاً لما هو المقصود به. وبناء على ذلك، يمكن تلخيص دور الحديث في ثلاثة موارد:
المورد الأول: تفسير القرآن.
والمقصود بالتفسير هو إيضاح المضمون القرآني بالتنبيه على قرينة لفظية أو مقامية فيه، نظير الربط بين الآيات فيما ورد عن الرضا عليه السلام في قوله تعالى "خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ .." (البقرة ٧)، قال: الختم هو الطبع على قلوب الكفّار عقوبة على كفرهم كما قال عزّ وجلّ: "بَلْ طَبَعَ اللهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً" (النساء: ١٥٥). انتهى. (تفسير الصافي). أقول: فقد نبّه من خلال سياق قرآني آخر أن طبع الله على قلوبهم ليس اعتباطياً، وأنما لأنهم بدأوا بالكفر والعناد أولاً.
ومن أمثلة التنبيه على القرائن أن يكون الحديث مُشيراً إلى نسق عرفي في الآيات قد لا يظهر للناظر العادي، وذلك نظير الروايات المنبهة على انصراف الآيات الحاصرة لمحرمات الأطعمة عن بعض الموارد:
(١) انصراف حصر المحرمات في الأربعة عما هو متعارف أكله.
إن الآيات الحاصرة لمحرمات الأطعمة في الميتة والدم والخنزير وما ذُبح للأوثان قد جاءت في سياق الجدال مع الذين استفصلوا في محرمات الحيوان والذبائح من العرب واليهود: (المائدة ٣، ١٠٣؛ الأنعام ١٣٨-١٥٠؛ النحل ١١٤-١١٨). وعليه، يكون حصر المحرمات في تلك الآيات ناظراً إلى تطرّف العرب واليهود في تحريم بعض الأطعمة الحيوانية على أنفسهم. فهو إذن في حدود الذبائح المتعارفة والمندرجة ضمن أنواع الأطعمة في زمن النزول، والتي هي محل السؤال من حيث الحلية والحرمة. وليس ناظراً إلى أنواع الحيوان التي ينصرف عنها عنوان الأطعمة في ذلك العرف، نظير: القنفذ والسِّنَّوْر والكلب. فيكون الحصر في الآيات كالساكت عن حكم الحيوانات التي ليست مما يتعارف أكله يومذاك، فلا يدل على حليتها ولا حرمتها. وبالتالي، فلو دل دليل من الحديث على تحريم هذه الحيوانات، فإنه يكون منبهاً على هذا الانصراف، وبالتالي لا ترد شبهة النسخ ولا التخصيص ولا التقييد، وذلك لأن العموم أو الاطلاق هما فرع كون المتكلم في مقام البيان، وقد افتُرض عدم كونه في مقام البيان من جهة ما لا يتعارف أكله بل هو كالساكت عنه من حيث عدم الدلالة على حرمته ولا حليته، فلا يتعارض مع الحديث الذي دل على حرمته.
(٢) انصراف حصر المحرمات في الأربعة أمور عما هو من قبيل الخبائث.
وأيضاً، قد أتى حصر المحرمات بعد تقعيد حلية الطيبات (البقرة ١٦٨، ١٧٢؛ النحل ١١٤؛ المائدة ٤-٥)، والذي يُفهم منه حرمة الخبائث وعدم حليتها. فالحيوانات أو الحشرات، التي يراها العُرف المشافه من الخبائث الواضحة، ليست منظورة في مقام حصر التحريم من الأصل، فلا تُعارض الحديث الذي دلّ على حرمتها.
(٣) انصراف عنوان الميتة عن الحيوانات التي لا يتعارف ذبحها.
إن المنصرف من عنوان الميتة في آيات حصر المحرمات هو غير المذكى مع قابليته للتذكية بالذبح، "إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ"، فالحصر في تلك الآيات منصرف عما لا يتعارف فيه التذكية بمعنى إهراق الدم، وذلك نظير: السمك والجراد وما أشبههما. وعليه، فما دل على حلية الميت من تلك الأمور لا يكون تخصيصاً ولا تقييداً للحصر في الآيات، بل هو منبه على انصراف عنوان الميتة عنه.
المورد الثاني: تأويل النص القرآني.
(١) ويأتي التأويل من لفظ الأَوْل، أي الرجوع. وهو في الاستعمال: إرجاع المصداق الخارجي إلى المفهوم الدال عليه، كما في تاريخ الطبري: وقد أوّل بعضهم قوله تعالى: "إِلا مَنْ أُكْرِهَ وقلبه مطمئن بالايمان" (النحل ١٠٦) في عمار بْن ياسر. انتهى. (تاريخ الطبري، ج ٨ ص ٦٤٤). فالتأويل إذن هو الكشف عن المصداق الخارجي الذي يتصل بمضمون الخطاب ويؤول إليه: "هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ، يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُون" (الأعراف ٥٣)، فالمقصود بمجيء تأويل الخبر باليوم الآخر هو تحققه في الخارج.
(٢) شرط التأويل.
وحيث إن التأويل هو بيان المصداق الذي يريده المتكلم من المضمون، فإنه يشترط أن يكون المصداق في حدود الدلالة العرفية المقصودة في الخطاب، وإلا كان اقتراحياً ولم يكن علاقة له بمقصود المتكلم حسب الضابطة العرفية. وهذا، أي لزوم مراعاة الضابطة العرفية في العلاقة بين المفهوم والمصداق هو قاعدة عقلائية عامة، ولا تختص بنص دون آخر. ولكن حيث إن الكلام هو عن القرآن الكريم، فمن المناسب الاشارة إلى بعض النماذج التوضيحية:
ا) لا يصح أن يُتأوّل قوله تعالى: "وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا" (النبأ ٧) بأولياء الله الذين هم أوتاد الأرض بمعنى من المعاني. فمع إنه لا مانع أن يكون معنى صحيحاً في نفسه وأن الأولياء أوتاد الأرض، لكنه معنى مستقل عما هو المقصود عرفاً في الآية، وليس تأويلاً لها ولا مبيناً لما هو المقصود من سياقها العرفي والذي هو الجبال المتعارفة في الخارج.
ب) في تفسير الصافي عن قوله تعالى: "ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ ..": وقال الصادق عليه السلام: الصورة الإنسانية هي أكبر حجّة لله على خلقه، وهي الكتاب الذي كَتَبَه الله بيده. انتهى. (الصافي، تفسير البقرة ٢). انتهى. أقول: وهو معنى عميق وصحيح جداً، لكنه ليس تأويلاً للآية، ولا بياناً للمصداق الذي هو محل نظر الآية حسب النسق العرفي للخطاب فيها.
ج) في سورة النساء ٨٣: "وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُم .."، فإن الظاهر من قوله: ".. يَسْتَنبِطُونَهُ .." هو استخراج المعنى المقصود في الخطاب القرآني واستبيان تطبيقاته المتصلة بمدلوله، وليس استحداث مفهوم أو مصداق يضيف أمراً من خارج حدود دلالته ومفاده. فالراسخون في العلم هم القادرون على استنباط النص القرآني، أي استخراج معانيه من سياقاته اللفظية والمقامية الظاهرة عرفاً للمُخاطَب به، ثم معرفة مصاديقه ومنطبقاته الخارجية، والتي ينبغي الرجوع فيها إلى أهل العلم بها: (المكتبة الشيعية، وسائل الشيعة للحر العاملي، الحديث ٣٣٥٣٦).
(٣) طرق تحديد المصداق الخارجي للمضمون:
ا) وقد يُتوسَّع في المصداق لسبب الاشتراك في المناط، نظير التوسع في مصداق الكيل والميزان في قوله تعالى: ".. وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ .." (سورة الأنعام ١٥٢)، فإن الأمر بالوفاء بالكيل والميزان هو لغاية العدل وعدم الحيف، فيمكن اعتباره أنموذجاً ورمزاً لسائر التصرفات الداخلة تحت تلك الغاية، لكنه لا يُعد تأويلاً للآية بمعنى بيان ما هو مصداق مفادها العرفي.
ب) وقد يُذكر المصداق في الآيات صريحاً: "وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا .." (الأحزاب ٣٧).
ج) وقد يُحتاج في تعيين المصداق إلى المرويات الدالة على أسباب النزول، نظير: "وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ .." (التوبة ١١٨). وفي سورة آل عمران ٧: "هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ، وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم ..". وقد جاء في أسباب النزول أن الآية نزلت في نصارى نجران، حيث إنهم احتجوا في ربانية المسيح بتصريح القرآن أن المسيح روحٌ من الله (النساء ١٧١)، فحيث إن البعض مُتحد مع الكل في الطبيعة فالمسيح إذن متحد مع الله. لكن هذا من قبيل الرجوع إلى المتشابه، وذلك لأن القرينة العقلية قائمة على إن الله تعالى ليس بذي أجزاء وأعضاء، فلا يمكن أن يكون الروح الذي هو من الله بعضاً ولا جزءاً منه، وإنما هو مخلوق من خلق الله تعالى، وقد أُضيف إليه للدلالة على الانتساب أو التشريف: "فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا" (مريم ١٧)، ويتطابق ذلك مع المحكم الدال صريحاً على نفي ألوهية وربوبية المسيح: (المائدة ٧٢-٧٥). والمتحصل: إن المرويات الدالة على نظر الآية في سورة آل عمران إلى نصارى نجران قد ساهم في تحديد مورد نظر الآية، وهو متسق أيضاً مع الفهم العرفي للمحكم والمتشابه فيها.
المورد الثالث: بيان ما سكت عنه القرآن من التفريعات الإعتقادية والعملية.
وقد تقدم في المطلب السابق أن الأصول التي هي شرط في الايمان قد نُص عليها في القرآن الكريم بنحو واضح لا لبس فيه: (البقرة ١٣٥-١٣٧). وقد جاء التنبيه في القرآن على فروع هي أقل أهمية من تلك الأصول، كما هو واضح لمن تتبع السياقات القرآنية: (البقرة ٢٢٢-٢٤٢، ٢٨٢-٢٨٣)، فكيف بالأصول التي يتوقف عليها الإيمان وتوجد دواعي لذكرها بل تكرارها في كل موضع من القرآن كما هو واضح.
ولكن لم ترد آية في القرآن تدل على تصديه لبيان جميع التفريعات الاعتقادية والعملية الواجبة، فإن القدر المعلوم من الآيات الواردة في كون القرآن تبياناً لكل شيء (النحل ٨٩) هو الأصول التي هي شرط الإيمان العام: (النساء ١٣٦). وبناء على ذلك، لا مانع عن الرجوع في الفروع الاعتقادية والعملية إلى الروايات والأحاديث، لكن بشرط صحتها وانتفاء الموانع عن قبولها. فإن اعتبار الخبر عند العقلاء متوقف على الوثوق بصدور المضمون على نحو صحيح، أي أن يكون احتمال كذب الناقل أو خطئه ضعيفاً جداً بحيث لا يعتني به العقلاء، وهذا يساوي:
١- الإطمئنان بوثاقة من هم في سلسة السند، وذلك: بأن لا يكونوا ممن يتساهل في وضع الحديث. وكذلك الاطمئنان بتثبتهم في الفهم، فلا يروون ما لا يدركون مغزاه، فإن الكثير من الروايات لدى الفريقين منقولة بالمعنى لا باللفظ: (أصول الكافي، جزء ١، صفحة ٥١؛ كتاب الرواية بالمعنى في الحديث النبوي وأثرها في الفقه الإسلامي، الدكتور عبد المجيد بيرم).
٢- انتفاء الدوافع الخفية التي قد يتعثر بها الثقاة أيضاً، نظير: المصلحة، فإن كل من يجر إلى نفسه نفعاً بالخبر فهو مدع له ولا يصلح أن يكون شاهداً فيه حتى لو كان ثقة في نفسه. ونظير: العصبية، بكل أنحائها السياسية والمذهبية والعِرقية، فإن ذلك مدعاة لانسياق الذهن في رواية المضمون بنحو يتفق مع سبقياته. وقد يمكن التنظير لذلك بما روي عن النبي (ص) في الامام الحسن (ع): "إن ابني هذا لسيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين" (صحيح البخاري، كتاب الفتن)، فإنه لو رُجع إلى سند الحديث لوجدنا أن رواته ينتمون إلى اتجاه سياسي يتفق مع مضمونه.
ويحسن الختام بالرواية عن الإمام علي عليه السلام، وقد سأله سائل عن أحاديث البدع وعما في أيدي الناس من اختلاف الخبر، فقال: إن في أيدي الناس حقاً وباطلاً، وصدقاً وكذباً، وناسخاً ومنسوخاً، وعاماً وخاصاً، ومحكماً ومتشابهاً، وحفظاً ووهماً. ولقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده حتى قام خطيباً فقال: "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار". وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس: رجل منافق مظهر للإيمان، متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج، يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدا، .. ورجل سمع من رسول الله شيئاً لم يحفظه على وجهه فوهم فيه، .. ورجل ثالث سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله شيئاً يأمر به ثم نهى عنه وهو لا يعلم، أو سمعه ينهى عن شئ ثم أمر به وهو لا يعلم، فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ، .. وآخر رابع لم يكذب على الله ولا على رسوله، مبغض للكذب خوفاً من الله وتعظيماً لرسول الله صلى الله عليه وآله ولم يتوهم بل حفظ ما سمع على وجهه، فجاء به على ما سمعه لم يزد فيه ولم ينقص منه، فحفظ الناسخ فعمل به، وحفظ المنسوخ فجنب عنه، وعرف الخاص والعام فوضع كل شئ موضعه، وعرف المتشابه ومحكمه. انتهى. (نهج البلاغة، الخطبة ٢١٠).
حميد المبارك
